ردّت الخارجية الروسية على الانتقادات التي وجهتها دول غربية لموسكو بسبب اعتقالها للمعارض أليكسي نافالني فور وصوله إلى العاصمة. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الاثنين، إن حديث الدول الغربية عن غضبها لاعتقال المعارض نافالني، يهدف إلى صرف انتباه مواطنيها عن المشكلات الداخلية. وألقت الشرطة الروسية القبض على نافالني، الأحد، لدى وصوله إلى موسكو على متن طائرة عائدا من ألمانيا للمرة الأولى منذ تعرضه للتسميم في الصيف الماضي. وطالبت بريطانيا، الاثنين، روسيا بالإفراج عن نافالني فورا وقالت إنه يتعين على موسكو تفسير الهجوم عليه بسلاح كيماوي. وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إنه "لأمر مفزع أن تعتقل السلطات الروسية أليكسي نافالني الذي وقع ضحية جريمة بشعة. يجب الإفراج عنه على الفور". وأضاف: "بدلا من اضطهاد السيد نافالني، ينبغي على روسيا تفسير استخدام سلاح كيماوي على الأراضي الروسية". كذلك قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إنه يجب الإفراج عن نافالني فورا، حسبما نقلت "رويترز". وأشار في بيان "روسيا ملزمة وفقا لدستورها ولتعهداتها الدولية بمبدأ سيادة القانون وحماية الحقوق المدنية"، مضيفا "وبالطبع يجب تطبيق هذه المبادئ على أليكسي نافالني أيضا. يجب الإفراج عنه على الفور". وكان نافالني قد قال للصحفيين على متن الطائرة التي عادت به إلى روسيا، إنه يتوجه بالشكر للممرضين والأطباء الذين عالجوه في ألمانيا من آثار غاز الأعصاب "نوفيتشوك"، مشددا على أن يوم عودته لروسيا "هو أفضل يوم يمر به خلال الشهور الخمسة الماضية. هذا وطني… لست خائفا". وفي وقت لاحق، توجه أربعة من أفراد الشرطة إلى نافالني عند منطقة فحص الجوازات بمطار شيريميتيفو بالعاصمة الروسية وطلبوا منه مرافقتهم. وتساءل نافالني قائلا "أتعتقلونني؟" وظل يكرر "تلقون القبض عليّ" ثم قال إنه يود أن يكون محاميه بصحبته. وقد يفضي اعتقال نافالني إلى سجنه ثلاثة سنوات ونصف السنة بتهمة انتهاك شروط عقوبة السجن مع وقف التنفيذ. ومن المحتمل أن تزيد الضغوط مجددا على الغرب من أجل تشديد العقوبات على روسيا، خاصة فيما يتعلق بمشروع بقيمة 11.6 مليار دولار لمد خط أنابيب للغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا. وتعافى نافالني في ألمانيا، وعقب تصريحه في الأسبوع الماضي بأنه يعتزم العودة إلى بلده، قالت إدارة السجون في موسكو إنها ستبذل قصارى جهدها لاعتقاله بمجرد عودته، متهمة إياه بالاستخفاف بشروط عقوبة السجن مع وقف التنفيذ بعد إدانته بالاختلاس، وهي قضية تعود لعام 2014 ويقول نافالني إنها ملفقة.
