رفضت قوى الثورة بولاية القضارف، ما قالت إنه مخطط يجري التحضير له داخل السلطة بتعيين والٍ عسكري للولاية، بدلاً عن الوالي المدني الحالي، بدعوى الأوضاع الأمنية، واعتبرت ذلك تغولاً على السلطات التنفيذية المدنية، وحذرت من أي محاولة لاستبدال الحكم المدني في الولاية بآخر عسكري. وكانت ولاية القضارف من أوائل الولايات التي رفضت وجود الحاكم العسكري السابق، والذي تم تعيينه من قبل المجلس العسكري آنذلك، وذلك بسبب احتواءه وتواطؤه مع عناصر النظام البائد، وقد تم استبداله بوال مدني بعد ذلك ضمن القرار الخاص تعيين الولاة المدنيين. وأكدت مبادرة القضارف للخلاص في بيان صحفي، رفضها القاطع لتعيين أي وال عسكري لولاية القضارف، وقالت إن القضارف التي قدمت أول رتل من شهداء الثورة ومئات الجرحى والمعتقلين، قادرة على إحباط هذا المخطط وتجديد الثورة، وهددت بالتصعيد الثوري الفوري حال تعيين أي وال عسكري للولاية. بدورها أعلنت قوى الحرية والتغيير بالقضارف أنها منذ أن تواثقت مع المكون العسكري بتاريخ 17 أغسطس 2019م وصدور المرسوم الدستوري رقم (38) لسنة 2019م باعتماد الوثيقة الدستورية؛ ظلت ترصد خرق الإطار الدستوري الحاكم لمرحلة الانتقال، والتعنت في الاستجابة لمطالب قوى الثورة والتغيير، والمماطلة في تنفيذ الاستحقاقات التي كان مهرها الدماء والتضحيات الجسام. وأضافت: (ظللنا نرصد محاولات الهروب من الالتزامات الدستورية المتمثلة في محاولة تغيير الوالي المدني بوال عسكري تحت دعاوى الهشاشة الأمنية، كواحدة من حيل النظام المباد، وتابعت: (إن مكتسبات ثورة ديسمبر المتمثلة في الحكم المدني هي قضية مبدئية لنا كمجلس مركزي للحرية والتغيير بولاية القضارف، ولن نساوم فيها إطلاقاً). وقالت إن الصعوبات التي تواجه الحكومة المدنية انعكست على حياة المواطن في معاشه، إلا أن الجماهير بحسها الثوري صبرت وصابرت ودعمت حكومتها المدنية لتفويت الفرصة على المتربصين بها. واعتبرت قوى الحرية أن البلاد تعيش مشهداً جديداً من ألاعيب النظام البائد يسعى من خلالها لإعادة تموضعه على المشروع الهادف لبناء دولة القانون والمؤسسات والمواطنة، مستخدماً ذريعة الهشاشة الأمنية التي يدعيها، وأردفت: (ندرك تماما أنها من صنعته بامتياز من خلال افتعال حالات التفلت الأمني وزعزعة الاستقرار). من جانبه قال القيادي بمبادرة القضارف للخلاص جعفر خضر، إنه عندما طالب البعض بالإبقاء على الوالي العسكري السابق نصر الدين عبد القيوم؛ فشل المخطط، لأن القضارف كانت قد قدمت قائمة قصيرة للوالي المدني واتبعت في ذلك طريقة وسعت فيها دائرة المشاركة بصورة غير مسبوقة في أي ولاية من الولايات. وأضاف خضر ل(مداميك): (تجدد الأمر الآن بعد أن تم عمل ممنهج بإحداث عمل عنيف وتخريب بسوق القضارف على مدى يومين بتآمر واضح من شرطة القضارف، كما نظم فلول النظام البائد اعتصاماً باسم المزارعين طالبوا فيه برحيل الوالي المدني، وأرسلوا رسائل مبطنة وصريحة للجيش، وقد تم توظيف عدد من الكوادر المتحدثة باسم الثورة في هذا المخطط). وأشار إلى أن معظم مآسي القضارف الآن مصدرها القوات النظامية التي ظل منسوبون لها يتلاعبون في السلع الضرورية للمواطنين، وضعفت حكومة الولاية ولم تتصدى لهم كما ينبغي، وأضاف أن القضارف كانت هي من أكدت حدوث الثورة في 20 ديسمبر 2018 عندما قدمت تسعة شهداء، وتابع: (أتوقع تجدد اشتعال الثورة تارة أخرى من القضارف حال تعيين والٍ عسكري).
