صدّق اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء في السودان، يوم السبت، على أول مشروع قانون لمكافحة الفساد، بعد سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير قبل عامين. وذكر وزير العدل نصر الدين عبد الباري، في تغريدة له على حسابه في تويتر، أن التصديق على مشروع القانون بواسطة المجلسين، جرى ضمن قوانين أخرى تشمل مشروع قانون مفوضية السلام، ومشروع قانون تطوير الصناعة، ومشروع قانون الموارد المائية. الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء أجاز (السبت) مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد، ومشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية، ومشروع قانون مفوضية السلام، ومشروع قانون تطوير الصناعة. ومشروع قانون الموارد المائية (تعديل 2021). ويُعَدّ اجتماع مجلس السيادة ومجلس الوزراء، بمثابة هيئة تشريعية، نظراً إلى عدم تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي الذي نصت عليه الوثيقة الدستورية لعام 2019. وطوال السنوات الماضية صنّفت منظمة الشفافية الدولية، السودان من بين 20 دولة هي الأكثر فساداً في العالم، لعدم التزامه معايير مكافحة الفساد، والتغول على صلاحية البرلمان في السابق، وغياب البرلمان في الوقت الحالي، وأسباب أخرى. وبموجب القانون الجديد، يُعين رئيس الوزراء، رئيس المفوضية المستقلة لمكافحة الفساد وأعضاءها، ويصدّق على ذلك التعيين البرلمان الانتقالي، على أن تُعطى المفوضية صلاحيات واسعة، منها التحقيق في كل المعاملات الإدارية والمالية للدولة، ورفع الحصانة عن أي مسؤول حكومي مشتبه في تورطه في قضايا فساد، والاطلاع على الأرصدة البنكية وغيرها من مهام. وينص القانون الذي يدخل حيّز النفاذ فور نشره في الجريدة الرسمية، على تشكيل نيابة متخصصة في دعاوى الفساد التي ترفعها لها المفوضية. من جهته، قال الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة، محمد الفكي سليمان، في تصريح صحافي، إن اجتماع مجلس السيادة والوزراء، أمن على دعم لجنة تفكيك النظام السابق، لتستمر في مهامها المنصوص عليها بالوثيقة الدستورية، على أن تُشكَّل مفوضية لمكافحة الفساد تُناط بها مهام محاربة الفساد، مبيناً أن الاجتماع خلص إلى وجود اختلاف في طبيعة عمل مفوضية الفساد ولجنة التفكيك، الأمر الذي يستلزم مباشرة المفوضية واللجنة لعملهما بشكل منفرد وقائم بذاته، نظراً لاختلاف طبيعة كل منهما ومهامهما.
