توقعت الحكومة السودانية أن تلعب الولاياتالمتحدة دوراً بممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية على إثيوبيا، للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم يتعلق بملء «سد النهضة» وتشغيله. وجددت استعدادها للتفاوض مع إثيوبيا للوصول إلى حل للنزاع بوسائل سلمية، تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، مع الترحيب بدور الشركاء الدوليين كضامنين ومسهلين، استلهاماً للتجارب العالمية والأفريقية في التعامل مع الأنهار العابرة للحدود. وقالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي إن بلدها «ما زال يتطلع إلى التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد قبل الملء الثاني» الذي تعتزم إثيوبيا إتمامه الشهر المقبل. وأشارت إلى أن «تلك الرؤية تحظى بتوافق وطني بين مكونات الحكومة الانتقالية والشارع السوداني، وتلقى تفهماً إقليمياً ودولياً واسعاً بسبب معقولية المطلب السوداني وموضوعيته». وتوقعت أن تلعب واشنطن «دوراً كبيراً، ومتوقعاً ومأمولاً، بممارسة الضغط السياسي والدبلوماسي على إثيوبيا، بما يمكن من الوصول لاتفاق ملزم، وذلك بالإضافة إلى تجاوب السودان مع مبادرة الاتحاد الأفريقي، وأهمية حل القضايا الأفريقية بحلول نابعة من القارة». وأوضحت المهدي التي كانت تتحدث إلى منتدى خريجي الجامعة الأميركية في القاهرة والأردن الذي استضافها افتراضياً، أن الحكومة السودانية مستعدة للتفاوض من أجل الوصول إلى حل بالوسائل السلمية، وتحت رعاية الاتحاد الأفريقي مع مشاركة الشركاء الدوليين كمسهلين وضامنين. ودعت إلى «استلهام التجارب العالمية والأفريقية في التعامل مع النزاعات على الأنهار العابرة للحدود، بالتركيز على تجربتي نهري النيجر والسنغال في أفريقيا، والتي أكدت إمكانية التعاون والاستفادة من المنافع المشتركة الناتجة عن الأنهار العابرة للحدود». وأجابت الوزيرة عن أسئلة المنتدى بشأن التعنت الإثيوبي والمفاوضات والمبادرات المقدمة، بأن الولاياتالمتحدة «لعبت دوراً مهماً في الوساطة، نتج عنه حسم القضايا الفنية والقانونية المتعلقة بالسد، وتبقت فقط نقاط قليلة تتعلق بالاتفاق القانوني حول الملء والتشغيل، ومسائل فنية وقانونية صغيرة، قبل أن تتراجع إثيوبيا عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه عبر الوساطة الأميركية». ورغم تمسك إثيوبيا بالملء الثاني من طرف واحد ابتداء من يوليو (تموز) المقبل، نقلت تقارير صحافية أنها غير مستعدة فنياً للملء الثاني الذي قد تؤجله إلى العام المقبل، بعد أن تخلت الدوائر الفنية والهندسية عن رفع الممر الأوسط للسد إلى 573 متراً، بعد أن كانت تخطط لرفعه إلى 595 متراً، وإجراء معالجات هندسية ببوابات السد، ما يرجح تأجيل المل الثاني. وكانت وزارة الري السودانية قد ذكرت نهاية مايو (أيار) الماضي أن إثيوبيا بدأت فعلياً الملء الثاني للسد ابتداءً من الأسبوع الأول من مايو، على أن تتسارع وتيرة الملء خلال موسم الأمطار بين يوليو وأغسطس (آب) المقبلين. وأوضح مسؤول سوداني وقتها أن إثيوبيا بدأت بحجز المياه منذ الأسبوع الأول من مايو، بتعلية جدار السد الأوسط، وحجز كميات من المياه، على أن يزيد معدل التخزين خلال ذروة فصل الخريف. وقبلها نقلت تقارير صحافية أن إثيوبيا غير مستعدة فنياً وهندسياً لبدء الملء الثاني بالمعدلات التي أعلنت عنها (13.5 مليون متر مكعب)، وهو ما أكدته التحليلات اللاحقة للوضع الهندسي الذي بلغته العمليات الإنشائية، والتي رجحت أنها لن تستطيع حجز أكثر من 2 مليون متر مكعب. الشرق الاوسط
