كشفت لجنة التحري والتحقيق في أحداث معسكر العيلفون، إن المخلوع البشير سيكون ضمن قائمة المتهمين في قضية مجزرة العيلفون. وكان النائب العام تاج السر الحبر، أنشأ نهاية نوفمبر العام قبل الماضي، لجنة للتحري والتحقيق في الأحداث التي أدت إلى قتل وغرق عدد من مجندي الخدمة الإلزامية بمعسكر العيلفون في العام 1998. وقال وائل على سعيد، عضو لجنة التحقيق، ل"الترا سودان": "اللجنة قامت بالتحري مع المخلوع، قبل نحو شهر من الآن". وأوضح سعيد أن النيابة قامت بضم المخلوع لقائمة المتهمين في البلاغ المفتوح في التحقيق الذي تجريه اللجنة حول ملابسات مقتل شهداء العيلفون عقب الاستماع الأول. وأشار سعيد إلى أن مسئولية المخلوع الجنائية تقع ضمن المسئولية التراتبية العسكرية التي تبدأ من الأعلى للأدنى، مشيرًا إلى أن المخلوع في ذلك الوقت يُعتبر القائد الأعلى للقوات المسلحة ومسئولًا عنها. وفي العام 1998 قتل نحو مائة شخص رميًا بالرصاص أو بالغرق في معسكر أقيم على أطراف مدينة العيلفون التي تبعد حوالي (40) كيلو مترًا جنوب شرق الخرطوم العاصمة. وتعود وقائع المجزرة، إلى أن مجندي المعسكر، الذين تم اقتيادهم قسرًا، طلبوا من السلطات العسكرية منحهم إجازة لتمضية عيد الأضحى مع ذويهم إلا السلطات رفضت الطلب، مما حمل المجندين على محاولة الهرب. وتشير الوقائع إلى أن الضابط المسئول وقتها، أمر بإطلاق الرصاص الحي على المجندين، وقتل بعضهم في الحال، ومات البعض الآخر غرقًا في النيل الأزرق. وفي حزيران/يونيو من العام الماضي أعلنت اللجنة اكتشاف مقبرة جماعية رجح أنها لشهداء مجزرة العيلفون. وأكد سعيد أن اللجنة ماضية في اتجاه الوصول إلى الجناة الذين أمروا أو شاركوا في قتل شهداء المجزرة، مشيرًا إلى أن الجريمة التي ارتكبت في حق شهداء العيلفون، تُعد جريمة مركبة، لجهة أن اقتياد الأشخاص قسرًا ودون علم ذويهم يُعد اختطافًا بنص القانون. وأعلن وزير العدل، نصر الدين عبد الباري، أمس الأول الأربعاء انضمام السودان إلى اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري. وفي هذا الخصوص، يوضح سعيد أن الجريمة التي وقعت تُعدُ مُركبة، وتدخل ضمن الجرائم ضد الإنسانية إضافة لجريمة الاختفاء القسري.
