مع تزايد حالات الإصابة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-19) ظل القطاع الصحي يكافح من أجل الصمود وتوفير الحد الأدنى من متطلبات مواجهة الموجة الثالثة للمرض في البلاد في وقت ويعاني النظام الصحي بالسودان من مشكلات متراكمة، أبرزها قلة الكوادر الصحية المؤهلة ونقص المعدات والأدوية خاصة وأن النظام الصحي يمر بهشاشة كبيرة، مما زاد من تفشي "كورونا"، وقد شكت الوزارة من النقص الحاد في الأدوية وقلة مراكز العزل. صورة قاتمة وزارة الصحة الاتحادية رسمت صورة قاتمة للوضع الصحي في البلاد خاصة المؤسسات العلاجية المنوط مكافحة فايروس "كورونا" "كوفيد 19" الذي يحتاج إلى سنوات عديدة بحسب حديث وزير الصحة الاتحادي في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بوكالة السودان للأنباء قاطعا بعدم نهاية للمرض وقال: "الكورونا حاجة حقيقية ويجب التعامل معها بجدية والشئ الوحيد الواقي منها لبس الكمامة والكورونا ما بتنتهي في شهر او شهرين وستظل لفترة طويلة". وقال وزير وزير الصحة إن ما يزيد الوضع تعقيدا وضع المؤسسات الصحية من حيث الإمكانيات لاستقبال حالات الإصابة بوباء "كورونا" والحالات الأخرى إلى جانب النقص الحاد في الطاقة الاستيعابية، فضلا عن مشكلة عدم توفر الأوكسجين والأدوية والمعينات الأخرى. وكشف أن اجتماعا عقد في مجلس الوزراء قد أمَّن على أن حماية المواطنين في الخرطوم والجزيرة وكافة أنحاء البلاد هو الواجب الأول. وأعلن وزير الصحة أن الاجتماع أصدر عددا من القرارات تمثلت في فرض غطاء الوجه والتعقيم والتباعد الاجتماعي في مؤسسات الدولة كافة والمدارس والمواصلات العامة واماكن التجمعات والازدحام وتفعيل القانون لانفاذ هذا القرار. وانتقد عمر النجيب، عدم التزام أغلب المواطنين بالتحوطات الصحية لمنع تفشي فيروس "كورونا" وطالب بفرض القانون على رافضي الكمامة. وقال النجيب: "إن أغلب السودانيين غير ملتزمين بالتحوطات الصحية.. يجب فرض القانون لإلزام ارتداء أقنعة الوجه في جميع المؤسسات الحكومية والمناطق العامة والمدارس". الجيش يتدخل وكشف النجيب عن اتفاق مع القوات المسلحة لتصنيع الكمامات وتوزيعها على أطفال المدارس. وطالب مؤسسات الدولة بتوفير الكمامات لمنسوبيها وقال الوزير: "إن مجلس الوزراء ناقش قرار إغلاق المدارس ووجدنا انه اذا تم تنفيذه سيؤثر على العام الدراسي وتوصلت اللجنة إلى ان قرار إغلاق المدارس ليس هو الحل وإنما ارتداء الكمامات هو الحل الوحيد لأن الجائحة ستستمر إلى سنوات عديدة". وكشف عن تسجيل 58 حالة جديدة مؤكدة و10 حالات وفاة ليوم أمس الأحد وسجلت ولاية الجزيرة 16 حالة و5 حالات في البحر الأحمر، مشيرا إلى ضعف الطاقة الاستيعابية للحالات المشتبه فيها. وفي السياق أقر وزير الصحة بوجود مشكلات وصفها بالعقيمة في القطاع الصحي وقال: "وجدنا كمية دمار فوق الخيال بحيث إن الدمار وصل للنظام الصحي". مشيرا إلى أن هناك 1700 طبيب امتياز لم يصرفوا مرتباتهم لمدة 11 شهرا. وأضاف طبيب الامتياز الحلقة الأضعف والضحية بين الأطباء والنظام الصحي أخذهم رهائن لكونهم يريدون الحصول على الرخصة الطبية، كاشفا عن أن عدد النواب الاختصاصيين بلغ 8 آلاف نائب اختصاصي ليس لديهم وظائف. وأشار إلى أن 80% من الأطباء العاملين في مراكز غسيل الكلى متطوعون مما أدى إلى تدهور الخدمة الصحية، وقال: "السستم قائم على الاستهبال. " أما عن الاعتداء على الكوادر الطبية فأكد موافقة مجلس الوزراء على إنشاء وحدة حماية المنشآت الطبية بجانب تكوين هيئة الصحة والسلامة المهنية وكشف عن خطة إسعافية لتمويل صناعة الدواء محليا وأقر بوجود فجوة فيه. حملات تطعيم من جانبه، قال مستشار وزير الصحة، عبد الملك الهدية، إنه تم تطعيم 5 آلاف من الكوادر الصحية، وكبار السن فوق 60 عاما، وأصحاب الأمراض المزمنة، بلقاح استرازينيكا المضاد ل"كورونا"، الذي وصلت منه 820 ألف جرعة، مطلع الشهر الجاري. ونوه الهدية بأن الوزارة في انتظار الدفعة المتبقية من اللقاح، البالغ عدد جرعاتها 8.9 آلاف؛ والتي خصصت للسودان من خلال مبادرة "كوفاكاس" العالمية. وبحسب وزير الصحة فإن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد، منذ بدء الجائحة، يزيد عن 30 ألف حالة، فيما بلغ عدد الوفيات أكثر من ألفي حالة. زيادة الحالات وكان أن عقدت اللجنة العليا للطوارئ الصحية ثلاثة اجتماعات بالقصر الجمهوري برئاسة د. صديق تاور عضو مجلس السيادة الانتقالي ورئيس اللجنة أكدت وجود زيادة مضطردة في إعداد الاصابات والوفيات خاصة في ولايتي الخرطوم والجزيرة مؤكدة أن الوضع في ولاية الخرطوم يدعو للقلق من جراء تزايد الحالات خاصة وسط أطفال المدارس والمعلمين. وأبان الوزير أن الاجتماع قرر أيضا تكوين لجنة من وزارات الصحة والمالية والطاقة لتوفير المعينات اللازمة للقطاع الصحي والتسريع في عملية التطعيم وزيادة الفئات المستهدفة لتضم الكوادر الصحية وكبار السن من المواطنين من عمر60 إلى أعلى بجانب ذوي الأمراض المزمنة والعاملين في القطاعات الحيوية. وأشار إلى أن اللجنة قررت زيادة وصول اللقاح والإسراع بتوزيعه وزيادة طاقة الفحص كما ونوعا . ولفت د. النجيب إلى أن اللجنة قررت المتابعة والمراقبة اللصيقة للوضع الصحي والتنسيق مع لجنة الأمن والدفاع بغرض التصدي للجائحة ومنع انتشار الوباء. مستجدات "كورونا" فيما استمع مجلس الوزراء إلى إفادة وزير الصحة د. عمر النجيب حول مستجدات وباء "كورونا"، وقد أشار إلى هشاشة وضعف وضع الخدمات الصحية، داعياً إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لمراكز العلاج والرعاية بتوفير بعض المستلزمات الطبية المهمة، والتي ستساهم فيها منظومة الصناعات الدفاعية بالتنسيق مع اللجنة العليا للطوارئ الصحية كما حدث خلال الموجة الأولى للجائحة. كما قدَّم وزير الصحة شرحاً عن بدء عملية التطعيم للمواطنين، مشيراً أن القطاعات المُستهدفة بالتطعيم مُمثلة في الكوادر الطبية والعاملين في الخطوط الأمامية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ولأجل ضمان استمرار العام الدراسي فقد تقرر تطعيم المعلمات والمعلمين، حُيث وصل عدد المستقبلين للتطعيم 5 آلاف مواطن ومواطنة حتى اليوم. وأشار د. النجيب إلى جهود الوزارة في فتح مراكز التطعيم بالخرطوم والولايات، بحيث سيصل عددها إلى (147) مركزاً في العاصمة الخرطوم، وقد دعا سيادته إلى ضرورة فرض لبس الكمامة مع توفيرها لأهمية ذلك في درء مخاطر فيروس "كورونا". واستمع مجلس الوزراء إلى برنامج تأهيل وبناء القطاع الصحي بالولايات والذي قدمه الدكتور عمر النجيب وزير الصحة والذي أوضح أهمية البرنامج وبدء تنفيذه بولايات دارفور، وطالب مجلس الوزراء بضرورة فتح التوظيف للكوادر في القطاع الصحي لأهميته. وقد وجه مجلس الوزراء بتكوين لجنة رباعية من وزارات الحكم الاتحادي والمالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والإصلاح الإداري والصحة لتقديم مقترحات محددة في هذا الصدد. كذلك استعرض وزير الصحة الاتفاقية الإطارية في مجال الصحة بين حكومة السودان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وقد تداول مجلس الوزراء بشأن الموضوعات المتصلة بدرء "كرونا" وأجاز الاتفاقية الإطارية في مجال الصحة. صحيفة المواكب
