ظل الإتحاد العام لنقابات عمال السودان المحلول يمارس نشاطه برغم قرارات الحل الصادرة في حقه ، ولم نسمع إي ردود أفعال تجاه تمدد الإتحاد المحلول على النطاق المحلي والإقليمي والدولي . والإتحاد ( المحلول ظاهرياً ) هو إتحاد: (قانوني غير شرعي ) قانوني: له إعتراف دولي من خلال بيانات تضامن، بالإضافة لقرارات حل النقابات التي وصفتها منظمة العمل الدولية (بالتدخل الحكومي والإداري ) في عمل النقابات، وقطع الطريق أمام إجراءات سحب الثقة من النقابات السابقة كلها خطوات صبت في مصلحة الإتحاد المحلول . وبالرغم من إنتهاء دورة الإتحاد المحلول بنهاية شهر مايو المنصرم إلا أن هنالك شكوى مقدمة من قبل الإتحاد المحلول لم يفصل فيها وبالتالي يظل الوضع كما هو . غير شرعي : ليس له وجود على أرض الواقع / لفظه العاملين داخل المؤسسات / لا يمثل العاملين . وإليكم ملخص تحركات الإتحاد (المحلول ظاهرياً) : * في يوم 24 فبراير 2021 شارك رئيس الاتحاد المحلول يوسف عبد الكريم في إجتماع لجنة الحريات لمنظمة العمل العربية . * في مارس إنعقد إجتماع بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وشارك في الإجتماع (السودان ومصر وسوريا والعراق والبحرين والمغرب والكويت وليبيا وفلسطين ) تم ترشيح يوسف عبد الكريم لمنصب الامين العام للإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب وسيتم إعلان النتيجة يوم (24 يوليو2021). * في 17 مايو2021 إنعقد الإجتماع التحضيري لمنظمة الوحدة النقابية لمؤتمر العمل الدولي (وإنتخب يوسف عبد الكريم رئيس الإتحاد المحلول رئيساً لمنظمة وحدة النقابات الافريقية ). ونجد أن لمنظمة العمل الدولية بند تمثيل ثلاثي تنفرد به عن باقي المنظمات الدولية يتمثل في (الحكومة ومنظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل) وعند إسقاط المثلث على المشاركة في مؤتمر العمل الدولي لابد من طرح سؤال( منظمات العمال من يمثلها ؟) وفي وجهة نظرى البسيطة ستختل زوايا المثلث بغياب منظمات العمال . واي تمثيل يخرج عن دائرة الإتحاد المحلول سيقابل بمجموعة من (الطعون ) .والإتحاد العام المحلول غريق وحيلقى ليهو (قشة) نقطة نظام : إرتفع عدد الدول التي اعاقت تسجيل النقابات من 86 دولة إلى 89 دولة والسودان من ضمن الثلاثة دول المضافة للقائمة وذلك حسب مؤشر الحقوق العالمية للإتحاد الدولي لنقابات العمال ، وايضا" حسب المؤشر وبالتحديد بند ضمان الحقوق انه لا يوجد ضمان للحقوق بسبب إنهيار سيادة القانون ،والسودان في الترتيب الثالث بعد بوروندي وفلسطين وتعد الدول المدرجة بالقائمة من اكثر الدول إنتهاكا" للحريات النقابية . و نجد أن جدال (السياسين) في ساحة (النقابيين ) (ملكية اكثر من الملك) غيبت اصحاب المصلحة (العمال) من ممارسة العمل النقابي وفرضت الوصاية والإطار من خلال رسم مسار محدد للنقابات ،والجدال(الوصاية بالإنابة) ساهم في خلق فراغ نقابي حال بين العمال والحقوق النقابية وممارسة النشاط النقابي . واصبح العمال بين مطرقة (الاحزاب السياسية) و سندان(الإتحاد الطفيلي المحلول) . . سطر جديد ما يقطع الطريق امام الإرتداد (إجازة قانون نقابات العمال لسنة 2021 المطروح بواسطة وزارة العمل دون إجراء اي تعديل) وترك النقاط محل الجدال إلى الحركة النقابية لتقرر ما تشاء (كخطوة اولية لتصحيح المسار المعوج) نقطة على الخط المستقيم خطوة (قانونية) لا نفصح عنها هنا ، ستصنع من (فسيخ) الإتحاد المحلول (شربات) وبعدها (ام جركم ما حتاكل خريفين) .
