يرقد حوالى ألفي جثمان منذ أسابيع وحتى أشهر في روما داخل نعوش بانتظار حرقها، في وضع مأساوي بسبب "بطء إداري" دفع العاملين بمجال دفن الموتى إلى التظاهر قرب مقر بلدية العاصمة الإيطالية. وناشد "جوفاتي كاتشولي" المسؤول بالاتحاد الإيطالي لخدمات دفن الموتى، وهي الجهة الداعية إلى التحرك، رئيسة بلدية روما "فيرجينيا راجي" لتسريع إنجاز التراخيص اللازمة لحرق الجثامين. وقال كاتشولي إن "روما تسجل سنويا ما بين 15 و18 ألف طلب لحرق الجثامين، ونواجه عقبات أشبه بالتعذيب"، إذ يتطلب ذلك موافقة إدارة المدافن وشركة "أما" التابعة للبلدية المولجة إدارة شؤون المدافن وأيضا "إدارة مكبات النفايات" وهيئة الأحوال الشخصية. وهذا المسار المعقد ازداد تعقيدا خلال جائحة كورونا بسبب ارتفاع عدد الوفيات و"الوصول المحدود" إلى الخدمات البلدية. وأوضح كاتشولي أن "هذا وضع عبثي يؤخر الحصول على تراخيص إحراق الجثث". وقد حمل المشاركون في التظاهرة لافتات كتب عليها "أعذرونا لكنهم لا يسمحون لنا بدفن أحبائكم". وأضاف أن "هذا المسار يستغرق في المعدل ما بين 35 و40 يوما، وهو وضع صعب على العائلة التي تعيش حالة حداد". وأشار "ماوريتسيو تيرسيني" البالغ 59 عاما وهو مدير خدمة "سفينكس" لدفن الموتى، إلى أن حوالى 1800 جثمان موضوعة داخل نعوش في مستودعات مبردة في العاصمة الإيطالية بانتظار حرقها. وقال "هذه معاناة كبرى لنا مع العائلات". وإضافة إلى البطء في المعاملات الإدارية والذي يؤثر أيضا على عمليات الدفن التقليدية، تواجه روما مشكلة "استنفاد مواقع إحراق الجثث" لطاقتها الاستيعابية، مع أن العاصمة الإيطالية قررت في 2017 التعامل مع هذا الازدياد في عدد طلبات الإحراق (من 5820 في 2006 إلى أكثر من 17 ألفا في 2019)، خصوصا مع مشروع لإنشاء أفران جديدة لزيادة القدرات بنسبة 66%. لكن الوضع لا يزال على حاله، ما أرغم جهات كثيرة عاملة في مجال دفن الموتى إلى نقل جثامين نحو مدن أخرى لحرقها، ما يزيد التكاليف ومهل الانتظار على عائلات المتوفين.
