قبلت المحكمة الدستورية الطعن الذي تقدم به القيادي بالمؤتمر الشعبي المحامي كمال عمر ضد تمديد حالة الطوارئ بالبلاد. وقال عمر في مؤتمر صحفي عقده بمكتبه أمس إن المحكمة الدستورية قبلت شكلاً العريضة القانونية التي تقدمت بها بالرقم 353،. ونوه الى ان العريضة القانونية اعتبرت إن تمديد الطوارئ يخالف المادة 40 من الوثيقة الدستورية، ولديه تأثيرات على الحريات السياسية وحرية التعبير. وانتقد موافقة قوى اعلان الحرية والتغيير على تمديد حالة الطوارئ وحذرها من تكرار نفس أخطاء المؤتمر الوطني المخلوع ووصف ذلك بأنه ردة وخيانة لدماء شهداء الثورة السودانية. ولم يستبعد القيادي بالمؤتمر الشعبي ان تكون هنالك تسوية سياسية تمت بين قيادات المجلس العسكري الانتقالي قبل حله وقوى اعلان الحرية والتغيير بخصوص تمديد الطوارئ قبل حله، ودلل على ذلك بعدم تقدمهم ببلاغات جنائية ضد من قتلوا شهداء الثورة، وأردف: هنالك تسويف في هذه القضية على الرغم من تعيين النائب العام ورئيس القضاء للمتمكنين الجدد في السلطة." وأعلن عمر عن فتح مكتبه القانوني لاسر شهداء الثورة السودانية والمصابين والمفقودين للتقاضي حتى يتمكنوا من استرداد حقوقهم . الوسوم السودان تحديات المرحلة الانتقالية
