قرّرت لجنة تسيير النقابة العامة لعمال التعليم في السودان الإضراب عن مرحلتي التصحيح والكنترول لامتحانات الشهادة الثانوية والتصحيح والكنترول لامتحانات شهادة مرحلة الاساس بكل ولايات البلاد اعتبارا من 16 يونيو. ويأتي الإضراب عن العمل احتجاجاً عدم الإيفاء بوعود متعلقة بإزالة تشوهات الهيكل الراتبي للعاملين بالتعليم. وقالت اللجنة في بيان لها، اليوم الخميس، إن ما أفضت إليه القرارات التي صدرت مؤخراً بالتحرير الكامل للوقود، ستجعل من راتب المعلم لا يكفيه للوصول لمكان عمله. وأوضحت اللجنة انها ظلت صابرة لنحو 7 أشهر، وذلك عقب الاجتماع المشترك لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وهو اللقاء الذي وجّه فيه حمدوك وزارة المالية بالتفاكر مع اللجنة والاستجابة للمطالب التي رفعتها في إضراب 24 نوفمبر 2020. ووفق ذلك التوجيه أصدرت وزارة المالية قرار بتشكيل لجنة لإزالة تشوهات الهيكل الراتبي للعاملين بالتعليم، ضمت 3ممثلين للمعلمين. وأشارت اللجنة في بيانها إلى انها وبالتنسيق مع لجنة المعلمين السودانيين، قدمت رؤية متكاملة لكافة مطالب العاملين بالتعليم. وأنها دفعت بتوصية تشمل تلك المطالب، لكنها لم يجن المعلمون منها سوى الوعود. كما لفتت لتدخل رئاسة مجلس الوزراء عقب المذكرة التي دفعوا بها في 17 مارس الماضي، احتجاجاً على عدم الإستجاية للمطالب. وبحسب بيان اللجنة دعت رئاسة مجلس الوزراء لاجتماع اواخر مارس الماضي، تم الاتفاق خلاله على وضع مصفوفة زمنية لإنفاذ المطالب في مدة اقصاها اسبوع، لكنهم ايضاً لم يجنوا سوى الوعود. ونوهت اللجنة في بيانها إلى دارسة كانت قد اعدتها قبل أكثر من شهرين حول تكاليف معيشة لأسرة متوسطة العدد بالسودان. وبحسب الدراسة فقد وصلت جملة احتياج الأسرة إلى مبلغ 110.615 جنيها شهرياً. وأوضحت أن تحرير الوقود وما يترتب عليه من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات، سيتقزم الراتب إلى درجة يصبح وجوده كعدمه.
