اتهم المفصولون تعسفياً من برنامج الغذاء العالمي، الاممالمتحدة بممارسة تجارة الرقيق بالتعاقدات التي أبرمها برنامج الغذاء العالمي وموظفين سودانيين للعمل بها بواسطة شركات أمنية تابعة لنافذين في النظام البائد. وأشار عمار منصور حسن الموظف السابق ببرنامج الغذاء العالمي بحسب صحيفة السوداني، إلى أنهم نفذوا وقفة احتجاجية أمام مكتب برنامج الغذاء العالمي بنيالا للمطالبة بحقوقهم بعد فصلهم تعسفياً في العام 2011م بعد تكرار المطالبة بالحقوق، لافتاً إلى أن الموظفين الذين كانوا يعملون في وظيفة الحرس بالمنظمة أغلبهم كانوا جامعيين ولكن للظروف المعيشية ارتضوا العمل في وظيفة الحرس. كاشفاً عن أن برنامج الغذاء العالمي تعاقد لتشغيلهم بواسطة شركات أمنية تتبع لنافذين في النظام البائد شركتي (الهدف وأسوار) بواقع (9) آلاف جنيه في الشهر، وأرتفع مؤخراً إلى (17) ألف جنيه للشخص الواحد، في حين أنه في نفس الوقت تأخذ الشركات الامنية من برنامج الغذاء العالمي (400) ألف جنيه ما يعادل (2200) دولار للشخص الواحد، مما يؤكد أنهم يمارسون تجارة الرقيق بمباركة الاممالمتحدة، مستغلين حوجة الطلاب والمستضعفين في الارض بأجور زهيدة بواسطة الشركات الامنية الربحية التي تأخذ ربحها (بالرأس الواحد). وأشار المحامي عيسى حامد إلى أن الاممالمتحدة تناقض عقوداتها ومواثيقها بعقودات الرقيق مع السودانيين العاملين في برنامج الغذاء العالمي بنيالا، وتابع (من غير المعقول أن يؤدي كثرة المطالبات بالحقوق إلى فصل الموظفين تعسفياً). وأضاف بدل الخطر وفرق الراتب والاجر الإضافي ينهون عمل موظف. منوهاً إلى أنهم دخلوا التحكيم لكن برنامج الغذاء العالمي رفضت وقالت لهم إنها غير معترفة بالقضاء السوداني، ومع ذلك دفعت الخارجية السودانية قسم الحصانات بخطاب أشاروا فيها إلى أن المنظمة عندها حصانة، متسائلاً عن جدوى وجود حصانات يمنع من رد المظالم في عهد حكومة ثورة شعارها (حرية، سلام وعدالة). ورفع المحتجون مطالبهم التي تمثلت في بدل مناطق الشدة، العطلات الرسمية والجمعات، الزيادة السنوية في الراتب، التعويض بسبب الفصل التعسفي والتضرر اجتماعيا واقتصاديا والمعاش الجاري للذين أكملوا ما فوق الخمس سنوات.
