دعا الحزب الجمهوري إلى النص على عدم انتماء الدولة لدين معين في اتفاق السلام الذي يجري التفاوض حوله في عاصمة جنوب السودان، جوبا، الذي يعني التأكيد على حياد الدولة تجاه أديان جميع مواطنيها، ووقوفها على مسافة واحدة من كل الأديان، وذلك إرساءً لسيادة حكم القانون. وقال الحزب في بيان له، أمس (الأحد)، إن على اتفاق السلام عدم وضع مصادر للتشريع في الوثائق الدستورية، كالشريعة الإسلامية، وكريم الأديان والمعتقدات والأعراف وغيرها، كما ظل عليه الحال في مشروعات الدساتير السابقة بالسودان، والاكتفاء بوضع الحقوق الأساسية المعبرة عن القيم الإنسانية المشتركة عند جميع المواطنين. وعبّر الحزب الجمهوري عن ترحيبه بالمفاوضات الجارية بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية (شمال) بقيادة عبد العزيز الحلو، باعتبارها خطوة صحيحة في اتجاه إكمال ملف السلام. وأوضح الحزب، في بيانه، أنه آن الأوان لأن تصبح الدولة هي الحاضنة الآمنة لحرية الرأي والتعبير والتنظيم، دون تمييز بسبب العنصر أو الدين أو النوع، وذلك لفتح الطريق لكتابة دستور إنسان يؤسس للمساواة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي تحفظ حقوق الأفراد والجماعات، وتفتح الطريق لتحقيق كرامتهم الإنسانية.