تواصلت خلال الساعات الأخيرة تصريحات تصعيدية بين السودان وإثيوبيا بشأن الخلاف الحدودي، رغم تأكيدات البلدين عدم رغبتهما في نشوب الحرب بينهما. واللافت أن هذا السجال بين الخارجية السودانية ونظيرتها الإثيوبية يتزامن مع دخول وساطات إقليمية ودولية على الخط، آخرها الاتحاد الإفريقي بهدف خفض التوتر. فقد جددت إثيوبيا، الثلاثاء، مطالبتها السودان بسحب جيشه من أراض سيطر عليها بمنطقة "الفشقة" في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2020؛ لإنهاء النزاع الحدودي بالحوار ودون صراع. وأكد متحدث الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، في تصريحات صحفية، أن أديس أبابا "لا ترغب بالدخول في صراع مع الخرطوم، لكنها تطالب بعودة الجيش السوداني إلى الخط الفاصل، الذي يسبق تحركات 6 نوفمبر". وتتهم أديس أبابا الجيش السوداني ب"نهب وتهجير" المواطنين الإثيوبيين من منطقة الفشقة، منذ ذلك التاريخ، بينما كانت الحكومة الإثيوبية منشغلة بفرض سيادة القانون والنظام في إقليم تيغراي، وفق تعبيرها. وبعد ساعات من الحديث الإثيوبي جاء الرد من الخرطوم التي شددت على عزمها عدم الانسحاب من أراضي الفشقة. وقال متحدث وزارة الخارجية منصور بولاد، "موقفنا هو عدم الانسحاب من الأراضي التي تم استردادها من القوات الإثيوبية في منطقة (الفشقة) على الحدود الشرقية؛ فهي أراض سودانية بموجب اتفاقية 1902". وأضاف: "انتشار الجيش السوداني على الشريط الحدودي مع إثيوبيا قرار نهائي لا رجعة فيه، وهو قرار مشروع ومدعوم بالقوانين والأعراف الدولية". وأوضح بولاد: "السودان غير مطالب بالقيام بأية إجراءات لإثبات ملكيته لتلك الأراضي. الطرف الذي يدعي ملكية الأراضي (في إشارة لإثيوبيا) عليه أن يثبت ذلك". ويطالب السودان بوضع العلامات الحدودية مع إثيوبيا بناء على اتفاقية 15 مايو/ أيار 1902، التي وقعت في أديس أبابا بين إثيوبيا وبريطانيا (نيابة عن السودان)، فيما ترفض أديس أبابا الاعتراف بتلك الاتفاقية، وتطالب بالحوار لحسم الخلافات حول الحدود. فيما أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان ياسر العطا، أن بلاده لا تريد إطلاقا خوض حرب ضد إثيوبيا، داعيا إياها إلى تخفيف التوتر، والتفاوض بشأن كل ما ينفع شعبي الجارتين. وقال العطا: "أوجّه رسالة أخوية صادقة إلى الشعب الإثيوبي، وإلى القيادة الإثيوبية، بأن تعمل على تخفيف التوتر". وأضاف: "نحن كشعب سوداني وحكومة لا نريد حربا إطلاقا مع الجارة الإثيوبية.. نريد الجلوس والتفاوض معهم في كل المجالات التجارية والاستثمارية وكل ما ينفع الجانبين". وتفاقم النزاع الحدودي بين إثيوبيا والسودان، منذ إعلان الخرطوم في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، سيطرة الجيش على كامل أراضي بلاده في "الفشقة"؛ ما نتج عنه توترات امتزجت باشتباكات بين الطرفين. تصعيد رغم وساطات التهدئة وفي الأيام الأخيرة، تصاعدت الجهود الدولية في محاولة لنزع فتيل الأزمة. إذ وصل إلى الخرطوم، الخميس، مبعوث الاتحاد الإفريقي محمد الحسن ولد لبات، والتقى قادة السودان ووزيرة خارجيتها مريم المهدي، بهدف خفض التوتر بين السودان وإثيوبيا. وتسلمت وزيرة الخارجية السودانية السبت، رسالة من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، تتعلق بتخفيف التوتر مع إثيوبيا بشأن الحدود و"سد النهضة". فيما أجرى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الإثنين، مكالمتين هاتفيتين مع رئيسي وزراء السودان عبدالله حمدوك، وإثيوبيا آبي أحمد، للمساعدة في خفض حدة التوتر بين البلدين. وغداة هذا الاتصال عادت التصريحات المتحدية من كل طرف للسطح مرة أخرى. وحسب محللين سودانيين، فإن التصعيد الجديد يعود لغياب الحلول لدى السودان وإثيوبيا؛ فالأولي في وضع انتقالي لحكومتها، والثانية بانتظار انتخابات برلمانية قريبة تجعل إمكانية طرحها حلا للأزمة غائبا. وحول ذلك، يقول الكاتب والمحلل السياسي السوداني المتخصص في شؤون القرن الإفريقي عبدالمنعم أبو إدريس: "إثيوبيا بدأت في التصعيد من خلال تصريحاتها خلال اليومين الماضيين؛ لسببين أولهما هو مرتبط بالتحضير للموسم الزراعي نهاية مارس القادم، وفي ظل وجود القوات السودانية يصعب على الإثيوبيين مواصلة عملية الزراعة في الفشقة". وتتميز أراضي "الفشقة" البالغة مساحتها 251 كم مربع بخصوبتها الزراعية الملفتة، وهي مقسمة إلى ثلاثة مناطق: "الفشقة الكبرى" و"الفشقة الصغرى" و"المنطقة الجنوبية". وتقول الخرطوم إن "مليشيات إثيوبية" كانت تستولي على أراضي مزارعين سودانيين بمنطقة "الفشقة"، بعد طردهم منها بقوة السلاح، متهمة الجيش الإثيوبي بدعم تلك العصابات، وهو ما تنفيه أديس أبابا وتقول إنها "جماعات خارجة عن القانون". والسبب الآخر لتصعيد التصريحات من الجانب الإثيوبي بشأن النزاع الحدودي مع السودان، وفق أبو إدريس، هو "اقتراب الانتخابات الإثيوبية في يونيو/ حزيران المقبل، وقومية الأمهرا المجاورة لمناطق النزاع الحدودي هي حليف رئيس لرئيس الوزراء أبي أحمد في الانتخابات؛ لذلك يسعى بكل السبل لإرضائها". وفي 16 فبراير/ شباط الجاري، بدأت في إثيوبيا الاستعدادات رسميا لخوض الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 5 يونيو المقبل، حيث انطلقت الحملات الدعائية للأحزاب المشاركة، بحسب وسائل إعلام.
