الخدمة العامة في السودان بشقيها المدنية و الاخري العسكرية ، صاغها الانجليز ليس ققط لمساعدتهم في حكم البلاد بل للحقيقة هي الجهاز المهني والفني المحايد الذي يحيل التشريعات والقوانين الي مباني وصروح وخدمات لخدمة البلاد والعباد ، هي ليست في السودان حصريا بل في بلد الانجليز للخدمة العامة قدسيتها واحترامها ، هي في الهند ونيجريا أيضا ذلك الجسم المهني المحايد وفي كل بلاد الدنيا، هي قطعا لا يقتصر دورها علي مساعدة الحاكم الانجليزي في ادارة البلاد ، لتسيير دولاب الحكم يحتاجها الحاكم الانجليزي أو غيره فهي أداة عند كل حاكم . كنا نحتاجها لتتواصل خدمة عامة بعد ثورة أكتوبر1964م يتماسك الجسم المهني فيها وترسم لوحة قوس قزح السودان ليحرك دولاب الدولة والحكم جميع أبناء السودان في مزج هو الوحدة والانصهار هزمنا فكرتها وأضعفنا نسيج الخدمة العامة بشعار( التطهيرواجب وطني ) ، نصبت المحاكم لكبار قادة الخدمة المدنية بعد ثورة أكتوبر وأفرغت من بناة وحراس عذريتها ، أضحي الصرح العظيم أثرا تعاد ذكراه عند تعداد ماثر الكرام الاوائل ، مشروع الجزيرة يتذكره حكامنا اليوم في حسرات وزفرات ويطلقون الوعود لاعادته سيرته الاولي ، السكة حديد التي جمعت وضمت وشكلت وحدة قبائل السودان من بين الاعزاء الذين ما نزال نبكي فيها قطار بابنوسة واو ومشترك حلفا ومخصوص عطبره ، كلها تسير بإشارة ( التابلت) ولا تخرج عن كسر الساعة في مواعيدها . عزيزتنا الخدمة العامة ضاعت من بين أيادينا في الصالح العام بين التطهير واجب وطني والتمكين وحجته أيضا الصالح العام ، ذريعة لإخلاء الوظيفة العامة وتمكين الموالي الذي ربما جلبه نظام الانقاذ من مسرح العمليات ليصبح مديرا طبيا أو مشرفا علي وحدة مالية ، يتصرف بالرهن في أراضي الدولة الممنوحة بمقابل لا يذكر لتقام عليها الصروح الشاهقات . تدور الايام ونحتاج الي معيار مدخل الخدمة المدنية فلا نجد الا صيغة بنسب تمنح لأبناء المناطق المهمشة ، مقياس للاستيعاب في الخدمة العامة لم تشربه مواثيق وأدبيات الخدمة العامة المدنية منها أو العسكرية ، معيار لمدخل الخدمة المدنية تتوافق عليه المكونات السياسية اليوم في مرحلة ربما لا يصمد المعيار في أخري بعدها تأتي. التمكين ذهب بعيدا في عهد الانقاذ ،ضرب عصب الخدمة العامة ، في العسكرية تشاهد الضابط بالرتبة العالية يحف وجهه بلحية ، يعود بك الي عمامة السيخ وكيف يكون الانضباط لويسمح باعتمارها في جيش الهند ، يذهب بعيدا أهل التمكين فيسمحون بتجنيب المال العام ثم يحال الي أسهم تتملكها جمعيات خيرية تتسرب أموالها الي المؤتمر الوطني عبر حسابات مجمعة تقتسم الفرائس بين (الاخوان). قانون تفكيك التمكين لنظام الثلاثين من يونيو1989م ، أغفل حقبة مهمة مهدت لاستيلاء أموال عامة وخاصة ، بنت بعض الكيانات الاخوانية مصادر تمويلها من فترة المصادرات والتأميم ، غنمت كيانات الاخوان أموال بعض اليهود وأجانب اخرين تركوا البلاد وتمكنت جهات نافذة أخوانية الهوي والتوجه من تحويل بعض الاوقاف والبنايات التي تركتها الاسر المغادرة وإعادة البنايات المغتصبة الي أحفاد تلك الاسر ورد الاعتبار لهم لا يسقط بالتقادم ، بعضهم يطالب الان بمنحهم حق العودة من المهاجر في استراليا وأمريكا ، فالحق لا بد من أن يعود لأهله وتلك الاعمال التجارية والبنايات لا تغيب بفعل الطمس والتبديل فهي ظاهرة وورثتها حاضرة ، من العدل اقامة العدل ليراه الناس منتصبا بينهم. ازالة نتؤات الخدمة العامة من شعارات التطهير وأفعال التمكين ، من موجبات تفعيل قانون تفكيك التمكين ، تحقيق الاستواء بين مكونات الخدمة العامة وتصحيح تنفسها وتطهيرا لهواء بينها يحقق العودة الي العدل والمساواة لتمشي الحرية بين الناس في سودان ثورة ديسمبر2018م. ثم التواثق علي بقاء الخدمة العامة بعيدا عن شعارات التطهير والتمكين مستقبلا جهد يحقق العدل والحرية. تقبلوا أطيب تحياتي.
