توقعت سلطات ولاية شمال كردفان دخول مشروع التنمية لإنتاج الخضر إلى دائرة الإنتاج، خلال وقتٍ قريب، وذلك بعد توقف دام ل 40 عاماً ، كذلك تعتمد شمال كردفان على الأمطار والمياه الجوفية في ري المشروعات الزراعية. وسجل المدير العام لوزارة الإنتاج والموراد الاقتصادية، بشمال كردفان، إدريس موسي آدم عمر، زيارة للمشروع الواقع بمحلية الرهد، بمعية مدير عام الزراعة بالمحلية، والمدير العام لمشروع خور أبو حبل الزراعي، وعدد من القيادات الأهلية والمزارعين. وقال إن المشروع يعد من المشروعات الرائدة التي يعول عليها كثيراً في تحقيق الأمن الغذائيّ للمحلية والولاية.ولفت إلى عدد من الميزات النسبية والتفضلية لإنتاج المحاصيل الزراعية خاصة إنتاج الخضر والفواكه.وشهد المشروع تدهوراً كبيراً إبان حقبة النظام البائد، لا سيما في البنيات التحتية ومنظومات الري. وقال إدريس إن الوزارة تسعي جاهدة خلال الفترة المقبلة، لإعادة تأهيل البني التحتية للمشروع، وتوفير الري للأراضي الزراعية، بجانب التوسع في المساحات الزراعية، بالإستفادة من الإمكانيات والأراضي غير المستغلة . وتأسس المشروع في عام 1971 أبان حكومة مايو، ضمن برنامج التعاونيات، وتبلغ مساحته 300 فدان، ويروى إنسيابياً من ترعه الرهد أبودكنة وتزرع به الخضروات المختلفة.وتضع الحكومة الانتقالية الزراعة على رأس أولويات المشروعات الاقتصادية بالبلاد.وقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في وقتٍ سابقٍ، إن معظم المنح والقروض الواصلة للبلاد، سيوجه الكفل الأكبر منها للمشروعات الزراعية. وتعمد نظام المخلوع البشير، تدمير المشروعات الزراعية، وعمل على بيع أصولها وخصخصتها، لصالح نمو الأنشطة الاقتصادية الطفيلية.واعتمد النظام البائد في تمويل خزانته على النفط، ووقع في ورطة كبيرة بعد انفصال جنوب السودان في العام 2011.وتضم دولة جنوب السودان الحالية، ثُلثيّ آبار النفط بالبلاد. واستشرى الفساد بشكل كبير خلال حقبة المخلوع، وبات السودان في صدارة الدول التي تنعدم فيها الشفافية والمحاسبية.وتورط رجالات المخلوع في بيع وتفكيك المشروعات القومية الكبيرة، وأشهرها مشروع الجزيرة الزراعي.ونتيجة لإهمال الزراعة تراجعت مداخيل البلاد من النقد الأجنبي، فيما تشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً قياسياً في أسعار السلع والمنتجات الغذائية.
