على حين غرة اشتعلت النيران والكل نيام.. بكل بساطة هذا ماجرى في الجنينة عاصمة غرب دارفور، سالت الدماء بغزارة ليسقط نحو 130 قتيلاً وعشرات الجرحى، ليخرج والي غرب دارفور محمد عبدالله الدومة، إلى الرأي العام كاشفاً تفاصيل الأوضاع التي شهدتها الولاية جراء أحداث منطقة كريندق. الدومة وأوضح أن العدد الحقيقي للموتى حتى الآن غير معروف بسبب وجود جثث بمنطقة الحدث لم يتم نقلها الى المستشفى حتى الآن، وأن لجنة أمن الولاية مستمرة في قرار حظر التجوال مع تفويض كامل للأجهزه الأمنية لحسم كل المتفلتين مع استخدام القوة. تقرير لجنة أطباء ولاية غرب دارفور كشف عن ارتفاع عدد القتلى ليتجاوز ال130، بينما بلغ عدد الجرحى(198)جريحاً بينهم أطفال وحديثو ولادة يتلقون الرعاية الصحية، وأن توسع دائرة الأحداث جعلهم يستقبلون جثامين من مناطق(مورني،وقوكر)، مع التوقعات بمزيد من الجثامين والجرحى يصعب الوصول إليهم نتيجة التعقيدات الأمنية. نفاد الدم مرت نحو 72 ساعة على مواطنين ولاية غرب دارفور وخاصة الجنينة ومحيطها ربما هي الأسوأ قتامة في تاريخ "دار أم دوكا"، تلك المدينة التي لا تعرف الابتسامة محيَّا ساكنيها، وبشأن مآسي الاوضاع وتعقيدات الاوضاع الانسانية نجد ان لجنة اطباء الولاية كشفت عن استمرار معاناة المؤسسات الصحية لتلقيها أعدادا كبيرة من المصابين في ظل قلة عدد الكوادر الطبية،ونفاد مخزون بنك الدم،بالاضافة الى تردي الوضع الامني، مع معاناة الآلاف من النازحين الذين أصبحوا بلا مأوى ولا غذاء بالاضافة الى الدواء وهم يحتاجون لتقديم العون الإنساني العاجل. وحمَّلت اللجنة حكومة الفترة الانتقالية نتيجة ما حدث بالجنينة وطالبت بإعلان الولاية منطقة منكوبة تستدعي تسخير الإمكانيات الوطنية وطلب العون الخارجي لإغاثة المشردين وإيقاف نزيف الدم وتضميد الجراح. نداء عاجل عدد من الممؤسسات الطوعية والانسانية سارعت إلىإطلاق نداء انساني الى المجموعات والكيانات الشبابية، ولكل لجان المقاومة بالأحياء ولكل فئات المجتمع داخل وخارج الولاية، بضرورة المسارعة للمساهمة في تخفيف عمق الكارثة انسانية الكبرى والتي وصفت على حسب مراقبين بأنهاأسوأ من أحداث كريندنق نهاية 2019، حيث إنآلالف الأسر فيها الكثير من الأطفال والعجزة نزحوا الى المؤسسات والمدارس داخل الجنينة.. وكان النداء لتوفير احتياجات المتضررين إلى المياه الصالحة للشرب والأكل والرعاية صحية. هذا وتشير "المواكب"، إلىأن النداء الإنساني سمى عددا من المراكز الإيوائية في الجنينة وتشمل وزارة الثقافة سابق، مدرسة الثورة، مسجد قسم المدينة،مدرسة الزهراء، مدرسة الإمام الكاظم، المحلية، مدرسة صلاح الدين، محكمة السلطان، مكتب الغابات،وزارة التربية، الشؤون الاجتماعية، وزارة التخطيط،نادي كجا، مدرسة المهيرة، مردسة التجراية بنات، مدرسة القديمة، مدرسة المستقبل، التخطيط والتنمية، مدرسة دار مساليت. ووفقاً لمتابعات (المواكب)، فقد أكدت مناشدة شباب شارع الحوادث بالجنينة عن وجود كارثة انسانية وصفتها بالأسوأ من الاحداث التي وقعت بذات المعسكر من قبل في العام 2019م، وأن المتضررين في حاجة ماسة الى الماء والغذاء، خاصة في ظل فرارأكثر من 50ألف من النازحين الموجودين بمعسكر كريندنق،وحرق وتدمير ممتلكات المواطنين. حماية المدنية المواجهات التي تجري رحاها في دارفور أعادت الإقليم إلى واجهة الأخبار وإلى منابر الاممالمتحدة، وهو أمر يبعث إلى التساؤل عن دور الآلية الوطنية وخطتها لحماية المدنيين بدارفور بعد خروج بعثة يوناميد، وعن جدوى ما تم توقيعه في جوبا من اتفاقيات سلام بين الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح. وبالرغم من أن المواجهات تطورت بعد نشوب نزاع فردي بين شخصين، ألا انها لا تختلف عن مواجهات سابقة بدأت تاخذ طابعا ممنهجا يكاد يعصف بحالة الاستقرار النسبي التي شهدها إقليم دارفور بعد ثورة ديسمبر المجيدة. المواجهات العنيفة هذه أعادت أيضاالبيانات الأممية القلقة عن الاوضاع بدارفور والتي لطالما ساقت إلى ما لا يحمد عقباه، والتشكيك في مقدرة الحكومة على حماية مواطنيها ، وقد عبر الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفن دوجيريك عن قلق الأمين العالم حيال هذه المواجهات، داعيا السلطات إلى تهدئة الوضع ، وقال دوجيريك ان العنف القبلي أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى وتشريد ما يقارب 50 ألفا وتدمير الممتلكات، ودعا الأمين العام للأمم المتحدة السلطات السودانية الى بذل كل الجهود لتهدئة الوضع وإنهاء القتال واستعادة القانون والنظام وضمان حماية المدنيين وفقا للخطة الوطنية الحكومية لحماية المدنيين. مصدر بآلية حماية المدنيين أبلغ "المواكب"، هناك خط لحماية المدنيين وافق عليها مجلس الأمن الدولي واجازها منذ مايو الماضي، مشيرا إلى أن هذه الآلية التي يرأسها وزير الداخلية تحل محل بعثة يوناميد التي انتهى وجودها قانونيا منذ مطلع يناير الجاري وأنها تعمل حاليا على سحب ماتبقى من قواتها وموظفيها ليكتمل بحلول يونيو القادم. وتشير "المواكب"، إلى أن الآلية الوطنية تتكون من( 12) ألف جندي (6)آلاف منها ستكون من القوات النظامية الحكومية، بينما تشكل قوات من الجبهة الثورية ال(6) آلاف أخرى من هذه الآلية، كما علمت(المواكب)من مصادر متطابقةأن نشر هذه القوات متوقف على تنفيذ بند الترتيبات الأمنية لاتفاق جوبا للسلام والذي بدوره متوقف على توفير الميزانية التي أكدت المصادر شحها وعدم توفرها حتى الآن. من الجاني؟؟ هذه الاشتباكات الدامية أدانتها قطاعات المجتمع السوداني المختلفة التي ما زالت في انتظار تحقيق شعارات الثورة التي قامت بها أملا في الحرية والسلام والعدالة، حيث اصدر تجمع المهنيين السودانيين تصريحا صحفيا حول هجوم المليشيات المسلحة على مدينة الجنينة على أثر نزاع لم يتعدى شخصين. وجاء في بيان المهنيين: "هاجمت مليشيات مسلحة مدينة الجنينة من كل الاتجاهات، وحاصرت منطقة ومعسكر كريندنق، ومارست جرائم بشعة وانتهاكات جسيمة في حق المواطنين العزل، مما أدى لسقوط عشرات القتلى والجرحى وما زالت عملية الحصر والرصد جارية.. نترحم على أرواح الضحايا ونتمنى عاجل الشفاء للجرحى والمصابين، وندين بأشد العبارات هذه الجرائم البشعة من قبل المليشيات المسلحة، وندعو جماهير شعبنا للضغط بكل الوسائل على هياكل السلطة الانتقالية للجم هذه المليشيات ونزع سلاحها وتقديم الضالعين في هذا الهجوم للعدالة الناجزة". ومضى البيان قائلا: "جاء هذا الهجوم الغادر بعد جريمة جنائية عادية في خلاف نشب بين اثنين من المواطنين وتم تسليم الجاني فيها للشرطة، وهو ما يشير لتربص هذه المليشيات المجرمة واستغلالها للفرص لارتكاب الفظائع وترويع المواطنين، كما يؤكد على غياب الأجهزة الأمنية وتخليها عن مسئولياتها في حماية المواطنين وحقهم في الحياة والعيش الكريم الآمن، وهو ما يستوجب المساءلة والتحقيق والمحاسبة بكل الأشكال. كما أن هذه الجرائم تمثل دليلا واضحاعلى قصور اتفاق جوبا تماماعن تحقيق سلام عادل ومستدام، وابتعاده عن مخاطبة جذور الأزمة في دارفور وقضايا المتأثرين بويلات الحرب وانتشار السلاح". كيانات ومجموعات متعددة في المجتمع السوداني شددت على ضرورة ملاحقة الجناة ومعرفة الفعل وتطبيق القانون بما يتسق مع شعارات الثورة (الحرية والعدالة والسلام). المواكب
