1- بتاريخ يوم السبت 13/ مارس الجاري، قمت بكتابة مقال نشر في صحيفة "الراكوبة" تحت عنوان: (لا تستغرب..انت في جمهورية صقر الجديان: رتب عسكرية رفيعة للبيع!!.).، طلبت وقتها في المقال، ان تتكرم وزارة الدفاع بتاكيد او نفي خبرموقع "سكاي نيوز"، الذي نشر خبر نزل كالصاعقة علي رؤوس القرار، مفاده، ان هناك عمليات "بيع رتب" عسكرية تجري علي قدم وساق تحت سمع وبصر المسؤولين الكبار والقادة العسكريين، وان الهادي إدريس/ عضو مجلس السيادة الجديد رئيس الجبهة الثورية ، قد اكد في الخبر إن "بعض الحركات المسلحة تعمل على بيع الرتب العسكرية بغية تضخيم عدد قواتها، وبالتالي رفع ثقلها في المشاركة بعمليات الدمج داخل القوات المسلحة".!! 2- كنت اتوقع ان تبادر جهة ما حكومية بتوضيح وافي حول الخبر المحبط، خصوصآ وانه خبر قد مس في الصميم سمعة اكبر مؤسسة عسكرية في البلاد، واصابها بالضرر البالغ سواء كان عن قصد او بدون قصد. 3- كل من طالع الخبر لا يستطيع مجافاه الحقيقة المرة ،ان هذه المؤسسة العسكرية القومية العريقة التي عمرها اليوم (96) عام – (الجيش السوداني تاسس عام 1925) -، قد تعرضت للاذي البالغ، وعرف العالم من الخبر حقيقة حال جيشنا المزري!!، وكيف ان الرتب العسكرية تباع علنآ في سوق "الله اكبر" دون اعتراض من الحكومة!! 4- سبق ان قامت القوات المسلحة من قبل بتوجيه انذار شديد اللهجة للصحفيين والاعلاميين والكتاب في المواقع السودانية وايضآ للمراسلين الاجانب ان يبتعدوا تماما عن الخوض في كل شآن يخص القوات المسلحة، وعدم الكتابة او النشر في الامور العسكرية بدون اذن مسبق منها، وتوعدت بانها لن تسكت مستقبلآ عن اي انتهاكات تخص الانذار، ولكن نشر المقالات تواصلت بسبب سكوت القوات عن التعليق حول كثير من الاخبار التي نشرت حول تردي الاوضاع في المؤسسات العسكرية!! 5- (أ)- في يوم 18/ نوفمبر الماضي 2019، صرح عضو المجلس السيادي السوداني محمد الفكي سليمان، ان "الجواز السوداني تم امتهانه طوال العهد البائد وحتى الجوازات الدبلوماسية تم بيعها في سوق الله أكبر لقيادات الحركات الدينية المتطرفة"، واعلن الفكي، عن ترتيبات لمراجعة الجواز السوداني الممنوح للأجانب خلال المدة المقبلة، فضلا عن تقنين الوجود الأجنبي بما يتماشى مع احتياجات البلاد. (ب)- وهنا اسال عضو المجلس السيادي محمد الفكي سليمان: لقد اعلنت من قبل – وتحديدآ قبل اربعة شهور مضت – عن ترتيبات لمراجعة الجواز السوداني، فما هي الترتيبات المرتقة لمراجعة فوضي بيع الرتب العسكرية، والتي هي قضية اهم الف مرة من قضية بيع الجوازات السودانية لاجانب؟!! 6- قمت باجراء اتصال مع صديق صحفي مخضرم، له علاقاته وطيدة مع كثيرين من أهل السياسة في مجلس السيادة والوزراء والحكومة الانتقالية وبرؤساء الاحزاب، واصبح عنده اطلاع كبير والمام واسع في كثير من القضايا التي تشغل بال السودانيين، وسالته عن السر في سكوت المسؤولين في مجلس السيادة والحكومة وبوزارة الدفاع عن اصدار تصريح حول خبر موقع "سكاي نيوز"؟!!، فاكد ان موضوع بيع "الرتب العسكرية" قد اصبح يشكل عندهم الشغل الشاغل عندهم حتي وان لم يصدر تصريح او بيان بشانه، فكبار القادة في العسكريين في مجلس السيادة لن يسمحوا بتكرار حالة "حميدتي " وشقيقه، ولن يسمحوا اطلاقآ بان تصبح القوات المسلحة مكتزة بعشرات الآلاف من الجنرالات (الفشنك) الذين لم يتخرجوا من الكلية الحربية ودخلوها عن طريق شراء الرتب. 7- قال الصحفي: " نعم هناك مشكلة حقيقية كبيرة امام قادة المجلس السيادي تتلخص في كيفية التصرف حيال الآلاف من جنرالات المنظمات المسلحة الذين يجب استيعابهم في القوات المسلحة، واغلبهم لا يعرفون القراءة والكتابة ولم يتخرجوا من الكلية الحربية؟!!، وهل يتم وضعهم في الجيش بنفس رتبهم الحالية التي هم عليها الان؟!! ام….. يشكلون قوات "دعم سريع" اخر؟!!…وفي هذه الحالة يصبح السودان عنده ثلاثة جيوش!! 8- قال الصحفي: "علي الرئيس البرهان ان يحل هذه المعضلة قبل قدوم الانتخابات القادمة والا يتركها للحكومة القادمة بعد عامين، انها مشكلة بالغة الخطورة ما لم يتم النظرفيها بجدية واهتمام، عندها قد يصبح حال السودان مثل حال لبنان الذي عنده جيش وطني.. واخر اسمه "حزب االله". 9- مرفق له علاقة بالمقال: (أ)- لا تستغرب..انت في جمهورية صقر الجديان: رتب عسكرية رفيعة للبيع!! لا تستغرب..انت في جمهورية صقر الجديان: رتب عسكرية رفيعة للبيع!!
