رئيس غرفة المستوردين: آثاره كارثية على المواطن والتدرج مهم الأمين العام للغرفة الصناعية: نطالب بإعفاء مدخلات الإنتاج والسلع التي يتأثر بها المواطن مخلص جمركي بالميناء: رسوم الموانئ ارتفعت من (66) يورو إلى (475) يورو للطن خبير اقتصادي يدعو الحكومة لإلغاء الدولار الجمركي واللجوء للفئات أو التعرفة الجمركية أجرت الحكومة خلال الفترة السابقة تعديلاً جديداً في سعر الصرف المستخدم لحساب الرسوم والضرائب على الواردات، أو ما يعرف ب (الدولار الجمركي) وتدرجت الزيادة من (15) إلى (20) وبالأمس تم الإعلان عن زيادة تصل إلى 40% لتكون 28%، وهذا القرار وجد استنكاراً من الغرفة القومية للمستوردين لعدم مشاركتها في القرار وفي تنفيذ الآليات القرار، وترى أنها الأحق بأن تكون جزءاً من هذه السياسة. وحذرت من عواقب وخيمة على كل مناحي حياة المواطن. ونبهت الغرفة إلى أن الدمار الذي حدث لعشرات السنوات في الاقتصاد لا يمكن حله في خلال عامين ومن دون أن تكون له آثار كارثية على المواطن، ولكن يجب التدرج مع ضرورة وضع سياسات مصاحبة محكمة، بينما يرى المخلصون بالميناء أن الزيادة لن تكون ذات أثر حال تم حذفها من قبل السلع الضرورية والإبقاء على الكمالية . عواقب وخيمة واستنكر رئيس الغرفة القومية للمستوردين شهاب الطيب عدم مشاركة وزارة المالية أو مشاورة الغرفة في آليات تنفيذ قرار رفع الدولار الجمركي، وقال ل (الإنتباهة) أمس: (نحن الأحق بأن نكون جزءاً من هذه السياسة، والحكومة ترى طريقاً واحداً لتنفيذ سياستها ونحن نرى أكثر من طريق)، وحذر من عواقب وخيمة قائلاً: (إن استراتيجية الحكومة للتعامل مع الدولار الجمركي لها عواقب وخيمة على كل مناحي حياة المواطن. وأن الحكومة ترى نتائج هذه السياسة على خزانتها ولا ترى انعكاساتها على المواطن)، وجدد التزامهم بالاتفاق مع الدولة في سياسة التحرير، بيد أنه أرجع بالقول: (ولكننا نختلف معها في كيفية تنفيذها)، وأضاف قائلاً: (إن الغرفة لديها مقترحات عملية لتخفيف هذه الصدمة وتتماشى مع السياسة العليا، ونحن في انتظار اجتماعنا مع وزير المالية للتشاور معه)، وجزم شهاب قائلاً: (دمار عشرات السنوات في الاقتصاد لا يمكن حله خلال عامين، ومن دون أن تكون له آثار كارثية على المواطن. والتدرج مهم مع ضرورة وضع سياسات مصاحبة محكمة . إزالة التشوهات وطالب نائب رئيس الغرفة الصناعية أشرف صلاح بضرورة إعفاء مدخلات الإنتاج الصناعي والزراعي والسلع الأساسية التي يتأثر بها المواطن مباشرة، مؤكداً أن زيادة الدولار الجمركي بهدف توحيد السعر وإزالة التشوهات، وأن معيار التقديرات أن الرسوم الجمركية يتم رفعها بشكل تدريجي، وأوضح أن تأثيره سيكون على السلع المستوردة وبالتالي حال تم إعفاء ما ذكر أعلاه فإن التأثير سيكون على السلع المصنعة والكمالية، بجانب ان هنالك آثاراً ستظهر في السلع المختلفة من الواردات، مضيفاً ان هذا إجراء لا بد منه لإزالة التشوهات في الاقتصاد، مطالباً وزارة المالية والجمارك والسلطات المختلفة بضرورة إجراء دراسة فنية على نسب الرسوم نفسها، وأضاف أن زيادة الدولار إلى (28) جنيهاً بزيادة 40% ضمن خطة وزارة المالية والإصلاحات الاستراتيجية، وبالتأكيد هذه لديها آثار على القطاع، ولكن يجب أن تكون هنالك معالجات لتقليل الضرر على المنتجين والمواطن. وشدد على ضرورة إعفاء مدخلات القطاع الصناعي والزراعي من الرسوم . تأثير طفيف وفي ذات الاتجاه جزم المخلص الجمركي عمر حاج أحمد بأن الزيادة الجمركية معروف أنه تبناها وزير المالية بعد قرار تعويم الجنيه، الا أنه اشتكى من الزيادة الكبيرة على رسوم الموانئ التي ارتفعت من (66) يورو إلى (475) يورو للطن، ووصفها بالضربة القوية، وأنها نسبة عالية جداً، وجعلت البضائع صعب التخلص منها، مبيناً أن الزيادة بلغت (690) جنيهاً على كل طن من الأسمنت وكذلك على العربات، مؤكداً أن الزيادة ا رتفعت من (33) إلى 37%، مبيناً أن زيادة الجمارك من (15) إلى (20) ثم (28) هي زيادة متسلسلة، وهذه تأثيرها سيكون حسب نوعية البضائع، وقال عمر ل (الإنتباهة): (كانت هنالك رؤية لوزير المالية والجمارك بأن يتم حذف البند الجمركي بإعفاء السلعة الضرورية والإبقاء عليها للسلع الكمالية، مؤكداً بذلك انه لن يكون الثأثير كبيراً، مشدداً على ضرورة حذف الفئة الجمركية حسب وعد وزارة المالية على المواد الأساسية. غياب المحاسبة وقال الخبير المصرفي بجامعة الخرطوم بروفيسور إبراهيم أونور: (ان الكل يشاهد الارتفاع المستمر فى أسعار السلع والخدمات الأساسية على مدار اليوم والساعة، الأمر الذي تسبب فى انخفاض مستمر على مستويات الدخل الحقيقي للمواطنين، حتى أصبح أكثر من 75٪ من الشعب السودانى تحت خط الفقر. ورغم استمرار معاناة المواطنين لا نرى أية معالجات من الدولة لتخفيف وطأة ارتفاع الأسعار المستمر، وعلى العكس ظلت الجهات المسؤولة خاصة ذات صلة بمعاش المواطن همها الأول جمع أكبر قدر من الإيرادات المالية على حساب المواطن المغلوب على أمره، بصورة عشوائية غير مدروسة. ولذلك غياب المهنية وغياب المحاسبة على الأخطاء أصبح من أبرز الملامح فى الدولة). وبعث أونور برسالة عاجلة لرئيس مجلس الوزراء، وطالب بوضع حد لهذه الزيادة وضرورة التدخل العاجل لحسم هذه الزيادات، ومن أمثلة ذلك الزيادات المستمرة فى الدولار الجمركى وآخرها الزيادة الأخيرة بنسبة 40%، بالإضافة للزيادة التي تمت قبل أشهر قليلة مضت. وتساءل أونور قائلاً: (على أي أساس تحدد مثل هذه القرارات الكارثية التي تؤثر سلباً في كل مناحي الحياة اليومية للمواطنين، وبل تمتد آثارها السالبة الى القطاعات الإنتاجية . وحذر أونور من تداعيات زيادات الدولار الجمركى الأخيرة، ويقول: (إذا كانت مثلاً حاوية الأقمشة التيترون سلك متوسط الجودة قبل (15) يوماً كانت ب (1420) مليون جنيه، وبعد الزيادة الجديدة أصبحت قيمة الرسوم (2840) مليون جنيه، وبذلك سيصبح سعر متر القماش التيترون (2000) جنيه بدلاً من (600) جنيه، وبالتالى إذا تم شراء جلابية ثلاثة أمتار مثلاً ستصبح قيمتها ستة آلاف جنيه بدلاً من (1800) جنيه قبل أسبوعين. ولم تتوقف الزيادات الأخيرة على الدولار الجمركى فقط، بل ارتفعت أيضاً رسوم الأرضيات للحاوية بالموانئ من (2000) جنيه إلى (16) الف جنيه لليوم الواحد، وكذلك الحال في المواصفات والمقاييس (الجودة)، حيث زادت الرسوم اعتباراً من يوم 1/1/2021م، فقفزت رسوم الشهادة إلى 1000%. وزادت أيضاً المحاجر الصحية بنسبة 2000%. وكل هذه الزيادات ستنعكس سلباً على حياة المواطن باعتباره هو الذي سيتحملها وليس التاجر أو المستورد، ولذلك دون شك ستحدث كارثة حقيقية في الوضع المعيشي للمواطنين. ونرجو من حمدوك التدخل لإيقاف فوضى القرارات الفردية للمسؤولين، وإخضاع مثل هذه القرارات للدراسة والتمحيص من لجان فنية متخصصة لقياس تداعياتها على الوضع المعيشى وعلى القطاع الإنتاجى. ولاحتواء وإيقاف مثل هذه القرارات الفردية بصورة نهائية وحل مشكلة تضارب المصالح بين الوحدات الحكومية، يكمن الحل فى إنشاء وزارة تخطيط اقتصادي بصلاحيات واسعة منفصلة عن وزارة المالية التى لا ترى الصورة الكاملة لقراراتها إلا من منظور جمع المال وتعظيم إيرادات الدولة) . ندرة للسلع وأكد الخبير الاقتصادي د. هيثم محمد أن زيادة سعر الدولار الجمركي ستؤثر على الأسعار الأخرى بصورة وثيقة، ومن الممكن ان تكون الزيادات كبيرة، وهذه الزيادة التي تشكل 40% سترهق المواطن السوداني وتزيد الضغوط المعيشية عليه، خاصة بعد رفع الدعم ثم تعويم الجنيه السوداني، كل ذلك أدى لزيادة في أسعار السلع بصورة كبيرة. وقال هيثم: (في تقديري الحكومة تخطط لإيصال الدولار الجمركي لسعر الدولار المحرر، وهذه خطة شاقة جداً ولها آثار جانبية على مختلف مناحي الاقتصاد السوداني، والمتضرر الأول المواطن، ولكن يمكن للحكومة إلغاء الدولار الجمركي واللجوء للفئات الجمركية أو التعرفة الجمركية)، مضيفاً ان ذلك سيؤدي لارتفاع التكاليف على عمليات الإنتاج الزراعي والصناعي ويقلل الطلب والمنافسة . وتوقع هيثم أن تؤدي الزيادة في الدولار الجمركي إلى ندرة في السلع وارتفاع أسعارها بصورة تفوق التكلفة، وقال: (من خلال التجارب السابقة فإن أية خطوة لتعديل سعر الدولار الجمركي من المفترض معها توفير السلع الضرورية عبر جمعيات تعاونية أو استهلاكية بطرق عادلة وصحيحة). وأضاف قائلاً: (سيكون هناك ارتفاع في معدلات التضخم وموجات الغلاء، وذلك سيكون له تأثير كبير في أسعار جميع السلع والخدمات دون استثناء، مما سيؤدي إلى مضاعفة معدل التضخم الذي يبلغ أكثر من 325% تقريباً)، وجزم هيثم بأنه لن يكون هنالك نشاط اقتصادي حقيقي في ظل ارتفاع الرسوم الجمركية وعزوف الدولة عن دعم القطاعات الإنتاجية. واستدرك قائلاً: (كان الأجدى ترشيد الإنفاق الحكومي التدريجي لأسعار الدولار الجمركي لمدى زمني يستمر لعامين حتى الوصول إلى السعر الحقيقي). وقطع هيثم بأن الزيادة الجديدة ستفرز أزمات متعددة تزيد من معاناة المواطن المعيشية، في ظل الارتفاع الكبير فى أسعار السلع الاستهلاكية وتذبذب أسعار الصرف، مع شح وندرة في بعض السلع، بجانب استمرار هبوط قيمة الجنيه السوداني أمام سلة العملات الأجنبية بصورة مستمرة ويومية، مما سيتسبب في انهيار وشيك لقطاع الاستيراد في البلاد.
