ما يزال السودانيون يدفعون ثمن الإغلاق الكلي الذي تم في العام الماضي جراء جائحة كورونا، حيث خلّف تأثيرًا اقتصاديًا -كما يقول المحللون- برفع الأسعار بشكل مضاعف، لأن الموازنة فقدت (41)% من الإيرادات الضريبية. وبلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في السودان حتى كانون الثاني/يناير المنصرم (31,700) حالة إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات (2,194) شخصًا، وتماثل للشفاء (25.451) آخرين، أما الحالات النشطة فبلغت (914) حالة. وتصدرت ولاية الخرطوم عدد الإصابات الأكبر، إلى جانب الوفيات والحالات النشطة بحسب إحصائيات وزارة الصحة الاتحادية. لم تقتصر أزمة كوفيد-19 على الإصابات والإغلاق الكلي في 2020 لفترة ستة أشهر، بل امتد تأثير الفيروس إلى رفع أسعار الدواء بنسبة (400)% عما كانت عليه العام الماضي، إلى جانب الخدمات الصحية وتكاليف تلقي الرعاية الطبية في المستشفيات. ويشير الخبير في منظمة الصحة العالمية، عيسى حمود، ل"الترا سودان"، إلى أن البلاد عجزت عن اتخاذ تدابير سريعة وناجعة لمحاصرة تأثير فيروس كورونا، ولعب غياب الخبرة الحكومية دورًا في توسع الأزمة الاقتصادية والصحية والدوائية، إلى جانب أزمة الطاقة المستمرة في البلاد. ويضيف حمودة قائلًا: "المستشفيات الحكومية تتعرض لآثار كورونا حتى الآن لأن الخطة الحكومية غائبة فيما يتعلق بالتشغيل، فيما تزايد الضغط على القطاع الخاص رغم ارتفاع تكلفة العلاج بنسبة (500)% عما كانت عليها العام الماضي". قطاع النقل تحولت القيمة المرتفعة للتذاكر التي فرضها ملاك سيارات صغيرة في السفريات الداخلية أثناء الإقفال العام في 2020، بقيمة تتراوح بين ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف جنيه -تحولت إلى تعرفة رسمية للسفر بين العاصمة والولايات في الوقت الراهن. وألقى الإغلاق الكلي بسبب فيروس كورونا بظلال سالبة على النقل العام في البلاد، ودفع بسببه القطاع ثمنًا باهظًا كما يقول أمين العلاقات الخارجية باتحاد أصحاب العمل السوداني أسامة الطيب في تصريح ل"الترا سودان". ويقول الطيب إن تعرفة السفر بين الولايات والعاصمة قبل الإغلاق الكلي كانت أقل من ألف جنيه، لكن نتيجة تأثيرٍ مميت للاقفال العام على قطاع النقل، أصبحت تعرفة السفر تتراوح بين خمسة إلى سبعة آلاف جنيه. وأضاف: "الحكومة تركت قطاع النقل يواجه مصيره منفردًا، بالتالي الشركات الخاصة لن تقف مكتوفة الأيدي ولجأت إلى زيادة التذاكر، وتحمل المواطن عبء الزيادات" لم يتوقف تأثير فيروس كورونا على وضع التعليم الحكومي والخاص حتى الآن، وما تزال المدارس تنفذ التدابير الوقائية بالعمل يومًا بعد يوم، سيما في القطاع العام، والذي يؤدي لمراكمة المهام على المدارس وأطقمها، واتساع القلق من عدم إكمال المناهج قبل نهاية العام الدراسي. ويرى المتابع في تأثير كورونا على المجتمعات، الطاهر بدرالدين، أن التعليم تأثر بالوباء العالمي، وقد تكون الأزمة مستفحلة في السودان بسبب الأزمة الاقتصادية وعدم قدرة الحكومة على اتخاذ إجراءات مغايرة، مثل التحول للدراسة الإلكترونية. وأضاف بدرالدين ل"الترا سودان": "من الصعب الانتقال للدراسة الإلكترونية في المدارس والجامعات لأن الإنترنت والطاقة غير متوفرين، وإذا توفرا لبعض الفئات الاجتماعية التي تملك المال، لن يتوفرا للغالبية العظمى. والتعليم عملية جماعية". ويصف بدرالدين تداعيات وباء كورونا على التعليم ب"الخطيرة للغاية"، ورغم تخفيف القيود، لم تتخذ الحكومة معالجات لمواجهة الأضرار، لأنها تمر بمرحلة عجز وتلجأ للمساعدات الخارجية الشحيحة. ويعتقد بدرالدين أن إعادة التعليم من الموت السريري الذي نقل إليه عقب تداعيات وباء كورونا، يحتاج إلى مؤتمر يضم خبراء ومسؤولين وإرادة حكومية لوضع حلول سريعة وإشراك المجتمع والنشطاء وقوى الثورة الشعبية واستغلال حماسها الثوري. وتابع بدرالدين: "يمكن تنظيم مؤتمر مصغر لمناقشة تداعيات فيروس كورونا على التعليم ووضع معالجات، أو يمكن صرف النظر عن المؤتمر إذا وضعت الحكومة خطة بديلة لإنعاش التعليم. حتى التعليم الخاص تأثر بالأزمة حيث تضاعفت الرسوم الدراسية". تُباع جرعة المضاد الحيوي من ماركة "أموكلان" حاليًا بقيمة (2700) جنيه وعندما ضرب كوفيد-19 السودان كان سعره (250) جنيهًا، فيما بلغت الأزمة الدوائية ذروتها في الشهور الأخيرة بالشح التام لبعض الأصناف، خاصة أدوية السيولة التي تصرف للسيدات الحوامل اللائي يخضعن للعمليات القيصرية، وأدوية مرضى غسيل الكلى. ويشير الخبير في منظمة الصحة العالمية، عيسى حمودة، إلى أن القطاع الصيدلاني سُحق تحت ضربات وباء كورونا وانتهت طاقته التصميمية مؤخرًا بإغلاق العديد من الصيدليات وارتفاع الأسعار بصورة جنونية وصعود السوق السوداء حتى لغرف العناية المكثفة. ويضيف حمودة قائلًا: "القاسم المشترك في تعميق الأزمة الدوائية والتعليم هو الاقتصاد وشح المال لدى الحكومة، لكن هذا السبب ليس كافيًا للتبرير لأن بعض القطاعات تشكو غياب التنسيق الرسمي وعدم اكتراث بعض المسؤولين للأزمة والتعنت في صرف الأموال المخصصة لاستيراد الأدوية، وكي تعلم هذا عليك أن تعود إلى المعلومات التي ذكرت مؤخرًا أن عدم التنسيق الحكومي يؤدي إلى تأخير (21) مليون يورو مخصص للأدوية". ويلفت عيسى حمودة إلى أن العالم لا يعمل على طريقة ترك الأمور للصدفة، ولا بد من فاعلية الجهاز الحكومي بالبحث عن الأزمات وحلها وعدم تركها حتى تتعمق ثم تتحرك بعد فوات الأوان. ويرى حمودة أن قطاع الصيدلة يحتاج إلى تفكيك حقيقي، لكن الحكومة لديها رغبة مزدوجة ما بين تركها للقطاع الخاص لتنفيذ روشتة صندوق النقد، وما بين ضغط الرأي العام وتمرير بعض الحلول المؤقتة. وأضاف: "المحصلة النهائية في أزمة الدواء أن الحكومة لا ترغب في استمرار الدعم، ورغم ذلك لا ترغب في هيكلة وتنظيم القطاع الخاص لمنع المضاربة وتجارة السوق الموازي في الأدوية. ويمكن تحرير الأدوية وبيعها بأسعار معقولة أو حتى عالية، لكن الأولوية لتوفيرها. الآن اتحد الشح الدوائي مع الغلاء". لا حلول مع تسول الخارج وتُطرح اسئلة على منصات الرأي العام عن المخرج من الأزمات اليومية المتعلقة بالخدمات وتداعيات وباء كورونا، سيما قطاع النقل والتعليم والأدوية والطاقة، فيما ينصح المتابع لتأثير وباء كورونا على المجتمعات، الطاهر بدرالدين، بدفع عجلة الاقتصاد عبر معالجة أسباب التدهور بتوافق سياسي، ولو من الحد الأدنى، مع جميع الأطراف، خاصة القوى المنحازة للثورة الشعبية، والاعتراف قبل ذلك بالأخطاء. ويشدد الطاهر بدرالدين على أن الخروج من الأزمة يتطلب التحول من دولة تنتظر الخارج، إلى دولة منتجة على الأقل لتغطية الاحتياجات الأساسية، ولا يمكن معالجة تداعيات وباء كورونا على قطاعات النقل والتعليم والصحة والطاقة دون الحصول على أموال طائلة من القطاعات الإنتاجية.
