قالت الحكومة، إن هنالك الكثير من عدم الفهم والإحاطة، حول ما دار في الورشة غير الرسمية لعلاقة الدين والدولة، مع الحركة الشعبية شمال جناح الحلو. وأوضحت في بيان صحفي يوم الثلاثاء أن خلال الفترة ما بين 24 أكتوبر إلى الأول من نوفمبر 2020م انعقدت بجوبا عاصمة دولة جنوب السودان، ورشة تفاوض غير رسمية حول العلاقة بين الدين والدولة بين ممثلي وفد حكومة الفترة الانتقالية لمفاوضات السلام والوفد المفاوض للحركة الشعبية لتحرير السودان –شمال. في حين، نبهت إلى مشاركة، عدد من المنظمات والخبراء الوطنيين والدوليين للتسهيل والتمويل والسكرتارية. ومع ذلك أوضحت تعثر مفاوضات السلام بين الطرفين بسبب الخلاف حول موضوع فصل الدين عن الدولة، مصحوباً بالاختراق الذي أحدثه الاتفاق المشترك والبيان المشترك الموقعين بين رئيس مجلس وزراء الحكومة الانتقالية والقائد عبد العزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال، في الثالث والرابع من سبتمبر 2020م في أديس أبابا. في ذات الوقت، أكدت أن الورشة لتحقيق الانخراط في حوار عميق بين الطرفين حول علاقة الدين بالدولة، والتعرف على تجارب وتطبيقات دول أخرى حول قضية فصل الدين عن الدولة في عمليات مفاوضات السلام وصياغة الدساتير والآليات التي تم استخدامها في هذه العمليات للتعامل مع قضية فصل الدين عن الدولةر والتعرف على كيفية تطبيق تجارب الدول الأخرى في التعامل مع قضية الدين والدولة في اتفاقيات السلام والأطر الدستورية على السياق السوداني السياسي والديني والثقافي والاجتماعي والثقافي. كما هدفت بحسب البيان إلى التوافق بنهاية الورشة على صيغة ما يعبر عن مبدأ "فصل الدين عن الدولة" أو "العلاقة بين الدين والدولة" في السياق السوداني، ليقدم كمقترح يمكن إدراجه في إعلان المبادئ في المفاوضات الرسمية المرتقبة. في المقابل أشارت إلى تقديم عدد من الخبراء الدوليين محاضرات مفاهيمية ونظرية هامة حول علاقة الدين بالدولة، مدعومةً ببعض التجارب المقارنة من دول أغلبية سكانها مسلمين، ومع ذلك طبقت مبدأ الفصل بين الدين والدولة، "على سبيل المثال لا الحصر: تركيا– نيجريا– مصر– أندونيسيا–السنغال– طاجكستان– أذربيجان–مالي" -وفقاً للبيان. وقالت إن كل المشاركين الحاضرين لجلسات الورشة اتفقوا على النقاط السبعة المتعلقة بموضوع "العلاقة بين الدين والدولة" أو "فصل الدين عن الدولة" *في السياق السوداني. ونبهت إلى الاتفاق على أن يعترف الطرفان بأهمية الدين في حياة الشعب السوداني. بجانب أن يقر الطرفان بالحاجة إلى ضمانات لعدم استغلال الدين لأغراض سياسية أو أيدولوجية. ووفق البيان فأن الدولة غير الانحيازية (Impartial State) هي التي ترعى وتبني العلاقات مع كل الأديان، وتعترف بأهميتها للمجتمع، وتعمل على مساعدة سن قوانين الأحوال الشخصية والعبادات، بينما يستمد كل القوانين الأخرى من القانون العام والمبادئ فوق الدستورية. ومن ضمن النقاط كذلك: "دولة المواطنة هي التي تضمن قيم التوافق والحقوق والحرية والسلام والعدالة والمساواة والشمول والتنمية لجميع السودانيين- ينبغي على الدستور أن يكرِّس هذه الحقوق والحريات، مثلما يتوجَّب عليه أن يحمي المواطنين والمجموعات من أي ضرر أو أذى- ينبغي على الدستور توحيد الشعب السوداني وذلك بالاعتراف بالتعدد الثقافي الديني والإثني وبالطبيعة التعددية في السودان- ينبغي على الدولة غير الانحيازية أن تقف على مسافة متساوية من كل الأديان، وأن تضمن حرية الاعتقاد والعبادات بلا أي إكراه-مثلما يتوجَّب عليها منع إلحاق أي أذى أو ضرر بكل المجموعات المؤمنة، حماية لها من خطاب الكراهية والإساءة". فيما يتوجَّب عليها كذلك أن تمنع التمييز بين المواطنين على أساس الدين أو الإثنية. مثلما عليها أن توحِّد المجتمع من خلال التوافق لا من خلال الأغلبية العددية. ولفت البيان، إلى عدم تمكن المشاركين في الورشة من التوافق الكامل حول صيغة المقدمة (preamble) في مقترح البيان الختامي، بسبب ظهور خلاف مفاجئ عندما طلب رئيس الوفد الحكومي في الجلسة الختامية وبحضور رئيس ومقرر لجنة الوساطة، حذف عبارة "فصل الدين عن الدولة" وتبديلها بعبارة "علاقة الدين بالدولة". كما طلب كباشي، عدم الإشارة إلى "الاتفاقية المشتركة" الموقعة بأديس أبابا في الثالث من سبتمبر 2020م في البيان الختامي. وأضاف البيان :"عليه تم في الجلسة الختامية الاكتفاء بكلمات ختامية إيجابية من ممثلي الطرفين والوساطة دون إصدار البيان الختامي". 6 وذكرت الحكومة في بيانها الموقع باسم مستشار رئيس الوزراء لشؤون السلام جمعة كندة، أن على ضوء الدروس المستفادة من تجارب الدول المقارنة مصحوبة بالمناقشات والحوار البناء طيلة فترة الورشة أنها تستطيع القول "وبكل ثقة، أن الورشة كانت تعليمية بامتياز نتيجة للمستوي الرفيع للمشاركات، والمداخلات، والأطروحات، والتجارب التي اتسمت بالتنوع وعمق التناول والموضوعية". ورأت في تلك الأثناء، "أن الورشة حققت أهدافها الثلاثة الأولي بامتياز بشهادة كل المشاركين والوسطاء والخبراء والميسرين. كما تم تحقيق الهدف الرابع إلى حد ما"- بحسب البيان.
