طوت لجنة تفكيك نظام ال30 من يونيو 1989 ومحاربة الفساد واسترداد الأموال العامة خلافاتها مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان إثر لقاء جمع الطرفين أقر أهمية عودة رئيس اللجنة المستقيل ياسر العطا.وكان البرهان حرّك بلاغات ضد عضو اللجنة صلاح المناع إثر اتهام الأخير لرئيس مجلس السيادة بالتسبب في اطلاق سراح وداد بابكر حرم الرئيس المخلوع عمر البشير عن طريق توصية للنائب العام. وبلغ التوتر بين المكون العسكري بمجلس السيادة ولجنة التفكيك حد استقالة رئيس اللجنة وعضو المجلس السيادي الفريق أول ياسر العطا، ولاحقا تم منع أعضاء اللجنة من دخول القصر الرئاسي. وطبقا لتعميم صادر عن مجلس السيادة فإن البرهان التقى مساء الثلاثاء الماضي أعضاء لجنة التفكيك نظام برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي سليمان رئيس اللجنة المناوب وحضور أعضاء اللجنة العليا صلاح مناع ووجدي صالح وطه عثمان وإيهاب الطيب. وقال التعميم "تناول اللقاء التصريحات خلال الفترة الماضية، وتم فيه تصحيح المعلومات الخاطئة".وجدد رئيس مجلس السيادة خلال اللقاء دعم لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين، والوقوف معها بوصفه أهم متطلبات الثورة وأكد الاجتماع ضرورة عودة ياسر العطا رئيس اللجنة لممارسة مهامه بصورة طبيعية.وطبقا لبيان من لجنة التفكيك فإن الاجتماع ناقش العديد من القضايا كما استمع رئيس مجلس السيادة لتنوير عن أعمال اللجنة وتم تصحيح بعض المعلومات الخاطئة. وقال البيان إن الاجتماع أمن على تفكيك نظام 30 يونيو والذي لا مجال لعودته باعتبار ذلك استحقاق دستوري وثوري واجب النفاذ. وأقر الاجتماع أن تتكامل كل مؤسسات الدولة والسلطة الانتقالية في أداء واجباتها ومهامها من أجل إنجاز مهمة تفكيك التمكين والذي يستند على العدالة كمنهج في عمله. وأفاد بيان اللجنة أن البرهان أكد دعمه الكامل لعمل اللجنة والخطوات التي تتخذها من أجل تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وفقا للإجراءات القانونية التي تتخذها اللجنة لمواجهة أعداء الثورة والانتقال السلمي الديمقراطي.ووعد رئيس مجلس السيادة بتذليل كل ما يعوق عمل اللجنة ويمكنها من أداء مهامها المنصوص عليها في القانون. وقال البيان إن "تحُرك اللجنة مؤخراً بتحريك إجراءات قانونية عبر النيابة لمحاصرة مخططات الفوضى والتخريب من بعض فلول النظام البائد كان له الدور الأكبر في تعطيل هذه المخططات وجعل من الأمن مسؤولية للجميع".وحظيت لجنة التفكيك أول أمس بمساندة لافتة من المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير الذي اعتبرها خط دفاع الثورة الأول وأن أي محاولة للمساس بها تعني المساس بالثورة ومكتسباتها. المحطة الأولى في أواخر يناير إنتشر تسجيل (فيديو) خاص بندوة أقامها موقع متاريس بواسطة تطبيق زوم وشارك فيها عضو لجنة إزالة التمكين صلاح مناع انتشر انتشاراً واسعاً خاصة وأنه أتهم رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان ونائبه حميدتي بالتدخل باطلاق سراح زوجة الرئيس المخلوع وداد بابكر والمستثمر التركي الذي يواجه عدة بلاغات أوكتاي وكانت هذه هي بداية شرارة الأحداث التي توالت بعد ذلك عاصفة لتتدحرج من خلالها كرة الثلج. المحطة الثانية أوقفت قوة شرطية بمقر لجنة التفكيك وإزالة التمكين صلاح مناع بموجب أمر صادر من النيابة العامة، حيث أخضع الرجل للتحقيق في نيابتي أمن الدولة والمعلوماتية قبل أن يفرج عنه بالضمان. وواجه صلاح مناع تُهماً تتعلق بإشانة السمعة وإثارة الكراهية والإساءة والسباب تحت المواد 62 و66 و159 من القانون الجنائي، على خلفية تصريحه الذي قال فيه إن البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي) تدخلا في عمل النيابة العامة للإفراج عن زوجة الرئيس المخلوع وداد بابكر. ومن جهتها أصدرت قوى الحرية والتغيير بيانا شديد اللهجة وأكدت تضامنها مع مناع كما أصدر حزب الأمة بياناً دعم مناع وأكد تضامنه مع اللجنة فيما خرج الثوار ولجان المقاومة واصطفوا أمام محكمة نيابة أمن الدولة منددين بالخطوة ومتوعدين بالتصعيد حال عدم التراجع عنها. المحطة الثالثة ولما كانت النيابة هي أحد الجهات التي أتهمت بالتقاعس وبدا الخلاف بينها ولجنة ازالة التمكين مستعراً سارعت وقالت إن النائب العام تاج السر الحبر ليس طرفًا في الدعوى المقيّدة من مفوض رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ضد عضو لجنة إزالة التمكين صلاح مناع.واستنكرت النيابة العامة بيان صادر من إعلام لجنة التفكيك، تحدث عن احتفاظ اللجنة بموقفها من النائب العام و"تقاعسه حيال قضايا العدالة وفتح البلاغات في مواجهة مفسدين النظام السابق، في مقابل نشاطه وعلو همته في ملفات أخرى". المحطة الرابعة وقبل أن يجف بيان النيابة العامة قامت السلطات بالقبض على عروة الصادق عضو لجنة إزالة التمكين والذي كان قد تحدث في حشد متضامن مع مناع أن اللجنة ماضية وأن البرهان لن يستطيع حلها فهي جاءت بأمر الشعب وألمح بأنه يمكن أن تؤدي الاوضاع الى أن يذهب البرهان إلى كوبر لوسارت بهذه الوتيرة. المحطة الخامسة فندت النيابة العامة اتهامات بتدخل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان والنائب العام تاج السر الحبر، لإطلاق سراح عقيلة الرئيس المخلوع عمر البشير. وقالت النيابة العامة، في بيان"تم الإفراج عن وداد بابكر بموجب أمر صادر من وكيل النيابة المختص بنيابة الثراء الحرام، بعد أن تم الحجز على كافة ممتلكاتها وممتلكات أبنائها، وحظرها من السفر وتحديد مقر أقامتها".وأضافت: "النائب العام لم يتدخل في هذه الإجراءات، ولم يصدر الأمر بالإفراج عن وداد بالضمان، وإنما ذلك أمر تتولاه وكالة النيابة المختصة وفق أحكام القانون". وأشار البيان إلى أن سُّلطات النيابة العامة في احتجاز المتهمين هي ثلاث أيام فقط، حيث يتم تجديد احتجاز المتهم لمدة إضافية بقرار من المحكمة.ونفت النيابة العامة صحة مزاعم تتحدث عن أن النائب العام طالب بحل لجنة التفكيك وإزالة تمكين النظام السابق، مشيرًا إلى أن التفكيك وفقًا لبنود الوثيقة الدستورية – التي تحكم فترة الانتقال، هو "من مهام المرحلة الإنتقالية و هو التزام دستوري لكل أجهزة الدولة"".وتابعت: "لم يتعرض النائب العام في أي منبر من المنابر أو إجتماع رسمي أو خاص لحل لجنة التفكيك أو تقييم أداءها وهذا أمر لا علاقة له به, بل طلب أن تتم مناقشة أي أمر يخص علاقة مؤسسات الدولة فيما بينها وفق الإجراءات الدستورية المعروفة". المحطة الخامسة أشارت مصادر بعدم السماح لعضوي اللجنة وجدي صالح وصلاح مناع من الدخول الى القصر الجمهوري ، وأفَادَ عضوٌ بلجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، أنّ جهات عليا بمجلس السيادة، وجّهت بمنع عضوين من لجنة إزالة التمكين ومُحاربة الفساد من دخول القصر الجمهوري. وقال عضو بلجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد – فضّل عدم الكشف عن هويته إنّ إدارة التأمين منعت كلاً من وجدي صالح وصلاح مناع من دخول القصر الجمهوري بتوجيهاتٍ من جهات عُليا عندما كانا في طريقهما للقاء نائب رئيس اللجنة محمد الفكي سليمان. فيما كشفت مصادر متطابقة عن إتخاذ رئيس مجلس السيادة، عبدالفتاح البرهان، قراراً بعدم دخول أعضاء لجنة إزالة التمكين وإسترداد الأموال ومحاربة الفساد، إلى القصر الجمهوري. ما هو أبعد من لقاء البرهان ولجنة تفكيك نظام الإنقاذ المحلل والاعلامي ماهر أبوالجوخ رأى في مقال موثق على صفحته ب(الفيس بوك) أن الصورة التي جمعت أعضاء لجنة ازالة التمكين والبرهان وهم يبتسمون ليست مجرد صورة عادية وكذلك ما صدر عن الإجتماع بطي صفحة الخلاف بين الطرفين على خلفية توترها في الآونة الأخيرة ووصولها لذروة التصعيد حتى إفتراض البعض أن لحظة الطلاق بحل اللجنة هو الخطوة القادمة، قطع بأن إجتماع القصر وضع حداً لتلك السيناريوهات، وأن اللجنة تعود من جديد بذات السند والدعم. وأضاف طي صفحة الخلافات ما بين رئيس مجلس السيادة الإنتقالي ولجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وإسترداد الأموال العامة ستكون له ما بعده بالنسبة للنظام المباد وأنصاره الذين جعلوا تحركاتهم وأمالهم بتقويض المرحلة الإنتقالية تقوم على اللعب على تناقضات مكونات المرحلة الإنتقالية بالرهان على إستمالة المكون العسكري، ترتبك مجدداً وتبحث عن نصير جديد يمكنها من كسب معركتها بعدما وضح أن النظام المباد ورغم تشويشه الإعلامي وإثارته للفوضي من خلال الانشطة الإرهابية والتخريبية أمنياً وإقتصادياً عبر المجموعات المتحالفة معه لا يزال يعاني من فقدان السند الشعبي فكلما إعتبرت قياداته أن آوان قطف ثمرة الثورة الشعبية تنفض الجموع بمجرد إطلالتهم على المشهد وتطاردهم هتاف شعبنا العبقري (الجوع الجوع ولا الكيزان). وزاد بأن وتيرة الصراع ما بين لجنة التفكيك والنظام المباد وعناصره تتجاوزت في الأسابيع الماضية إسترداد الأموال العامة وفضخ تجاوزات النظام المباد والفساد للتصدي لمخططات زعزعة الإستقرار ونشر الفوضي والتخريب عبر إستصدار قرارات إلقاء القبض على عناصرهم المخربة. ورغم بعض الأخطاء التي صاحبت تنفيذ هذه الإجراءات التي سعي أبواق النظام المباد لإظهارها وتضخيمها ولكنها كانت فاعلة وحاسمة في مواجهة عناصر النظام المباد وإجهاض مخططهم المكشوف وزاد من درجة التلاحم الثوري واليقطة وسط الثوار وإستعادة الثقة في أنفسهم وثورتهم وتجاوز واقع الإحباط المعنوي والنفسي الذي مارسته بعض الجهات ووظفت فيها وسائل التواصل الإجتماعي ببث الإإحباط بالتزامن مع مخططات التخريب الإقتصادية والأمنية وبالتالي فإن حنق النظام المباد تجاه لجنة التفكيك سيتزايد ويتعاظم ويعتبرونها (الصخرة التي ظلت تتحطم عيلها أحلامهم وأمالهم). ومضى في مدافعته عن اللجنة بقوله ما يزيد من كآبة منظر النظام المباد وعناصره وسوء المنقلب أيضاً بأن المؤشرات الإقليمية والدولية ما عادت في مصلحتهم وتقترب حوافز خيول (المحكمة الجنائية) وتطرق أبواب سجن كوبر لإستلام المطلوبين وترحيلهم إلى (لاهاي) وهي اللحظة التي ستمثل الصدمة الأكبر لكوادر النظام المباد وحينها علينا أن لا نستغرب لردود فعلهم ذلك ومن المؤكد أنهم لن يرددو للعسكريين الذين راهنوا عليهم أبيات الإمام الشافعي (إذ المرء لا يرعاك الا تكلفا فدعه ولا تكثير عليه تأسفا) وإنما سيظهر وجهاً نعلمه جيداً للنظام المباد وأيادي ملطخة بالدماء. نبيل أديب يهاجم ومثلما دافع أبوالجوخ عن اللجنة إنبرى الخبير القانوني د. نبيل أديب رئيس اللجنة المستقلة لمجزرة فض الاعتصام لمهاجمتها ، حيث اعتبر أديب بحسب موقع (سودان مورنيغ) أن إجراءات إلغاء التسوية بين جهاز الامن ورجل الاعمال فضل محمد خير صحيحة كما أن مصادرة أمواله تمت بطريقة صحيحة وقال لا أشك في عمل لجنة الازالة ليستدرك "لكن كل هذه الإجراءات مهمة القضاء السواني وليس من إختصاصات لجنة التمكين " وأضاف كل مصادرات الاموال من الفاسدين في العالم تتم وفقا للقضاء المحلي لدولهم . وليس أديب وحده فقد جددت حركة العدل والمساواة دعوتها بأن تكون محاسبة المفسدين من اختصاص المفوضية فيما تهكم كثير من الناشطين على خطوة التصالح بين البرهان واللجنة. خروج من الواضح أن عضو المجلس السيادي محمد الفكي سجل هدفا ذهبيا بابقاء اللجنة وبذلك تستطيع العودة لألقها من جديد خاصة وأن المواطنين لا يهمهم ماجرى من خلافات او توترات، وإنما ما هو الجديد في ضرب مكامن الفساد واستعادة الأموال المنهوبة من اركان النظام البائد . الجريدة
