الرافعة الاولي هي الانتاج ، رفع انتاجية الفرد السوداني عن طريق اجراءات تحفيزية ، زيادة المساحات الزراعية أفقيا ورأسيا للمشروعات التي تملك الدولة حصة فيها مثل مشروع الجزيرة والرهد وغيرهما وإنشاء أخري مماثلة في مناطق أخري من السودان ، تشجيع الافراد علي تكوين شراكات عن طريق الجمعيات التعاونية وروابط النفير وغيرها للتوسع والتنوع في الزراعة المطرية وتربية الانعام ، تشجيع الرعاة وكسر رحلات الشتاء والصيف طلبا للسقيا والكلأ بإنشاء مزارع أعلاف لضمان استقرار الرحل مع ربط ذلك بمصانع البان واجبان . تشجيع قيام شركات مساهمة عامة في مجال التعدين لتحل محل التعدين العشوائي وبإمكانيات وتقنيات عالية ، ينسحب دور الشركات العامة الي مجال الزراعة و تسويق المحصولات الزراعية مثل الصمغ العربي والقطن والفول السوداني والسمسم ، في البلاد التي تتوافر فيها الثروات من باطن الارض تحتكر الدولة حق وامتياز التنقيب والتعدين ولا تترك العشوائية تضرب أطنابها للحد الذي تمتلك فيه أسر محددة مناجم الذهب كما يحدث في السودان ، ببساطة لان معدن الذهب والمعادن الاخري والبترول عموما تحدد كميات انتاجها وعرضها وفق مؤشرات عالمية والدولة هي الاقدر علي قراءة ذلك ووضع الدولة أمام مسئوليتها هو الوضع الذي يستقيم عقلا، لا أن تترك ثروات الاجيال للتعدين العشوائي ثم لعمليات التهريب باتفاق مع جهات خارجية تراعي مصلحتها فقط. تعاني الدول الاقل نموا في جانب توفر المدخرات الفردية ، وللتغلب علي ذلك في السودان يمكن تحفيز الحواضن التقليدية مثل ما يعرف بالصناديق وهي اشتراكات للتوفير تتم شهريا يمكن تحفيزها عبر البنوك التجارية وتوجيهها للسكن الشعبي مع تعريفه مسبقا بصورة هندسية وقانونية ، وبناء مساكن شعبية عبر بنك الاسكان الشعبي يغري بتدافع المدخرات المحليه أو تلك التي تتوفر للمغتربين للدخول في هذا النوع من ألاستثمار ثم تشجيع الجمعيات التعاونية وفتح المجال لها لتصبح ذات أغراض متنوعة مثل امتلاك أدوات زراعية عند بعضها تتخصص في تشغيلها وأخري قادرة علي التعامل مع بيوت خبرة وشركات عالمية تعمل في مجالات متنوعة بعد تزويدها بالغطاء القانوني والتسهيلات البنكية لجذب الاستثمارات الخارجية. الرافعة الثانية هي تصحيح بيئة العمل في البنوك المحلية ومصالح الدولة التي تشرف علي اجراءات النشاط الاقتصادي والمالي ، دورة تصدير المنتجات السودانية الزراعية والتي يتحكم فيها ما يعرف ب (الوراقة) أي الشركات التي تسجل عند مسجل الشركات بغرض تهريب الصادرات ثم تموت أوراقها بعد كل عملية لتحيا تحت اسم اخر وتواصل عملها في تسهيل التصدير وحجب حصائل الصادر ، هذه الطفيليات يقضي عليها النظام ثم تنظيف بيئة العمل في البنوك ومؤسسات الدولة . وضع دورات مستندية يهندسها فريق متخصص يضم في عضويته مسجل الشركات ووزارة التجارة ووزارة المالية والمراجع القومي ومصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب وبنك السودان لوضع دليل اجراءات ومتطلبات عمليات التصدير وتجاز لائحة عمل بذلك لتصبح بروتوكول تبذل صلاحية تشغيله عبر أجهزة الحاسب الالي في برنامج تلتزم به جميع الجهات للموافقة علي التصدير ثم متابعة الدورة الي حيت نقطة تحصيل عائد عملية ألصادر. دليل مماثل أيضا يحكم عمليات الوارد وتخصيص العملات الصعبة وتوزيع حصصها علي مختلف متطلبات سلع الوارد. الهدف من الاجراءات تفعيل ومنح القوة والقدرة لمسجل الشركات لاستقاء بيانات أو تغذية راجعة من البنوك ووزارة التجارة لضبط الشركات الحقيقية التي لها نشاط يساهم في الاقتصاد وتعمل وفق الضوابط المرعية في الدولة وكشف (الوراقة) والشركات الطفيلية وإيقاف عمليات النصب والاحتيال. يتدني الناتج المحلي في السودان مقارنة بإمكانيات بلد نعته سلة غذاء العالم ويعجز عن توفير خبز يومه من زرعه ، والعلة تكمن في تواضع الانتاجية وعلي قلتها تتكاثر الاكلة من قوارض مثل الوراقة عبر وزارة التجارة ومسجل الشركات والبنوك تحتمي تلك الافة ثم سوء ادارة وغياب تنسيق بين المصالح الحكومية والبنوك المحلية التي تعمل مثل الجزر المعزولة بينها حدود يختفي عبرها المجرمون تحميهم سوء ادارة المال العام وموارد الدولة عموما. ادارة المال العام وتجنيبه في شركات أمنية أو شركات اتصالات من تشوهات الاقتصاد في السودان وأيلولة رقابة المال العام الي وزارة الماليه يحقق الشفافية عند تلك الشركات بدلا من استئثار شريحة من تجنيب المال العام.
