أمَرَ النائب العام تاج السر علي الحبر، بتشكيل لجنة تحقيق وتحري في أحداث القتل خارج القانون وانتهاكات حقوق الإنسان والأفعال التي تُشكِّل جرائم بمُوجب القانون الجنائي لسنة 1991م منذ 30 يونيو 1989م وحتى 11 أبريل 2019م، بما في ذلك أحداث العُنف الطلابي المُمنهج، وحالات التعذيب والاغتصاب داخل السجون والمُعتقلات. وأصدر الحبر أمس، قرار رقم (17) لسنة 2019م عملاً بأحكام المادة (30) من قانون النيابة العامة 2017م مَقروءة مع المادة (20) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م. وسمى القرار، وكيل أعلى نيابة عامة علي إسماعيل عبد القادر الباجوري رئيساً للجنة، ووكيل أول نيابة الأمثل عبد الفتاح خضر عُضواً ومُقرِّراً، وعُضوية وكيل ثالث نيابة ماريا جمال الدين سر الختم وحسن فضل الله وممثل لوزارة العدل وممثل لوزارة الداخلية ومحمود الشيخ عمر ومحمد عبد الله حسن كولي. ومنح القرار اللجنة، السلطات الواردة في قانون النيابة العامة لسنة 2017م وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م. ويجوز لها تكليف أيِّ وكيل نيابة لمُباشرة التحريات عن أيِّ بلاغٍ يتم التوجيه بفتحه، أو مُباشرة ذلك عن طريق أيٍّ من أعضاء النيابة. وتُباشر اللجنة أعمالها بعد أداء القَسَم أمام النائب العام، ويَجُوز لها أن تَستعين بِمَن تراه مُناسباً، كَمَا يجُوز للنائب العام إعادة تشكيل اللجنة متى ما قدر ذلك في أيِّ وقتٍ، ووجّه القرار الشؤون المالية والإدارية باتّخاذ ما يلزم من إجراءاتٍ لتسهيل عمل اللجنة، كما يَجُوز لها أن تستأنف قرارات اللجنة للنائب العام أو إلى أيّة دائرة يُشكِّلها النائب العام لهذا الغرض خلال أسبوعٍ، ووجّه اللجنة برفع تقارير دورية للنائب العام، على أن ترفع تقريرها النهائي في مُدّةٍ لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بداية أعمالها. الصيحة
