طالب البنك الزراعي وزارة المالية بالإسراع في سداد المديونية التي بلغت (8.7) مليار جنيه، مشيراً إلى التأثير السالب على تأخير السداد مشددًا على أهمية أن يتبع المخزون الاستراتيجي للبنك، متعهداً بتحمل كافة المخاطر التي قد يتعرض لها المخزون، وكشف عن دخوله كتاجر عملة لأول مرة في الموسم الشتوي الماضي بغرض توفير المدخلات الزراعية، موكدًا شراءه حصائل صادر من مصدرين لإكمال مستلزمات مدخلات. وكشف مساعد المدير العام للتجارة والهندسة الزراعية فيصل حسن محمد عن إستراتيجية للعام 2021 إلى 2025م تمت وفق رؤى وتحليل دقيق للوضع المالى الحالي، وأوضح خلال الورشة التدريبية لصحفيي الجيل القادم التي ينظمها مركز هواري وصحيفة إيلاف الاقتصادية بالتعاون مع إدارة البنك الزراعي، أوضح أن الأداء المالي لهذا العام شهد زيادة مقدرة في محفظة التمويل بسبب زيادة المساحات الممولة، والتوسع في تمويل نظم الزراعة الحديثة في القطاع الآلي والمطري (التقاوى المحسنة، ومبيدات وحشائش)، والزراعة المروية (الري المحوري والبيوت المحمية)، نافياً أن يكون البنك الزراعي سبب تأخير الموسم الزراعي محملاً مسؤولية التأخير للمزارعين نتيجة لاستمرار حصاد القمح إلى مايو القادم، بجانب أن عملية التحضير تحتاج لكثير من الوقت، وقال إن السياسة التمويلية للبنك الزراعي توضع في وقت مبكر للمواسم الزراعية (شتوي وصيفي). وكشف عن إجازة سياسة الموسم القادم مطلع إبريل القادم، وأشار إلى ضعف التمويل الزراعي في القطاع المصرفي، وعاب على الدولة والجهات ذات الصلة عدم التنسيق مع البنك خاصة في مجال تمويل الإنتاج الحيواني والصمغ العربي. وقال إن هناك مضاربين كباراً يعملون في تهريب محاصيل كالصمغ العربي والفول السوداني، ولا يستطيع البنك بين ليلة وضحاها أن يتحكم فيها. مشدداً على أهمية خلق شراكات مع الحكومة وعدد من الجهات لشراء المخزون بسعر أكبر للحد من التهريب والاستفادة من عائداته وضمان وجوده ودعمه للاقتصاد الوطني، في إشارة منه إلى دخول إثيوبيين وتشاديين في الصادر بكميات تفوق المصدرين السودانيين. وقال إن المخزون الاستراتيجي للبنك الزراعي يشمل أربعة محاصيل أساسية السكر والقمح والذرة والدخن، لا توجد موارد لتوفيره، لافتاً إلى أن آخر دفعة من الذرة تم بيعها الأسبوع المنصرم بأقل من سعرها الحالي في السوق بمبلغ (5) آلاف جنيه، متهمًا الدولة بعدم توفيرها موارد المخزون الاستراتيجي، مشدداً على أهمية توفير مخزون يكفي لستة أشهر. مقراً بوجود فساد في البنك، لكن الإعلان عنه يؤثر على مصلحة الدولة والمؤسسة، لافتاً إلى خسارة البنك منحة تقدر 300 ألف طن سماد من المجتمع الدولي بسبب إثارة الإعلام عن فساد بالبنك لذلك طالبنا بتكوين لجنة لعمل تحقيق استقصائي. ولفت فيصل إلى الاهتمام بصغار المنتجين، وإدخالهم ضمن سياسات البنك الزراعي خلال الفترة القادمة، موضحاً أن العقود مع المزارعين هي أساس شروط البنك لتمويل الشركات الممولة للمزارع، مبيناً أن الزراعة التقليدية لم تنل حظها من الاهتمام والبيئة الخارجية، مشيراً إلى التحديات والمشاكل التي يواجهها القطاع الزراعي ابتداءً الأراضي وحتى نهاية الموسم. وفي ذات السياق، قدم مدير التمويل النباتي صالح محمد صالح شرحاً وافياً لرؤية وأهداف البنك، لافتاً إلى مراحل تطوره وحجم التمويل منذ إنشائه ومؤشرات الأداء المالي والسياسة التمويلية والمساحات المزروعة والممولة وعدد الأسر المستفيدة، مبيناً نقاط الضعف والفرص والمهددات التي حصرها في ضعف رأس المال وقلة القروض المتاحة طويلة ومتوسطة الأجل وارتفاع تكلفة الإنتاج سنوياً وانخفاض نسبة التمويل التنموي وانعدام الفرص الخارجية التي كانت تساهم في التمويل التنموي، بجانب عدم القدرة على تطوير قطاع الإنتاج الحيواني وغياب التنسيق في وضع البرامج والخطط والاستراتيجيات مع الأطراف ذات الصلة والاعتماد على التمويل الحكومي والمحافظ، وهي غير كافية، مشيراً إلى السياسات التي تصدر سنوياً ويشترك في إعدادها المزارع بالتنسيق مع الفروع وترفع للقطاعات، وتناقش وترفع للرئاسة لوضعها في صورتها النهائية وهي متسقة مع الاستراتيجية العامة للدولة وخطط وزارة الزراعة وسياسات وضوابط بنك السودان المركزي، لافتًا إلى أن التمويل الزراعي يتم بإشراف ومتابعة لصيقة وعلى مراحل وحسب العمليات الفلاحية ومراحل الإنتاح عن طريق الزيارات الميدانية للمشاريع الممولة. الصيحة
