طالبت أسر مفقودي مجزرة فض الاعتصام الحكومة بضرورة العمل لإيجاد حلول عاجلة لقضية المفقودين، ودعت لتوجيه كل أجهزة الدولة المعنية للقيام بدورها الفعال تجاه القضية بكل جدية وشفافية، ووصفت تلكؤ الحكومة في الكشف عن تحقيقات قضية المفقودين بأنه استهانة بحياة الإنسان السوداني، ويمكن اعتباره من الجرائم ضد الإنسانية. وشددت مبادرة (مفقود) التي تضم أسر الضحايا في بيان على ضرورة التحقيق العادلة وحصر جميع الجثامين المنتشرة والمكدسة في مشارح السودان المختلفة، والكشف عن أسباب الوفاة وأخذ عينات DNA لمطابقتها مع أسر المفقودين، ودفنهم بعد وسم الجثث بأرقام متسلسلة للرجوع إليها إذا استدعى الامر، وتمسكت المبادرة بعدم دفن أي جثمان ما لم يتم تشريحه وأخذ عينة منه، والتعامل معه حسب البروتوكولات الحقوقية والإنسانية مع العلم، وأشارت إلى أن هذه الخطوات من صميم عمل النيابات وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م واتهمت الأجهزة المعنية بإهماله أو تركه عمداً. وطالبت المبادرة الدولة بالتحقيق العاجل واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة كلٌ من وكلاء النيابة وأقسام الشرطة ذوي الاختصاص في مشرحة مدني ومشرحة التميز وذلك للتقصير الواضح في أداء مهامهم واساءة استخدام سلطاتهم المخولة لهم، على أن يطال التحقيق وزارة الصحة، إدارة الطب العدلي ،و إدارة المستشفيات لدورهم الكبير في التستر على الجريمة وتعطيل العدالة – طبقاً للبيان-. وناشد البيان بضرورة مراجعة تعيين الأطباء العدليين الذين تم تعينهم في النظام البائد والحالي. وأمهلت مبادرة " مفقود" الحكومة شهرًا واحدًا لمعالجة مشكلة المشارح بالسودان، وإصدار تقرير وافي حول قضية المفقودين ومآلاتها.