خرج عشرات الآلاف من المواطنين في عدد من مدن ميانمار في مظاهرات حاشدة لليوم الثاني على التوالي احتجاجا على الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد قبل أيام. وأعرب المتظاهرون أيضا عن احتجاجهم على قطع خدمات الإنترنت الذي فرضه الجيش في مختلف المدن والعاصمة نايبيداو. وردد المتظاهرون هتافات منددة بتدخل الجيش في الساحة السياسية منها "لا نريد ديكتاتورية الحكم العسكري" كما حملوا صور المعتقلين وعلى رأسهم الزعيمة أونغ سان سوكي وارتدوا الزي الأحمر اللون المميز لحزبها السياسي. وخرجت مظاهرات حاشدة في رانغون ومدينتي ماولامين وماندالاي وتم نشر بعض الصور ومقاطع الفيديو للمتظاهرين على وسائل التواصل الاجتماعي رغم حجب الوصول إلى فيسبوك وتويتر وإنستغرام لمنع الناس من التجمع. وتعرضت خدمات الهاتف للكثير من الأعطال أيضا. في وقت سابق يوم الأحد، كان الاتصال بالإنترنت عند 14 ٪ من المستويات المعتادة، وفقًا لمجموعة المراقبة NetBlocks Internet Observatory. لكن على الرغم من التعتيم، تم نشر بعض الصور ومقاطع الفيديو للاحتجاجات على الإنترنت. وقالت المجموعة إنه بحلول الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي (07:30 بتوقيت جرينتش)، ارتفع الاتصال إلى حوالي 50٪، ومن غير الواضح إذا ما كانت هذه النسبة ستستمر. وفي نايبيداو أطلق المتظاهرون بالونات حمراء كما أبطأت الحافلات العامة ووسائل المواصلات والسيارات في الشوارع وأطلقوا النفير بشكل متكرر للتعبير عن تضامنهم مع المتظاهرين. كما عبر البعض عن تضامنهم بالإشارة بثلاث أصابع للتحية وهي الإشارة التي أصبحت علامة للتحدي ضد الحكم السلطوي في مختلف دول المنطقة. وحمل العديد من المتظاهرين لافتات كتبوا عليها "احترموا أصواتنا"في إشارة للفوز الذي حققه حزب الرابطة الوطنية في الانتخابات العامة قبل 4 أشهر. وقال مايو وين متظاهر يبلغ من العمر 37 عاما لوكالة إيجانس فرانس "سوف نستمر في التظاهر حتى نحصل على حقنا في الديمقراطية". وحتى الآن لم يحاول الجيش استخدام العنف لقمع المظاهرات وكبح جماح حركة العصيان المدني المتنامية لكن مراسل بي بي سي في جنوب شرق أسيا جوناثان هيد يقول إنهم لن يتأخروا كثيرا. ويخضع أغلب قيادات حزب المؤتمر الوطني الحاكم بزعامة أونغ سان سوكي علاوة على رئيس الجمهورية وين مينت للاعتقال المنزلي منذ الانقلاب وإعلان الأحكام العرفية. ونشر الجيش قوات لمكافحة الشغب في زيهم الكامل عن التقاطعات المهمة وقرب جامعة يانغون. وتعتبر هذه المظاهرات هي الأكبر في البلاد منذ ثورة الزعفران التي انطلقت عام 2007 عندما شارك الآلاف من الرهبان في المظاهرات ضد تسلط العسكر. ونددت منظمة العفو الدولية بقطع خدمات الإنترنت عن ميانمار وطالبت بإعادتها فورا معتبره، استمراره يعرض حريات البشر للانتهاك. وقال المبعوث الخاص للأمم المتحدة توماس أندروز "الجنرالات يحاولون شل حركة المقاومة من قبل المواطنين عزل البلاد عن العالم الخارجي بقطع خدمات الإنترنت". وشن الجيش الانقلاب بالتزامن مع بدء جلسات البرلمان بعد الانتخابات العامة التي حصل فيها حزب المؤتمر الوطني على نحو 80 في المائة من المقاعد.
