دعا التجمع الاتحادي، فصيل رئيسي في التحالف الحاكم في السودان إلى اعادة هيكلة قطاع المعادن،وتصفية كبرى الشركات العاملة في انتاج الذهب، التي تملك الحكومة فيها أسهم مقدرة، واعادة تأهيل واصلاح المصفاة الحالية. ويصنف السودان ثالث دولة في افريقيا من حيث انتاج الذهب، الا أن غياب بورصة فاعلة وتهريبه إلى الخارج، يفقد خزينة الدولة عائدات تقدر بمليارات الدولار سنويا. ودفع "الاتحادي" بمقترح لهيكلة جديدة، بعد فصل وزارة المعادن من الطاقة، تتكون من وزير للمعادن وأمين عام، وتضم الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، والمؤسسة السودانية للتعدين. وشددت الورقة التي اعدها مركز الدراسات الاقتصادية بالتجمع الاتحادي، وقدمت في الورشة التي نظمها تحت عنوان " الاقتصادي السوداني الفرص والتحديات" بفندق (كورنثيا) بالخرطوم، على ضرورة احكام السيطرة على الموارد المعدنية ومحاربة التهريب ، والمواكبة الدائمة في سن القوانين والتشريعات. وكشف عن تضخيم كبير في انتاج الذهب في عهد النظام البائد، مشيراً إلى أن حكم الانتاج في العام الماضي 2020 حوالي 37 طن، بعائدات تقدر بمليار و200 مليون دولار. وذكرت الورقة أن الربط الكلي لشركات الانتاج لايتجاوز30 في المائة، واعتبرته مؤشرا على وجود خلل كبير في ادارة موارد القطاع. ودعا التجمع الاتحادي إلى تصفية الشركة السودانية للموارد المعدنية بين هيئة المساحة الجيولوجية و المؤسسة السودانية للتعدين فنيا. وحصرت الورقة مهام واختصاصات الوزارة بعد فصلها في وضع السياسات و الخطط القومية و الاشراف علي تنفيذها، والمحافظة علي حقوق الدولة في مجال التعدين، والرقابة علي الشركات المرخص لها، ابرام العقود نيابة عن الدولة. واقترح التجمع الاتحادي عقد مؤتمر قومي جامع يضم كافة اصحاب المصلحة و بالتنسيق مع الجهات العلمية المتخصصة في البيئة و السلامة و المعادن و القوات الامنية لمناقشة مشاكل قطاع التعدين.