أعلنت قوات الشرطة عن موقفها بشأن مليونية مواكب 19 كانون الأول/ديسمبر المقبل، المتعلقة بأحياء ذكرى الثورة، وقالت إن حق التعبير والخروج في مواكب حق دستوري مكفول بموجب القانون ولا توجد فيه مشكلة، مشيرةً إلى أنه من الضروري أن تراعي المواكب الممارسة السلمية والديمقراطية والاشتراطات الصحية لجائحة كورونا. ونفى الناطق الرسمي للشرطة اللواء عمر عبد الماجد في حديث ل"الترا سودان"، انتشار وخروج قوات الشرطة لضرب المواكب، وقال إنها تخرج بغرض تأمين وحماية المواكب، لأن أية مجموعات بشرية متجمهرة لا يضمن سلوكها أو نواياها، كما أن التجمعات البشرية تصدر عنها مهددات ابتداءً من منزل المناسبة وحتى التجمعات الدينية، وأضاف: "أي مجموعة بشرية فيها مهددات بشكل كبير، والتجمعات السياسية فيها تضارب مصالح، وليست كل الناس أهدافها واحدة لذلك تظل المهددات قائمة، والمهددات الآن أمنية وصحية". وأكد الناطق الرسمي، أن مبدأ ونهج الشرطة في التعامل مع المواكب ليس ضربها أو استخدام العنف ضدها، إضافة إلى أن الشرطة لا تخرج لممارسة العنف، لافتًا إلى أن القانون يكفل لها التدخل عندما تحدث تفلتات أو المحاولة للإخلال بأمن وسلامة الناس، حتى تسيطر على الوضع، بجانب أنها في الأصل تخرج لحماية الممتلكات والأرواح، وعندما تحدث انحرافات تمارس حقها القانوني في وجود النيابة وتتدخل وهي مسألة تقديرية. وأشار اللواء عمر عبد الماجد إلى أن الهجوم الذي يوجه لقوات الشرطة وتعاملها بعنف مع المواكب، يعد في خانة تقديرها للموقف وحسب الوقائع الموجودة على أرض الواقع، ونبه إلى أن الشرطة غايتها اتباع السلمية، منوهًا إلى أن لجنة أمن ولاية الخرطوم سوف تضع خطة أمنية بالتعاون مع الأجهزة العدلية لحماية المواكب. وتستعد تنسيقيات لجان المقاومة والمجموعات الثورية الأخرى في الترتيب للخروج في الشوارع استجابة لدعوتها بشأن إعداد مليونية لأحياء الذكرى الثانية لثورة كانون الأول/ديسمبر التي توافق يوم السبت 19 من الشهر الجاري، ترفع المواكب التي سوف تخرج عدد من الشعارات منها إسقاط الوثيقة الدستورية المعدلة والتي تضمنت اتفاق سلام جوبا، وتحقيق العدالة للشهداء، ومنها ما يدعو إلى اسقاط العسكريين في مجلس السيادة وتحالف الحرية والتغيير الحاكم، ورفض استحداث مجلس شركاء الفترة الانتقالية.
