نعي مدير مركز بحوث قصب السكر ب(الجنيد) د صلاح الدين عبد القادر مختار شركة السكر السودانية ،واتهم صلاح مدير شركة السكر السودانية الرشيد اسحق بالتسبب في هذا الانهيار وبارتكاب تجاوزات كلفت الدولة ملايين الدولارات . وعبر د صلاح في رسالة دفع بها للمسؤولين تحصلت (الراكوبة) عليها عن استغرابه لاستمرار مدير شركة السكر السودانية في منصبه علي الرغم من التجاوزات والخسائر المادية التي سببها للحكومة ،وتساءل : ( من يقف خلف هذا الرجل؟) . فيما يلي تنشر الراكوبة نص الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم إنهيار شركة السكر السودانية بسبب المدير من يقف خلف هذا الرجل د. صلاح الدين عبد القادر مختار مقدمة و الدولة بعد الثورة فى أشد ما تكون للإنتاج٬ ما حدث ويحدث فى شركة السكر السودانية منذ أن تولى السيد/ الرشيد اسحق الإدارة لا يقبله عقل. رغم الفشل الكارثى للموسم الحالى لشركة السكر السودانية بفقد أكثر من 80 ألف طن سكر ما يعادل 40 مليون دولار٬ و قد ضج الإعلام والناس بتجاوزات السيد المدير و المطالبة برحيله و لكن الرجل باق فى موقعه٬ كل ذلك يجعلنا نتساءل من يقف خلف هذا الرجل و بهذه القوة؟ هل لأنه كان فى ميدان الإعتصام مع الوزير السابق للصناعة السيد/ مدنى عباس مدنى و بالتالى هو من البدريين على حسب ثقافة العهد المباد فليخطأ و ليعبث بمقدرات الوطن كما يشاء؟ أم هل لأنه مدعوم من السيدة/ المنصورة و الحزب الكبير بمعنى أن إدارة الشركة من نصيب الحزب حسب المحاصصة. أم هل هو مدعوم من لجنة إزالة التمكين و بالأخص الاستاذ صلاح مناع؟ هل ننعى شركة السكر السودانية؟ من أين لحكومة الفترة الإنتقالية التمويل المطلوب – بعد ضياع الإنتاج هذا الموسم – لتقف الشركة على رجليها؟ فليوحد العاملين كلمتهم و هم الأدرى بالشركة و ليعرف كل الشعب السودانى وضعها و ظروفها. و نربأ بمن يدعم هذا الرجل و نطالبه بالرجوع للحق. أولا: القرار الكارثى فى تعاقد إمداد الوقود لنشغيل الموسم بلغ إنتاج شركة السكر السودانية فى الموسم 2008/2009 ٬ 356 ألف طن سكر و الشركة مؤهلة لتنتج 400 ألف طن٬ و قدر إنتاج الموسم الحالى 2020/2021 ب 135- 140 ألف طن سكر. و لكن و قد توقفت المصانع ما عدا الجنيد٬ لم يبلغ الإنتاج 55 ألف طن سكر بنقص أكثر من 300 ألف طن من الموسم 2008/2009 و بنقص أكثر من 80 ألف طن من المقدر للموسم الحالى 2020/2021. و السبب الرئيس فى هذه الكارثة هى قرارات كارثية خاطئة من السيد/ الرشيد المدير بعدم توفير الوقود لترحيل القصب للمصانع و كما ذكر فى الإعلام (التيار) و لكن ما لم يدركه الناس عامة رغم وروده فى الإعلام٬ أن السيد/ المدير الرشيد كان قد ألغى عطاء الوقود الفائز من فرز لجنة العطاءات من شركة لها تعامل معروف مع شركة السكر السودانية مستوفية لكل النواحى القانونية و ليفرض عطاءا لشركة بمعرفته هو دون الرجوع للجنة العطاءات و بسعر أعلى و بدون شروط جزائية!!! لم توف الشركة التى منحت العطاء بإمدادات الوقود و توقفت المصانع أياما عديدة بلغ العجز فى بعضها 88 يوم من الموسم و الذى لا يجب أن يزيد عن 150 يوم. هذا أدى إلى تدهور القصب بدرجة مخيفة لينخفض الإستخلاص من 10% كما هو معتاد٬ إلى 3%. جدول تقريبى يوضح الإنتاج المتوقع و الحالى لأحد مصانع شركة السكر السودانية بيان المتوقع (المعتاد) الموسم الحالى العجز الطحن اليومى (طن قصب) 4000- 6000 500 – 1500 75 % نسبة السكر فى القصب % 12 – 13 6 – 8 60 % نسبة الإستخلاص % 9 – 10 3 – 6 50 – 70 % الإنتاج (طن سكر) 25000 6175 75 % أعلى إنتاج للمصنع (طن سكر) 97500 موسم 2008؟200/ ثانيا: عدم توفير قطع الغيار للمصانع و الآليات كما ذكر فى الإعلام (التيار) إضافة القرار الكارثى فى الوقود٬ لم يوفر مدير الشركة بقطع الغيار للمصانع و تدنت كفاءة المصانع إلى الحد الذى أضحى المصنع بدلا أن يطحن 4-6 ألف طن قصب تصلنا أرقاما مثل 700 ٬ 1000 ٬ 1500 طن قصب فى اليوم بتكلفة تشغيل عالية بسببها لم تكمل مصانع سنار و حلفا و عسلاية القصب المعد للطحن. كما لم توفر مدخلات الإنتاج من سماد و مبيدات مما يجعل الموسم القادم يعانى أشد مما حدث فى هذا الموسم. القرارات الخاطئة كثيرة: حريق البقاس فى الجنيد لم يقبل السيد/ الرشيد النصح من المختصين ببيع البقاس فى مصنع سكر الجنيد كما هو معتاد برغم التحذير و التشديد بأن هذا البقاس سوف يشتعل ذاتيا إذا إرتفعت درجة الحرارة. و حدث ما هو متوقع أن إشتعل البقاس ذاتيا!!! مما يمثل فقدا لمورد مالى إضافى الشركة أحوج ما تكون له. و قد غطى السيد/ الرشيد ذلك بحوافز ضخمة منحت لمن شارك فى إطفاء الحرائق و بإدعاء كاذب بأنه تم إحتواء الموقف و عمل الإحتيطات اللازمة. و قد إشتعل البقاس ذاتيا بعد ذلك عدة مرات. إيجارات قلابات على نفس المنوال تم إيجار قلابات بمبالغ طائلة لنقل القصب بكل من سنار و عسلاية دون أن تضيف للإنتاج شيئا. و يتحدث العاملون بأن هذه المبالغ لو صرفت فى صيانة الآلات الممولكة للشركة لكان أجدى٬ و لكن أيضا هى القرارات الفوقية. إضراب العاملين بمصنع سكر الجنيد بسبب رفض السيد/ الرشيد مقابلة ممثلى العمال لعرض مطالب مشروعة تؤثر على موسم التشغيل و أضرب العمال بنسبة 100% و قد عمل السيد/ الوزير مدنى عباس على لوم العمال بدلا عن لوم من تسبب فى الإضراب.. إيقاف العمالة الأجنبية بالمصانع قد يبدو أن القرار بإيقاف العمالة الأجنبية صائبا, و لكن حسب ما هو متفق عليه مع إدارات المصانع تخفيض العمالة الأجنبية تدريجيا و لكن القرار الفجائى بإيقاف العمالة الأجنبية له تأثير سييء على تشغيل و كفاءة المصانع و قد أتخذه مدير الشركة دون الرجوع للمختصين. إهمال و معاداة مركز بحوث قصب السكر- الجنيد رغم الشكوى المرة – مرة بعد مرة٬ تجاهل السيد/ الرشيد مركز بحوث قصب السكر- الجنيد تماما بل و تطاول على الباحثين بأن المركز كان قراش و ما شغال حاجة و الباحثين يمشوا للجامعات. و رغم وصول الشكاوى للسيد/ الوزير السابق السيد/ مدنى و وعد بالحل و وصول الشكوى للوزير الحالى السيد/ إبراهيم الشيخ لم يتغير أى شيىء بل و تعدى ذلك إلى إيقاف الفصل الثانى للميزانية لتشغيل المركز مما يوقف المركز تماما فى القريب العاجل. ** استبدل السيد/ الرشيد كل الخبرة الموجودة بالمركز والباحثين المتخصصين و اللجنة الإستشارية الزراعية للمزرعة بمستشار زراعى من خارج الشركة لا يدرى عن العمل الزراعى إلا القليل. كل هذه القرارات و غيرها و قد ضج الإعلام بتجاوزات السيد المدير و الرجل باق فى موقعه٬ رغم الفشل الكارثى للموسم بفقد 80 ألف طن سكر ما يعادل 40 مليون دولار٬ كل ذلك يجعلنا نتساءل من يقف خلف هذا الرجل و بهذه القوة٬ هل لأنه كان فى ميدان الإعتصام مع الوزير السابق السيد/ مدنى و بالتالى هو من البدريين على حسب ثقافة العهد المباد فليخطأ و ليعبث بمقدرات الوطن كما يشاء؟ و قد مكن له السيد/ مدنى فى الشركة رغم الشكاوى من الشركة و بوادر عدم النضج و عدم المسؤولية التى ظهر بها٬ و فى سباق مع الزمن للحكومة الجديدة ليعلن على عجل تكوين مجلس إدارة وليعين مجلس الإدارة من عينه مديرا عاما دون تنافس ليضع السيد الوزير الجديد أمام الأمر الواقع؟ و بالمناسسبة يتحمل السيد/ مدنى مع السيد/ الرشيد ضياع هذا الموسم. أم هل لأنه مدعوم من السيدة/ المنصورة و الحزب الكبيربمعنى أن إدارة الشركة من نصيب الحزب و ذلك يستشف من دفاعات كوادر الحزب فى الشركة عن المدير. أم هل هو مدعوم من لجنة إزالة التمكين و بالأخص الاستاذ صلاح مناع؟ و بما أننى ليس برجل قانونى ولكننى أعلم أن لجنة إزالة التمكين هى لجنة ثورية قانونية و تجد صدى و قبولا طيبا من الناس. و إذا كان ذلك كذلك فنطالبها بالعدالة التى هى من صميم عملها ذلك أن الرجل ذو تأهيل لا نعلم عنه شيئا و خبرة متدنية و كفاءة ضعيفة على حسب الموسم الحالى. ولتراجع السيدة/ المنصورة توجيهها فهى كادر حزبى و ثورى نجله و نحترمه جدا. و لتراجع لجنة إزالة التمكين أيضا قرارها و نطالب بفتح الفرصة أمام المؤهلين و الكفؤين و أصحاب الخبرة فى صناعة السكر و فى شركة السكر – و هم كثر- للتنافس الشريف لإدارة الشركة بدلا عن مدير تسبب فى ضياع مقدرات الشركة و الوطن. بل و نطالب بشدة بمحاسبته على ما نسب إليه فى الإعلام من تجاوزات و مما تسبب به من خسائر. أخرى إستبق السيد/ الرشيد الموسم الحالى بإستقطاب بعض تسييريات الوحدات و الشركة ليعملوا له ضد مصلحة العاملين و يعمل على تفريق العاملين و هذا سلوك كيزانى مرفوض و لأول مرة نجد نقابات تقف مع الإدارة ضد العمال ليبرروا للإدارة قراراتها فى تقليل إستحقاق العمال. و هو بذلك يستفيد من الفترة الإنتقالية و عدم تكوين نقابات تمثل العاملين. إضافة إلى إجتهاده بتشريد الكفاءات وأصحاب الخبرات (مدير القطاع الزراعى و مدير القطاع الإدارى بالشركة ). ** هل ننعى شركة السكر السودانية؟ من أين لحكومة الفترة الإنتقالية بالتمويل المطلوب – بعد ضياع الإنتاج- لتقف الشركة على رجليها؟ فليوحد العاملين كلمتهم و هم الأدرى بالشركة و ليعرف كل الشعب السودانى وضعها و ظروفها. و نربأ بمن يدعم هذا الرجل و نطالبه بالرجوع للحق. للأمانة٬ لم يحدث تدهور شركة السكر السودانية فى العهد المباد٬ و قد بلغ الإنتاج الطاقة القصوى فى الموسم 2008/ 2009 بإنتاج 356 ألف طن سكر و ذلك لأن كوادرها العليا رغم تبعيتهم للحزب المحلول إلا أنهم كانوا كادر سكر حافظوا عليها مما أصاب كثيرا من مؤسسات الدولة فى العهد البائد. بدأ التدهور سابقاعندما جيئ بشخص من خارج الشركة (لواء فى الأمن) على رأس إدارة الشركة لمدة أربعة مواسم نقص خلالها الإنتاج 100 ألف طن سكر. و هذا يشابه ما حدث حاليا بوضع السيد/ الرشيد على رأس الشركة و هو من خارج الشركة أيضا بخبرة ضعيفة و كفاءة شبه العدم و لا نعلم عن مؤهلاته شيئا و حسب سمعنا أنه عمل بالبنوك و بفترة قليلة بسكر كنانة و أخيرا بسكر النيل الأبيض فى وظيفة حسابية و لا خبرة له بالعمل الفنى مطلقا. و لو كان ذلك خطأ فلينشر لنا صحيفته. لا أتوقع أن تنتج المصانع فى المواسم القادمة إنتاجا مجزيا و ذلك لأن المواسم مرتبطة ببعطها و ما يحدث من تدهور فى موسم يحتاج عدة مواسم٬ بعد الإهتمام٬ لمعالجته٬ أى أن الخسارة مركبة. و حسب علمى و خبرتى أن هنالك مشاكل غير الإدارية الحالية تحتاج للمعالجة وهى ليست فى خاطر السيد/ الرشيد. فى كل من حلفا (إنتشار ملوحة) و فى سنار (ملوحة و رعى كارثى) و فى عسلاية كذلك. وحتى فى الجنيد هنالك تململ وسط المزارعين بسبب ما حدث فى الموسم الحالى و طالب بعضهم بالخروج من إدارة شركة السكر السودانية بل و يفكر بعضهم بهجر زراعة قصب السكر و زراعة القطن بدلا عنه و كيف لا يحدث ذلك و الدولة تضع على إدارة الشركة شخص من غير كفاءة و خبرة و تأهيل و يضيع على المزارعين مسورهم و على العاملين مجهودهم. و أخيرا قد نفهم أن الحكومة الإنتقالية تحيط بها المشاكل و تعانى من قلة الموارد لتوفير الوقود- الخبز و الدواء. و لكننا لا نفهم مطلقا عدم وجود عزيمة لتصحيح الأخطاء فى التعيينات و أصحاب الخبرة و الكفاءة و التأهيل موجودين. خاتمة أعلم أن نشر هذا الموضوع قد يدخلنى فى مساءلة إدارية و قانونية٬ و لكن بحكم خبرتى زهاء الأربعين عاما فى إنتاج السكر و بحكم تأهيلى العالى و لدى أكثر من 25 عمل بحثى منشور فى مجلات علمية محلية و عالمية٬ و قد قابلت السيد/ الوزير مدنى و قابلت أيضا السيد/ الوزير الحالى السيد/ إبراهيم الشيخ دون جدوى. بحكم كل ذلك أؤمن أن على واجبا إذا كانت هنالك فرصة للإصلاح ألا تضيع و شعار المرحلة أن زمن الدسديس و الغتغتة إنتهى. و قد ضحى الشباب بحياتهم٬ فهى ضريبة أقبل أن أدفعها مسرورا. سيرة ذاتية: دكتور صلاح الدين عبد القادر مختار دبلوم معهد شمبات الزراعى العالى 1980 بكالريوس زراعة كلية الزراعة جامعة الإسكندرية مصر بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف 1982. ماجستير زراعة٬ إستصلاح الأراضى جامعة الجزيرة بمعدل تراكمى 4/4, 1995 دكتوراة خصوبة الترابة فلاحة قصب السكر جامعة الجزيرة 2008 أكثر من 25 عمل بحثى و تقانة مجازة فى قصب السكر و بنجر السكر بمجلات محلية و عالمية. العمل بمصانع شركة السكر السودانية و مركز بحوث قصب السكر – الجنيد 1982- الآن والله من وراء القصد و هو يهدى السبيل د صلاح الدين عبد القادر مختار مدير مركز بحوث قصب السكر –الجنيد
