دفع موظفون سودانيون باستقالات جماعية عن العمل بشركة مانوب للتعدين المغربية "مناجم العالمية للتعدين"، لتنصل الشركة عن الوعود التي أقرتها في معالجة المرتبات ومماطلتها في تنفيذ بنود الاتفاق المشترك، بجانب تمييز السودانيين سلبيًا في التعامل. وقال موظفون ل"الترا سودان" فضلوا عدم ذكر أسمائهم، إن (62) من المهندسين الجيولوجيين بالشركة دفعوا باستقالاتهم عن العمل نتيجة لضعف الاستحقاقات المالية، إضافة للتعامل السلبي من قبل الشركة مع السودانيين ومنحهم أجوز زهيدة وعدم منحهم أي من الإدارات بالشركة. وأشاروا إلى أن جميع الموظفين السودانيين في السابق ينالون استحقاقاتهم المالية بما يقابل العملة المحلية وفق السعر التأشيري للبنك لعملة اليورو. ومضى أحد الموظفين بالقول: "كنا ننال الأجور وفق السعر المحدد سلفًا للبنك المركزي، وفي نهاية العام 2019م نفذ العاملون إضرابًا عن العمل استمر لمدة (37) يومًا، ما اضطر الشركة للجلوس معنا حيث تم الاتفاق على العديد من البنود بينها تحسين بيئة العمل، وزيادة الأجور وإزالة الفروقات، بجانب التأهيل والتدريب. وأشار إلى أن الاتفاق تم بشهادة كل من لجنة الوساطة التي تمثلها الشركة السودانية للموارد المعدنية، هيئة الأبحاث الجيولوجية، والمجلس الهندسي. وقال الموظف في حديثه ل"الترا سودان"، إن أجر العمال في الشركات العاملة بالتعاقد مع شركة مناجم أكثر من أجر المهندسين، وزاد بالقول: "أجر الموظف السوداني لدى شركة مناجم يبلغ ثلث أجر العاملين في الشركات المتعاقدة معها". ونبه الموظف إلى أن ما تم الاتفاق عليه في العام الماضي، لم يتم تنفيذ سوى خمسة بالمئة منه. وأوضح بأن توحيد سعر الصرف أدى لاستبشار جميع الموظفين بأخذ الاستحقاقات بما يعادل السعر الجاري، ليفاجأ الموظفون بعدم وجود أي تعديلات على الأجور، فيما شعر الجميع بتنصل الشركة عن الاتفاق من خلال إطالة الوقت، ما حدا بهم الدفع باستقالات جماعية. وقطع بأن جملة المستقيلين عن العمل بلغ (62) مهندسًا من أصحاب العقود الدائمة، وتوقع الموظف استقالة جديدة ل(12) موظفًا من أصحاب العقود المؤقتة حال قبول استقالتهم في الخامس من شهر آيار/مايو المقبل. وأشار الموظفون إلى أن الشركة المغربية منذ العام 2019، ظلت جميع إداراتها بواسطة الأجانب من المغرب، فيما تم استبعاد جميع السودانيين من الإدارات المختلفة. يذكر أن شركة مناجم العالمية للتعدين تعمل في مجال التنقيب بعدة مربعات بينها (9، 15، 24)، حيث تفوق مساحتها أربعة آلاف كيلو متر بالولاية الشمالية في مناطق قبقبة ، أبوحمد، العبيدية، منذ العام 2011، وفق عقد مع الحكومة على التنقيب لمدة (30) عامًا.
