قال وزير الاتصالات والتحول الرقمي، هاشم حسب الرسول، إن زيادة تعرفة خدمات الاتصالات التي تصدرها الشركات لم تتم عشوائيًا، وأضاف: "الشركات لا تستطيع زيادة التعرفة إلا بموافقة الحكومة"، معلنًا عن عقد اجتماع بين الوزارة وشركات الاتصالات الأحد المقبل، لمناقشة مشاكل القطاع ومراجعة تعرفة وجودة خدمة الاتصالات. share وزير الاتصالات: اجتماع بالأحد يناقش جودة الخدمة ومراجعة تعرفة الاتصالات ويعاني قطاع الاتصالات في السودان من مشاكل في البنية التحتية، ومؤخرًا ارتفعت نسبة الشكاوى من رداءة تغطية جميع الشبكات، والتي في تنعدم في بعض الأحيان، في ظل زيادات متسارعة في التعرفة من كل المخدمين العاملين في السودان، ويُرجع بعض المهندسين بالشركات مشاكل الشبكة إلى قطوعات الكهرباء التي تعاني منها البلاد هذه الأيام.
وأوضح حسب الرسول، في تصريح ل"الترا سودان"، أن قضية زيادة الأسعار التي يشتكي منها العملاء في الشركات الاتصالات لا تتم إلا بموافقة جهاز تنظيم الاتصالات الذي يمثل الحكومة، وذلك عقب نقاشات مستفيضة بين الجهاز وشركات الاتصالات، لافتًا إلى عدم وجود زيادات في تعرفة الاتصالات بصورة عشوائية، إضافة إلى عدم سريانها إلا بموافقة الحكومة.
وفي مطلع كانون الثاني/يناير الماضي، قررت وزارة المالية زيادة ضريبة القيمة المضافة على قطاع الاتصالات بنسبة خمسة بالمئة، لتصل إلى (40)% بدلًا عن (35)%، وعقب الزيادة بعثت شركات الاتصالات برسائل إلى عملائها، تخطرهم فيها بزيادة ضريبة القيمة المضافة، مما يترتب عليه رفع تعرفة المكالمات وخدمات الإنترنت. وأعلن وزير الاتصالات، عن عقد اجتماع بين الوزارة وشركات الاتصالات لمناقشة المشاكل التي يعاني منها القطاع، منها مراجعة تعرفة الاتصالات وجودة الخدمة التي تقدمها الشركات، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها تصور كامل عن وتطوير القطاع سوف يتم طرحه قريبًا.
