صدرت نقابة المحامين السودانيين اليوم الثلاثاء بيانا ادانت فيه أحداث العنف الدائرة بمدينة الجنينة – غرب دارفور، ووصف البيان بان ما حدث في الجنينة ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ، و بهذا المقتضى تقرع نقابة المحامين الأجراس عاليًا لإيقاظ الضمير الإنساني الشعبي و الحكومي لوقف هذا النزيف للدم السوداني. ودعا البيان لإجتثاث عوامل تكرار العنف كل فينةٍ و أخرى و في مدى زمني متقارب ، كما طالبت نقابة المحامين جهاز الدولة للتدخل المناسب و المسؤول للتيقن من عدم تكرار مثل هذه المأساة . وأضاف "نحن إذ نستردُّ ذكرى أبريل التي تضافرت فيها إرادة قوى الثورة لتحقيق معجزة الإطاحة بصنم الانقاذ الآسن ، نحيي جماهير الشعب السوداني ، و نستلهمُ دروس المسؤولية الوطنية في الحرية و السلام و العدالة و ننوّه حكومة الفترة الانتقالية الإتحادية القيام بواجبها في حماية المدنيين والأعيان المدنية". وشددت نقابة المحامين السودانيين من ان التراخي والتساهل في إنفاذ القانون كان و سيظل السبب المباشر إن لم يكن الوحيد في تكرار مثل هذه الجرائم . ودعت نقابة المحامين الحكومة الانتقالية و مكوناتها في مجلس الوزراء و الاجهزة الأمنية المختلفة و علي رأسها مجلس الأمن و الدفاع و النيابة العامة و الاجهزة العدلية الى تفعيل القوانين الطارئة و التدابير القانونية و السياسية و الأمنية الحصيفة التي تخاطب جيوب التفلتات الأمنية و تردع حملة السلاح خارج نطاق القانون و تلاحق الجناة ، ضماناً لتقديمهم لمحاكمات عادلة و جبراً للأضرار المادية و الإصابات و انتصاراً لدماء ضحايا هذه القتلة. ووعدت نقابة المحامين بالعمل جنبًا الى جنب مع أهالي غرب دارفور عبر لجنتيها المركزية و الفرعية إسنادًا و معاونة لعبور هذه المحنة ، وضماناً لوضع حدٍ للإقتتال و ترسيخاً لسيادة حكم القانون .
