في ظل الازمات الكبيرة التي يعيش فيها الشعب في السودان هذه الايام والمتمثلة في انقطاع التيار الكهربائي والازمات الاقتصادية الطاحنة بعد ان وصلت نسبة التضخم الى 300% فانه قد انتشرت ظواهر هزت ارجاء البلاد على راسها سرقة الهواتف المحمولة من راكبي المواتر والتي قامت الشرطة بمصادرتها بعد حادثة مقتل طالب كلية المختبرات بجامعة امدرمان الاسلامية من قبل عصابة تقوم بنهب ممتلكات الطلاب وضربهم قبل اسبوعين . ومن ثم انتشرت ظاهرة جلد الفتيات في الشارع العام وهي حملة يقوم بها شباب يركبون سيارات ويحملون سيطان عنج يضربون بها البنات اللاتي لا يضعن طرحة او يلبسن البنطال والملابس الضيقة لتاتي ردود الفعل كبيرة من المثقفين السودانيين والنشطاء والحركات النسوية المدافعة عن حقوق المراة مديين باشد اللهجات هذا السلوك وداعيين الى فتح البلاغات في ارقام لوحات السياراتوان يصل الاعتداء الى القانون وادانت منظمة حقوق الانسان في تصريح لها الظاهرة وايضاً تصريح مدير شرطة ولاية الخرطوم الذي قال بان قانون النظام العام يشبه الشعب السوداني ويجب ان يعود. بيان حقوق الانسان وهو التصريح الذي قابله النشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي بالغضب الشديد والرفض التام مؤكدين بان عهد الظلام قد انتهى وان قانون النظام العام يقوم باشبع الانتهاكات ويتعدى على الحريات ولا يشبه سودان ما بعد الثورة لتعتذر وزارة الداخلية عن التصريحات التي ادلى بها مدير الشرطة وتؤكد بانه لا عودة لقانون كان يظلم فيه الشعب السوداني . بيان الداخلية الوالي وكانت هناك تصريحات شديدة اللهجة من والي الخرطوم ايمن خالد نمر تابعها المراسل وقال لن نتسامح مع حملة جلد الفتيات في الشارع وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يقوم بهذا الفعل حفظا وصونا لكرامة المرأة وإلتزاما بالقوانين المحلية والدولية.. و سنتعامل بكل حزم مع من يتعرض إلى اي سيدة سودانية أو مواطن في الشارع العام، ولن تعود قوانين العهود الظلامية. واضاف ايضا الشرطة تحتاج إلى كوادر بمستوى تعليمي عال وإمكانيات لوجستية لمواجهة الانفلات والعمل المنظم ضد الثورة ، يجب إعادة تأهيله وتدريبه وزراعة عقيدة جديدة لتنفيذ القانون في دولة مدنية.
