أعلنت قوى الاجماع الوطني رفضها لزيادة أسعار الوقود وجددت تمسكها بالبرنامج والمطلوبات التي طرحتها اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير والتي عززتها توصيات المؤتمر الاقتصادي القومي الأول، ودعت قوى الإجماع الوطني المجلس المركزي للحرية والتغيير لاجتماع طارئ التأم أمس لوضع خطة لمقاومة السياسات الاقتصادية بكافة وسائل العمل السياسى السلمي. وعلمت (الجريدة) أن الاجتماع ناقش الزيادات وشكل لجنة لتقديم مذكرة لرئيس مجلس الوزراء ، والغى الاجتماع عمل المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بنظام الكتل على أن يمثل كل حزب في المجلس بمندوب واحد ليرتفع عدد المندوبين من 25 الى 60. وشددت على ضرورة تحميل قوى الفساد والنشاط الطفيلي وقوى الرأسمالية الإنقاذيةً أعباء الإصلاح الاقتصادي، بدلا عن تحميل السواد الأعظم من فقراء الشعب ومنتجيه وذوي الدخل المحدود والأنشطة الصغيرة ذلك وطالبت بتنفيذ برنامج المؤتمر الاقتصادي بتحقيق الإصلاح الاقتصادي بالإعتماد على الذات وحشد الموارد، وسيطرة الدولة على قطاع الذهب والمعادن، وإنفاذ البورصات وتفعيل شركات المساهمة العامة، وتوظيف ما استعادته لجنة إزالة التمكين، ودعمها، وإصلاح الجهاز المصرفي وتنقيته من الفساد والتمكين، وولاية البنك المركزي على النقد الأجنبي، ومكافحة صارمة للفساد والتهريب وخفض الإنفاق الحكومي الاستهلاكي. وقالت قوى الاجماع في بيان لها أمس، الحكومة مضت في تطبيق سياسات السوق الحر دون استعداد لمراجعة نتائج أتباعها ، منذ موازنة 2020 ،وواصل الطاقم الاقتصادي لمجلس الوزراء ، الإصرار على المضي قدماً في سياسات أدت إلى الزيادات المستمرة في أسعار السلع والخدمات ، والتدهور المستمر في قيمة العملة الوطنية وتآكل المدخرات والقوى الشرائية ، وزيادة عجز الموازنة كنتاج لتراجع الصادرات والايرادات، وتضخم تصاعدي تخطى عمليا 400 ،٪وانتقدت ماوصفته بتحاشي الخطاب الحكومي مكاشفة الشعب ومصارحته ، على الرغم من كونه المكتوي الأول بهذه السياسات. واعتبرت أن توقيت الإعلان عن الزيادات استمرار في نهج الاستجابة والرضوح لاشتراطات الدائنين والممولين الدوليين، التي اشترطوها في مؤتمر باريس في شهر مايو الماضي، كإحدى مطلوبات إمكانية التوصل لإتخاذ قرار إعفاء أعباء ديون السودان. وشددت على ضرورة تخلي السلطة الانتقالية عن نهج التبعية والرضوخ لمصالح وضغوط قوى الفساد والرأسمالية الطفيلية، لتجنب الآثار المدمرة للسياسات المتبعة والتي ستقود إلى زيادة حدة الفقر وإتساع قاعدته، وعجز قطاعات واسعة من الشعب عن الحصول علي ما يسد الرمق، واستحالة الوصول إلى مواقع العمل والدراسة بسبب ارتفاع تكلفة النقل والترحيل إضافة إلى خلخلتها للصامد حتى الآن من القطاعات الإنتاجية، وزيادة حدة البطالة والتضخم الصاعدي. وفي السياق أيد حزب البعث القومي رفض قوى الاجماع للزيادات وقال البعث في بيان له « لايخفى حجم المعاناة في حياة المواطن اليومية من جراء هذه السياسات الصادمة « ووصف الزيادات بغير المبررة لأنها تأتي في وقت يصعب تحملها من جراء أزمات الخبز والغاز والكهرباء والارتفاع اليومي في أسعار السلع؛ ومضاعفة تكلفة نقل السلع كافة مما يؤدي لزيادات كبيرة في أسعارها وأوضح أن تكلفة المواصلات والتي ارتفعت من 50 جنيهاً في اليوم إلى 800 جنيه ستزداد بنسبة كبيرة مما يجعل أغلبية المواطنين غير قادرين بدخلهم المحدود على الوصول إلى أماكن عملهم؛ مما سيؤثر سلبا على الأداء في كافة أجهزة الدولة.. وطالب بالالغاء الفوري لهذه الزيادات واستبدالها بالعودة إلى استيراد الوقود والسلع الأساسية كالقمح والدواء بواسطة الدولة وعبر التعاقد المباشر مع المنتجينً الذين يتعاملون بالدفع الآجل بدلا من تركها للسماسرة وتجار النظام البائد الطفيليين والمتربصين بالثوره وفترة الانتقال . الجريدة
