ترأس وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر اليوم الاثنين، بالأمانة العامة لمجلس الوزراء اجتماع اللجنة الوزارية لمعالجة الضائقة المعيشية. واستمع الاجتماع لتقرير عن موقف توفر القمح والدقيق بالبلاد قدمه إبراهيم الشيخ وزير الصناعة، الذي أشار إلى جملة المشاكل والمعوقات التي تواجه توفير القمح والدقيق، موضحا أن الوضع الآن مطمئن من حيث وفرة القمح والدقيق، والمشكلات المتعلقة بالنقل والتوزيع والتي سيتم معالجتها في غضون أيام. في حين أشار، لأهمية وجود احتياطي إستراتيجي للقمح ومشددا على ضرورة معالجة جميع متطلبات حصاد القمح من الجازولين لمناطق الإنتاج والمبالغ النقدية المطلوبة للبنك الزراعي. كما استمع الاجتماع إلى تقرير عن موقف توفر سلعتي الوقود والغاز مشيرا لوصول عدد 4 بواخر من الجازولين و باخرة من البنزين وأخرى من الغاز وأن باخرتي فيرنس بميناء بورتسودان قيد التفريغ، مشيراً لضخ كميات من الجازولين والبنزين في العاصمة والولايات ومحطات إمداد الوقود وتوليد الكهرباء. ونبه إلى مسببات الأزمة الحالية المتمثلة في جملة من الأخطاء مما أدى الى حدوث أزمة الوقود بالبلاد وقد تم تكوين لجنة لتقصي الحقائق. كذلك ناقش الاجتماع تقريرا من وزارة الطاقة حول موقف الإمداد الكهربائي بالبلاد ومدى عمل محطات توليد الكهرباء، حيث أشار التقرير إرتفاع في نسبة التوليد المائي والحراري الذي بلغ 48%، كما اشار التقرير إلى اتخاذ جملة من التدابير التي اتخذتها وزارة الطاقة والنفط لتوفير المبالغ المالية لاستيراد قطع الغيار والوقود اللازمين لضمان استمرار الإمداد الكهربائي. كذلك إستمع الإجتماع لافادة من وزير التجارة عن موقف السكر والكميات المتوفرة، حيث أشار إلى وجود كميات جيده وأن الموقف مطمئن ويكفي حاجة البلاد من سلعة السكر خلال شهر رمضان المبارك وناقش كذلك الأسباب التي أدت لإرتفاع سلعة السكر في الأسواق خاصة المستورد منه. أوصى الإجتماع بضرورة الإسراع والتنسيق في إجراءات عمليات التعاقد والشراء والتخليص الجمركي فيما يخص الوقود فضلا عن ضرورة توفير الجازولين لمناطق الحصاد خاصة الولاية الشمالية.
