أكد نائب مندوب السودان الدائم لدى الأممالمتحدة، محمد إبراهيم الباهي، التزام السودان "العميق بالعدالة والمساءلة"، لا سيّما في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، وشدد على أن "إن العدالة هي واحدة من أركان ثلاثة قامت عليها ثورة ديسمبر المجيدة في السودان، وكانت ولا تزال هدفاً أساسياً لهذه الثورة. وقال الباهي في جلسة مجلس الأمن حول عمل محكمة العدل الجنائية في قضية دارفور، إن الحكومة الانتقالية في السودان تفعل كل ما في وسعها لتحقيق العدالة في دارفور. وأضاف قائلاً: "الحكومة تنتهج مقاربة شاملة تهدف إلى تحسين مجمل حياة مواطنيها في دارفور، ولتحقيق تلك الغاية تم التوقيع على اتفاقية جوبا للسلام في أكتوبر 2020 بين الحكومة من جهة والجبهة الثورية وحركة تحرير السودان من جهة أخرى". وأعرب عن اعتزام الحكومة الاستمرار في الحوار مع الحركات التي لا تزال خارج نطاق العملية السلمية. وأوضح أن مجلس الوزراء السوداني اعتمد قانوناً للعدالة الانتقالية، ويجري العمل حالياً لإجازته بشكل نهائي وفقاً للترتيبات التشريعية للفترة الانتقالية. وأكد المسؤول السوداني أن الحكومة الانتقالية فتحت باباً للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. وتابع: "أعلن رئيس الوزراء الأسبوع الماضي أن الحكومة تتدارس مع المحكمة الجنائية الدولية ومع مجتمعات الضحايا أفضل السبل لمثول المتهمين المطلوبين دولياً أمام المحكمة". وشدد على عمل الحكومة على تغيير واقع الحياة في دارفور "التي تشهد انتقالاً جوهرياً من الحرب والنزاع إلى بناء السلام"، وذلك عبر تكوين مفوضية العدالة الانتقالية كوسيلة لتحقيق العدالة للقضايا التي يصعب فيها استخدام وسائل العدالة الحقيقية. وتابع يقول: "ستعمل المفوضية فور إعلانها على إجراء حوار موسع بما يمكنها من تنفيذ مهامها على الوجه المطلوب".