قالت هيئة الجمارك السودانية، إنَّ هناك المزيد من الإعفاءات الجمركية سوف تطبق على السلع التي تهم معيشة المواطنين، وأشارت إلى أنَّ ما وصفته بالإصلاح في قيمة الدولار الجمركي؛ تقابله عدة إجراءات للمحافظة على توازن مستوى الأسعار العام، مؤكدة أنَّ كل المدخلات الزراعية والصناعية والسلع الاستراتيجية معفاة من الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى السلع الاستراتيجية. وأوضحت هيئة الجمارك، في بيان توضيحي ، أنَّ تحرير سعر "الدولار الجمركي" وتوحيده مع سعر الصرف الرسمي الذي يحدده البنك المركزي؛ سيؤدي لتحقيق استقرار سعر الصرف وتعافي الجنيه وصولاً إلى إلغاء الدولار الجمركي. وأشارت إلى أنَّه سيتم إعفاء قائمة السلع الغذائية المنتقاة وتتبعها سلع أخرى بالإعفاء أو التخفيض الفوري، وسوف تُعفى سلع المواد الخام المستوردة من الرسوم الجمركية تشجيعاً وحماية للإنتاج المحلي، وإحلال الواردات بالصناعات المحلية، لافتة إلى أنَّ هذه الإجراءات تُعدُّ فرصة جادة للإصلاح الاقتصادي، وتتطلب تضافر وتنسيق كل الجهود الحكومية والقطاع الخاص. وطالبت بضرورة وجود سوق منضبط بشكل عام وعدم استغلال قرار زيادة الدولار الجمركي بأطماع رفع الأسعار لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المواطن، مبيناً أنَّ ذلك سيواجه بإجراءات صارمة. وأكدت الهيئة أنَّ الهدف الأساسي من تعديل قيمة الدولار الجمركي هو الإسهام في تنفيذ حزمة الإصلاحات والسياسات والإجراءات في الاقتصاد الكلي، وليس فقط بهدف زيادة الإيرادات الجمركية. وأضافت أنَّه سيتم استخدام الدولار الجمركي في تحديد قيمة السلع المستوردة وتوحيد جميع المعاملات الجمركية بغرض تحصيل الرسوم والضرائب الجمركية بعيداً عن تقلبات ومضاربات وتعدد أسعار صرف العملات. وكانت هيئة الجمارك عدلت سعر الدولار الجمركي من 15 إلى 20 جنيهاً، وقوبل القرار بتحذيرات من خبراء الاقتصاد من تأثيره على الاقتصاد والأوضاع المعيشية.
