وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الجنينة لدراسة الوضع عقب أحداث الجنينة في نيسان/أبريل المنصرم، وإصدار القرارات المناسبة بشأنها والتي تحقق استقرارها، مع اتخاذ جميع الإجراءات التي تحقق أمن وسلامة الطلاب بما في ذلك استمرار الدراسة بصورة مؤقتة في ولاية أخرى. وأكدت الوزارة في بيان لها، حرصها على دعم إدارة الجامعة للمحافظة على أرواح وممتلكات الطلاب أولًا ثم ممتلكات الجامعة، وكانت وزيرة التعليم العالي قد زارت جامعة الجنينة للوقوف على الأوضاع عقب الأحداث. وأشارت الوزارة إلى أنها تلقت مذكرة أخرى من مجموعة من طلاب الجامعة تطالب بدعم استقرار الجامعة لأداء رسالتها بالولاية، ووفقًا لنص الوثيقة الدستورية فالجامعات مؤسسات مستقلة ماليًا وإداريًا وأكاديميًا، والقرارات التي تخصها يصدرها مجلس الجامعة، مؤكدة تأثر جامعة الجنينة كغيرها من المؤسسات بالأحداث الدامية مما عرض حياة الطلاب والعاملين بها للخطر وعرض مباني الجامعة للتخريب، معربة عن بالغ أسفها لأحداث مدينة الجنينة الأخيرة. وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على دعم الجامعة لحماية الطلاب وترحيلهم لذويهم، وأشارت إلى أن بعض الطلاب اتجهوا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتقدموا بمذكرة من أهم بنودها ترحيل الجامعة من مدينة الجنينة لعدم استقرار الأوضاع الأمنية، وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي احترامها لخيار الطلاب في الاحتجاج السلمي الذي تكفله الوثيقة الدستورية.
