اعتبرت حركة جيش تحرير السودان قيادة د. الريح محمود جمعة ، خطوة تعيين حكومة الفترة الانتقالية لمنى مناوى كحاكم لإقليم دارفور بمعزل عن تعيين حكام لاقاليم السودان الاخرى خطأ وجريمة جديدة ارتكبتها الحكومة ضد شعب دارفور واكدت بان القرار يشكل خلل كبير فى هيكلة الدولة السودانية ، معلنة رفضها التام لقرار التعين شكلاً وموضوعاً بإعتبار أنه كارثة إنسانية جديدة تلوح في الأفق القريب ، وطالبت بضرورة اعتماد الموروثات التاريخية للمجتمع السودانى واحقاق سلام شامل مستدام بمشاركة الجميع . واوضح بيان بيان اصدره المكتب السياسي للحركة اليوم الأحد ، بان رفض الحركة لتعين مناوي لايأتي في إطار من يحكم الإقليم، ولكن حول كيفية المشورة، وعدم مراعاة الحالة الأمنية الاستثنائية التي يمر بها إقليم دارفور، والتي تسقط معها كل القوانين الوضعية إذا تم صياغتها في منبر سلام جوبا أو أي منبر آخر. ، وقال أن قرار التعين فيه تجاوزات قانونية واضحة للوثيقة الدستورية فى المادة 8 الفقرة 3 بجانب تخطى إقامة مؤتمر عام وتحديد كيفية حكم السودان الذى نصت عليه اتفاقية جوبا المعيبة مما يعنى انه دون مرجعية. واشار البيان الذي تحصلت " التحرير " على نسخته ، اشار الى فشل اتفاقية جوبا فى تنفيذ ما جاءت به وتبخرت فى الفضاء قبل نزولها على أرض الواقع ، وأردف أنها تسببت في حدوث وابل من الويلات والقتل والتشريد للأبرياء خاصة فى دارفور ، وأكد بان هذا الخطأ سوف يأزم ويعيق حالة الاستقرار فى دارفور. ، ويرى ان أنقرار تكرار لسيناريو قديم فشل فيه منى فى تجربة سابقة لحكم دارفور كسلطة انتقالية ، مؤكدا ان ماتم هو السير فى نهج الترضيات الذى جاءت به اتفاقية جوبا ومن باب الحملة المستمرة لسيطرة حقائب الحكم فى السودان لأخذ حقوق الغير. وقطعت الحركة ، أن الانتقالية بهذه الممارسات تؤكد بأن اتفاق جوبا المعيب لم يلامس اشواق وتطلعات ضحايا ومواطنى السودان ، مشيرا إلى ان الأجهزة الحاكمة لحكومة الفترة الانتقالية لها نوايا سيئة مبطنة للوطن ولا يريدون للمواطنين العيش فى سلام ، وأضاف " أنهم يسعون لخلق مذيد من التحديات التى تعرقل سلامة العيش المشترك بين المجتمعات السودانية
