صدر تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في السودان عن الوضع الأمني في بلدة الجنينة، يغطي الفترة من 22 إلى 26 أبريل 2021. وقد أكد أن الوضع الأمني مازال متوتراً، وهناك حوالي (65,000) شخص نزحوا من قراهم بعد اندلاع العنف مؤخراً في أوائل أبريل، وحدد أهم احتياجات النازحين الجدد وفق تقييم بعثة تقييم الاحتياجات في الجنينة. وقال: "هي الغذاء، والإمدادات الأساسية غير الغذائية، والمياه، والمأوى، والحماية". وأكد التقرير أن الأمن والحماية من الاهتمامات الرئيسية للمشردين الجدد داخلياً، وهناك ما يقرب من (60%) من النازحين الجدد لا يشعرون بأمان كاف في وحول مواقع التجمع، بعد تقييم أكثر من (40%) من مواقع التجميع وحالات العنف القائم على النوع الاجتماعي المبلغ عنها. كما رصد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية تواصل توسع أعمال المنظمات الإنسانية في العمليات، بحيث تلقى أكثر من (92,000) شخص الطعام من جملة الاحتياجات المحددة التي تتطلب (65) مليون دولار أمريكي ليتم تنفيذها بالكامل. وقال التقرير إن الوضع الأمني في بلدة الجنينة يتسم بالتوتر، وارتفاع معدل الجريمة، رغم قرار مجلس الأمن والدفاع السوداني نشر القوات المسلحة السودانية والدعم السريع على الحدود التشادية لضمان الأمن والسلامة. ومن المتوقع أن تصل القوات الحدودية السودانية التشادية المشتركة في 26 أبريل إلى الجنينة. وشدد التقرير على أن هناك مخاوف تتعلق بالأمن والسلامة للأشخاص المتضررين ومنظمات الإغاثة. كانت هناك بعض حالات الإمدادات الإنسانية للمنظمات الإنسانية التي تستهدفها عناصر إجرامية خارج الجنينة. وبالفعل تم الإبلاغ عن أعمال عنف في منطقة معسكرات كريندينج خلال الأيام الماضية. وتعهد على مواصلة الشركاء في المجال الإنساني لمناصرة السلطات الحكومية لضمان الأمن وسلامة المدنيين والعاملين في المجال الإنساني الذين يخدمونهم. وأضاف التقرير أن الفرق المشتركة بين الوكالات أجرت تقييمًا سريعًا في 23 أبريل للاحتياجات المشتركة بين القطاعات في نقاط التجمع في بلدة جنينة في 19 أبريل. أبلغ (47) موقعًا عن وصول أشخاص حديثًا، وتم إنشاء (13) موقعًا حديثًا بعد حوادث العنف الأخيرة، وكان هناك (84) موقع تجمع حول بلدة جنينة قبل أحداث 3 أبريل . وقال مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه اعتبارًا من 26 أبريل 2021، تم إجراء تقييم شمل جميع المواقع الجديدة البالغ عددها 47، ومواقع التجمعات القديمة الأربعة، بإجمالي 51 موقعًا، ورصدت الفرق المشتركة بين الوكالات حوالي 65,400 شخص نزحوا حديثًا وتم إيواؤهم في 47 موقعًا. وإن الغذاء، والإمدادات الأساسية غير الغذائية، والحصول على المياه والمأوى، أهم احتياجات النازحين الجدد، بينما تشكل قضايا الأمن والحماية الاهتمامات الرئيسية بين النازحين الجدد، وهناك ما يقرب من 60% منهم لا يشعرون أن هناك ما يكفي من الأمن، داخل وحول مواقع التجمع. ويشعر ثلاثة من كل عشرة أشخاص بالقلق من مزيد من الهجمات، و30% منهم قلقون إزاء الترهيب والمضايقات والتهديدات. وأضاف أن هناك تقارير عن التهديدات، بما في ذلك مطالبة المال من النساء مقابل عدم الإضرار بأطفالهن. أبلغت أكثر من (40%) من مواقع التجميع عن حالة العنف القائم على النوع الاجتماعي. التحرش/الاعتداء الجنسي هو أكثر المخاوف المبلغ عنها، حيث أشار معظم المستجيبين إلى أن مثل هذه الانتهاكات تحدث في موقع التجمع عند جمع الحطب أو الماء أو الذهاب إلى السوق. وهناك تقارير تفيد بأن الرجال لا يشعرون بالأمان عند مغادرة مواقع التجمع. أيضاً (94%) من المجيبين على التقييم يشيرون إلى أن الأمن هو سبب عدم تمكنهم من العودة. وأكد التقرير أنه في الفترة بين 18 أبريل و 26 أبريل حصل حوالي (92,000) شخص (بما في ذلك أولئك الذين نزحوا حديثًا في أبريل والذين نزحوا في يناير) على حصص غذائية، وأن المرافق الصحية المتنقلة عاملة إلى حد كبير، وتتم مراجعة تغطيتها لتلبية احتياجات نازحين حديثاً. ويجري تكثيف خدمات الحماية، بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي في مواقع التجمع. ووعد التقرير بان تقييم الاحتياجات سيكون أساس تعديل الاستجابة وتوسيع نطاقها. ووفقًا لبيانات المنظمة الدولية للهجرة، نزح ما يقرب من (237,000) شخص بسبب الصراع في دارفور، في أقل من أربعة أشهر من عام 2021، وذلك أكثر من أربعة أضعاف عدد الأشخاص النازحين بسبب النزاع البالغ عددهم (53,000) شخص في عام 2020 بأكمله، مما أدى إلى زيادة كبيرة في الاحتياجات الجديدة. ويحتاج شركاء خطة الاستجابة الإنسانية (HRP) إلى تمويل طارئ للاستجابة بفعالية لهذه الاحتياجات الجديدة. وقال التقرير إنه في 22 أبريل الجاري، بلغ التمويل الإنساني (280) مليون دولار أمريكي، بما في ذلك (180) مليون دولار لخطة الاستجابة الإنسانية (تغطية 9.3%). والتمويل الإنساني المجمع لمؤسسة الجنينة هو (6.5) مليون دولار. ويتكون هذا الصندوق من صندوق السودان الإنساني (SHF) موجه إلى آلية الاستجابة السريعة للطوارئ، بتخصيص (300,000) دولار، واحتياطي للطوارئ بمبلغ (1) مليون دولار. كلاهما مخصصين للصحة و المياه والصرف الصحي والنظافة والمأوى واللوازم المنزلية، وتدخلات الحماية. وأشار التقرير إلى أن هناك (188,000) شخص بحاجة إلى الغذاء ودعم سبل العيش، وسيستجيب القطاع لاحتياجات (100،000) شخص، وأن التوزيع الطارئ للغذاء في الجنينة بدأ في 18 أبريل. وبالفعل، تلقى (92,000) نازح (بما في ذلك من نزحوا مؤخرًا وأولئك الذين نزحوا في يناير). وأن هناك حاجة طوارئ إلى توزيع مساعدات غذائية (إجمالي 822 طناً مترياً من الغذاء) في 23 نقطة تجمع. وتعهد التقرير باستمرار عمليات التوزيع طوال هذا الأسبوع، والوصول لجميع النازحين الجدد المتبقين، وأشار إلى استكمال العديد من أنشطة سبل العيش من لقاحات الحيوانات التي ستدعم (6،651) شخصًا وتوزيعها من الأعلاف الحيوانية المركزة التي ستساعد في دعم (450) شخصًا، وتم تقديم قسائم للخدمات البيطرية إلى (2,500) شخص. وفي مجال الصحة، أكد التقرير أن قطاع الصحة حدد (400.000) شخص محتاج للخدمات، وأن القطاع سيستجيب لاحتياجات (250,000)، وأن الاستجابة بدأت للطوارئ، وتم الوصول إلى (20,000) شخص بأساسيات الخدمات الطبية التي تقدمها العيادات المتنقلة، كما تم الوصول إلى (10,000) شخص من خلال تدخلات مركز الصحة العامة. وأضاف أن وكالات الأممالمتحدة توفر الأدوية والإمدادات الطبية لتغطية احتياجات (500,000)، شخص بما في ذلك توصيل مجموعات ومستلزمات الكوليرا وأدوية للأطفال والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، كما قام القطاع الصحي بتفعيل أنظمة الإنذار المبكر لتفشي الأمراض بمساهمة من المستجدين، وإنشاء مرافق صحية متنقلة وثابتة. وحول الحماية، أكد التقرير أن هناك حاجة إلى مزيد من الأمن، خاصة في المناطق الواقعة خارج الجنينة، حيث انسحبت قوات الدعم السريع تاركة أعدادًا صغيرة ورجال الشرطة. وقد تم حرق وتدمير منازل وممتلكات معظم النازحين من حي الجبل، وجاء معظمهم للعيش في المنطقة بعد فرارهم من قراهم في عام 2003، والتشريد المستمر، وأثر انعدام الأمن بشكل كبير على ظروفهم المعيشية. وأفاد بعض النازحين داخليًا بأنهم معرضون لخطر الطرد من قبل مالك بناء أو أرض، كما أفاد بعض النازحين داخليًا بأن حرية التنقل محدودة لأنهم لا يشعرون بالأمان عند الخروج من نقاط التجمع. ولا يزال يتم الإبلاغ عن حوادث أمنية مثل المضايقات والنهب. وأعلن مكتب الشؤون الأنسانية أن مراقبة الحماية بدأت وستستمر في بعض مواقع التجميع، وتم إجراء مراقبة الحماية عن بعد للمواقع خارج الجنينة، وتم انشاء بعثة تقييمية في منطقة حي الجبل في 27 نيسان التي تهدف لمراقبة الحماية على مستوى الأسرة في مواقع التجميع، والتعرف على ذوي الاحتياجات الخاصة والمتخصصين. وأشار التقرير إلى تقوية تقييمات الحماية على مستوى المجتمع، وإنشاء الهياكل المجتمعية (CBPNs)، والحاجة إلى الدعم النفسي والاجتماعي (PSS)، وزيادة الوعي بالحقوق وسبل الانتصاف والخدمات ونشر الاختصاصيين الاجتماعيين والعاملين في (PSS) لتقديم دعم (PSS وإدارة الحالة). وأمن التقرير على الاستجابة المخطط لها في الأيام المقبلة، تشمل إنشاء (12) مساحة صديقة للأطفال (CFS)، وتوظيف (20) فردًا من العاملين في مجال حماية الطفل في المجتمع، وزيادة وعي المجتمع حول حماية الطفل، وتوفير التدريب بالفعل. ونشر (30) من الاختصاصيين الاجتماعيين الذين سيقدمون خدمات الدعم النفسي للأطفال الذين شهدوا أعمال العنف. وفي هذا الصدد، أورد التقرير الثغرات والقيود، وأبان أن ستة من المساحات الصديقة للأطفال لا تعمل، حيث يتم استخدامها من قبل النازحين وتوجد فجوات كبيرة في القدرة التشغيلية، يمكن للشركاء الحاليين تغطية (30%) فقط من مواقع التجميع والأموال. ووجه التقرير بالحاجة الماسة لتوسيع نطاق الاستجابة للحماية ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، وقال إن القطاع حدد (87,000) شخص محتاج للحماية، وكشف عن إفادة مجموعة العمل المعنية بالعنف القائم على النوع الاجتماعي في غرب دارفور بالحماية، بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي والجنس التي تتضمن المضايقات والاعتداء الجسدي، كشاغل رئيسي في مواقع التجمع ومحيطها. وأظهرت الملاحظات المباشرة في المناطق، خاصة مواقع التجميع المنشأة حديثًا، ارتفاعًا مستويات الضيق النفسي بين النساء والفتيات النازحات، والازدحام، ونقص الخدمات الأساسية مثل: المياه، والصحة، والملاجئ، والطعام. وذكر التقرير أنه تم استهداف (87,000) شخص لتلقي الدعم الإنساني في مجال العنف القائم على النوع الاجتماعي. كما تم نشر الصحة والتنمية الاجتماعية في مواقع تجمع النازحين في الجنينة لتقديم الإسعافات الأولية النفسية (PFA)، وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي (PSS). وأيضاً تم نشر الاختصاصيين الاجتماعيين من وحدة شؤون المرأة والأسرة في تجمعات مختلفة للنازحين في مواقع لتوفير (PFA) و(PSS). كما يقومون برصد مخاوف الحماية، بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي. وبالفعل، تم الوصول إلى (560) امرأة و(170) رجلاً في موقع التجمع المدرسي في الجديمة من خلال جلسات توعية العنف القائم على النوع الاجتماعي وخدمات الدعم المتاحة للنساء والفتيات المستضعفات والناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي. وقد وزع صندوق الأممالمتحدة للسكان، بالتعاون مع شركائه (475) مجموعة أدوات كرامة على النساء والفتيات المستضعفات. وعن المياه والصرف الصحي والنظافة، ذكر التقرير أن هناك (250,000) شخص محتاج، وسيتم استهدافهم جميعًا من خلال استجابة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. وأن الاحتياجات تشمل تخزين المياه والصنابير بما لا يقل عن (10000 – 15000) لتر في كل نقطة تجمع. وكما أشار أيضاً إلى مراحيض الطوارئ، وتوفير المياه بحد أدنى (3 لترات – 10 لترات) للفرد في اليوم، وأطقم النظافة – والتي تشمل: أوعية ماء، صابون غسيل، صابون لغسل اليدين. وأيضاً (1,500) مروج للنظافة، لمعالجة التغوط في العراء، والقيام بمعالجة الجير ومناطق الاستحمام ، وتسهيل جمع المواد المحلية، والتخلص من النفايات الصلبة في مناطق التجميع المحددة داخل المواقع والتخلص من المراحيض.
