اتهم مزارعو (31) مشروعًا زراعيًا بالنيل الابيض حكومة الولاية بالتسبب في فشل الموسم الزراعي؛ بسبب تجميد جمعيات مهن الإنتاج الزراعي القائمة بالمشاريع المروية، وأكد المزارعونأن حكومة الولاية ممثلة في أمين عام حكومة الولاية أصدر قرارًا في يوليو الماضي؛ اعتمد فيه اللجان التى تمت إجازتها عبر اللجنة الفنية ومدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية والإسراع في تسهيل إجراءات التمويل وتوفير الجازولين للتحضيرات؛ وذلك لضيق الوقت والإسراع في تكملة بقية اللجان عبر الآلية وتقديم الطعون في أي لجنة عبر الآلية المشرفة على تكوين هذه اللجان لرفعها للجنة الفنية للبت في أمرها. وقال رئيس مجلس إدارة مشروع أم جر الزراعي ورئيس جمعية مكي عباس لتنمية المجتمع، العمدة الهادي بشير بلةمحمداني: إنهم في البداية رحبوا بقرار الوالي السابق آدم الضي؛ بتشكيل آلية لإدارة المشروع؛ لكن الوالي الحالي إسماعيل وراق أصدر قرارًا وأتى بشخصيات لا علاقة لهم بالمشروع،ولا يمتلكون حواشات فيه، وأشار العمدة الهادي إلى أن حكومة الولاية استعانت ب(28) شرطيًا لإبعاد أصحاب الحق عن المشروع، وأضاف " يبدو أن الوالي يريد أن يرجعنا الى مؤامرة تمكين ناس ليسلهم سند ولا عقد في المشروع، حيث دخلوا إلى إدارة مشروع أم جر واحتلوا المكاتب، وأكد أنهم منذ شهر يونيو بدأنا في العمليات الزراعية؛ لكن تسبب في تعطيلنا ولم نزرع إلا في أكتوبر الماضي ، وقال المزارع الوسيلة علي عيسى من مشروع وكرة إن قرار الوالي وراق؛ تسبب في أزمة في المشروع تتمثل تشكيل آلية متابعة وإشراف من شخصيات لا علاقة لهم بالمشروع؛حيث لم يدمج اللجان المعتمدة ولم يصدر قرار بإلغاء اللجان السابقة التى اعتمدها الوالي السابق يوسف الضي. وحمل الوسيلة والي النيل الأبيض وراق مسؤولية فشل الموسم الصيفي، مشيرًا الى أن المزارعين لم يستلموا الأسمدة بخلاف الموسم السابق؛ حيث استلموا الأسمدة مبكرا،وقال الوسيلة إن غياب الإدارة المسؤولة بالمشروع أدىإلى غرق مساحة (10) آلاف فدان مزروعة بالخضر لعدم توفر آلية لردم الفيضان. وأكد العمدة أن المزارعين متضررين عن القرار في (31) جمعية زراعية، كما تضرر من تعطيل اتفاق مع إحدى الشركات لإقامة مصنع للسكر بالتعاون مع الحكومة الهندية،وأضاف " بوصفي رئيسًا لمشروع أم جر الزراعي أكبر مشاريع الإعاشة، ونيابة عن عمد المنطقة الزراعية المستهدفة؛ والتى تضم أيضًا مشروع أرز الدويم،أوضح الآتي " في 2009 قدمت جمهورية الهند ممثلة في بنك التصدير والاستيراد الهندي قرضًا سلعيًا للسودان؛ لإقامة مشروع للسكر بمنطقة مشكور؛ والتي تضم مشروع أم جر ذي المضرب المائي الدائم والأراضي المنخفضة في منطقة مشكور؛ التي تمتاز بخصوبة عالية وسهولة في الري الانسيابي ومساحتها (10) آلاف فدان؛ كانت مغمورة بالمياه منذ قيام جبل اولياء عام 1936 وتم تجفيفها بالكامل عام 2002م. ويشير رئيس مجلس إدارة مشروع أم جر إلى أن المرحلة الأولى في المشروع بدأت، وتم دفع بعض الأعمال في المشروع مثل إقامة مزرعتين تجريبيتين لأربعة أصناف من قصب السكر؛ كانت نتائجها ممتازة بشهادة معمل سكر النيل الأبيض، كما تم تنفيذ بعض الردميات في القنوات الرئيسية لمشروع أم جر كمرحلة أولى، وقال العمدة إن العمل في المشروع تعثر بسبب ظروف السودان المالية التى حالت دون وفاء الحكومة لقرض سابق منحها البنك، واشترط جدولتها لانسياب القرض الجديد. وذكر العمدي محمداني؛أن من بين الأسباب صراع مراكز القوى بين المركز والولاية، في من يحق له الإشراف والتبعية، وانعكس ذلك سلبًا على الأهالي لتحريضهم واستقطابهم؛متهمًا إسهام شركتي سكر كنانة والنيل الأبيض بعرقلة المشروع بعد أن فشلتا أثناء عضويتهم في مجلس إدارة مشكور، في إقناع الملاك والمزارعين في التنازل عن أراضيهم بالبيع أو الإيجار أو التجديد بالنزع، وتم اعتماد علاقة الإنتاج بمشروع الجنيد لتكون علاقة في أم جر. ويرى الهادي محمداني أن الكلفة المنخفضة لتنفيذ المشروع بقرض سلعي فائدته أقل من 2% وفي أراضٍ خصبةٍ من الدرجة الأولى والثانية؛ يجعل من قيام المشروع تحديًا كبيرًا لمشاريع السكر الحالية. وأضاف قائلاً " الاستفادة من الجزء المتبقي من القرض السلعي البالغ (125) مليون دولار في إقامة العديد من المصانع الصغيرة؛ والتى اشتهرت بها الهند للتصنيع، مما ينتج في المشاريع من محاصيل غير السكر مثل محالج القطن للأعلاف ومصانع أرز الديوم بزيادة المساحة، حيث إن طاقة المصنع (10) آلاف طن؛ بجانب إنشاء مزارع الاستزراع السمكي وصناعة الدواجن وتجفيف البصل والخضر والفواكه إضافة لتأهيل المشاريع التى ترفد هذه المصانع بالمواد الخام. المواكب
