حذر خبراء اقتصاديون من حدوث كارثة اقتصادية من جراء قرار زيادة اسعار المواد البترولية الذي اتخذته وزارة المالية بالأمس..ووصفوه بغير المسؤول وأنه مؤامرة مفضوحة ومكشوفة لتحطيم الاقتصاد السوداني بينما أكدوا في حديثهم للراكوبة أنه سيذهب بالحكومة الى مزبلة التأريخ قريبا. من جهته قال عضو اللجنة التأسيسية للتحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر المجيدة والخبير الاقتصادي وائل فهمي للراكوبة: ان زيادات اسعار الوقود ستزيد من انهيار الوضع المعيشي للفقراء وستضاف لهم مجموعة أخرى من الفقراء بسبب تناقص القوة الشرائية..وتتوسع دائرة الفقر وتزيد البطالة وستغلق كثير من المؤسسات والشركات الصغيرة وسيتأثر اصحاب الايجارات بحيث لا تستطيع شراء مدخلات الانتاج بسبب زيادة معدلات التضخم التي قد تصل خلال شهر إلى 500% وستخرج من دائرة الانتاج يقول فهمي: ان الزيادة أسعار الوقود واحدة من سياسات صندوق النقد الدولي رغم انها لا تعالج الازمة في عجز الموازنة العامة ولا الاختلال الخارجي وهذا يدفع الحكومة للمزيد من الاقتراض من الخارج. ايصا ستؤدي الزيادة الى تمزيق العلاقات الاجتماعية والاسرية وتمزيق الاقتصاد وفقدان الاسواق العادية وستغلق كثير من الشركات والمؤسسات..بل سيمتد التأثير حتى على الأحزاب السياسية وستحدث فوضى الاسعار والقتل والسرقة وتزيد معدلات الجريمة..وتأزيم الأزمة وزيادة الهجرة من الريف الى الحضر ولفت ان وزارة المالية تتعامل بسياسة الصدمة دون مراعاة دقيقة للتوازن الاقتصادي. فيما يضيف بالرغم من أن عضو اللجنة الاقتصادية السابق كمال كرار يطالب بجنهنة الجنيه السوداني اي تعزيز قيمة الجنيه السوداني بينما كان يرى وزير المالية السابق "دولرة الجنيه" اي تعزيز قيمة الدولار على الجنيه وان يصبح البترول بسعر الصرف الذي جعل اسعار السلع تزيد وتنقص بزيادة الدولار.. ويضيف فهمي للراكوبة ان النتائج الكلية للتضخم الجامح الذي سيولده رفع اسعار المحروقات هو التدهور المريع في عدالة توزيع الدخل القومي ومن العدالة الاجتماعية التي تشكل جزء رئيسي واحد اركان شعار ثورة ديسمبر المجيدة "حرية – سلام – وعدالة فيما يرى الخبير الاقتصادي وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني كمال كرار ان زيادة اسعار الوقود سيزيد اسعار السلع والخدمات وتتفاقم الضائقة المعيشية وتتسع دائرة الفقر. ويستنكر كرار في حديثه للراكوبة" وللغرابة فإن الزيادات السابقة في المواد البترولية خلال العامين الماضيين لم تؤد الى أي نتائج إيجابية ولا حتى تقليل عجز الموزانة ولكن وزارة المالية تصر على سياسة زيادة اسعار المحروقات موضحا والتفسير الوحيد لانتهاج هذه السياسة هو الانصياع الكامل لشروط الصندوق وشروط الامبريالية العالمية حتى ولو كان الثمن جوع الناس او موتهم . وقال كرار "وللحقيقة ان الطاقم الاقتصادي لهذه الحكومة لا يفقه في الاقتصاد شيئا. وتساءل ما هو الثمن الذي قبضوه لقاء تحطيم الاقتصاد السوداني مضيفا ان هذه النوع من السياسات ما هي الا مؤامرات مفضوحة ومكشوفة. وسيذهب منتهجوها الى مزبلة التأريخ قريبا.ووصف قرار زيادة اسعار المواد البترولية بغير مسؤول ويفاقم الازمة الاقتصادية وفيه استهتار بالشعب الذي ثار لتغيير ظروفه الحياتية للافضل وهو يعني المزيد من الانصياع لشروط صندوق النقد والمزيد من تحطيم الاقتصاد والقرار ضد الشعب ولفائدة سماسرة البترول. مردفا وفي النهاية سيناهضه الشعب ويسقطه..
