رفضت محكمة الاستئناف الطعون المقدمة من النائب الأسبق للرئيس المعزول على عثمان محمد طه واثنين آخرين فى قضية منظمة العون الانسانى الشهيرة. وعلمت (الإنتباهة) من مصادرها ان محكمة الاستئناف بالخرطوم قد أعادت لمحكمة الموضوع ملف القضية بعد تأييدها قرارها برفض جميع طلبات الدفاع . فيما حددت محكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام جلسة (اليوم) لمواصلة سماع قضية الاتهام. الجدير بالذكر ان محكمة الاستئناف قد سحبت ملف القضية بناءً على الطعن الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن المتهم (طه) معترضين خلاله على جملة من الاجراءات التي اتخذها قاضي محكمة الموضوع التي تنظر الملف ومطالبين باعادة فحصها. وكشفت المصادر ان هيئة الدفاع عن طه تقدمت بالطعن لدى محكمة الاستئناف ضد قرار موافقة محكمة الموضوع بسماع اقوال الشاكي المفوض من مفوضية العون الانساني بعد حلها بواسطة لجنة التمكين وايلولتها لوزارة المالية، كما دفعت هيئة الدفاع بطعن آخر امام محكمة الاستئناف طعناً في قرار محكمة الموضوع القاضي باعادة استجواب المتحري الثاني وكيل اعلى النيابة المعز طه، في بلاغ حول مستند اتهام (4) عبارة عن اقرار من شاهد الاتهام السابع مدير فريق الحماية السابق للمتهم الثالث النائب الاسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه يشير فيه باستلامه مبلغ (3) ملايين جنيه من المتهم الاول الأمين العام السابق للمنظمة وتسليمها لمكتب (طه) آنذاك.