أكدت وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي، "أن الملء الثاني لسد النهضة، لن يوقف الضغط على الجانب الإثيوبي لتوقيع اتفاق قانوني ملزم حول قواعد تشغيل السد بين الأطراف الثلاثة؛ السودان ومصر وإثيوبيا". وقالت المهدي، في تصريحات ل"العربي الجديد" على هامش محاضرة استضافها "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات" اليوم الخميس: "إن لدينا خيارات قانونية وسياسية ودبلوماسية متدرجة، لجعل إثيوبيا توقع اتفاقاً قانونياً ملزماً". وأضافت أن هناك اتفاقاً فنياً، غير ملزم جرى توقيعه بين الأطراف الثلاثة، عبر الفنيين، يبين مراحل ملء السد عبر سبع سنوات، ونسب الملء في كل مرحلة، ولكن الملء الثاني للسد سيحوله إلى أمر واقع لا يمكن تجاوزه، وبالتالي نحن نضغط للتوقيع على اتفاق ملزم بين الدول الثلاث قبل الملء الثاني، يوضح الجوانب الفنية، وعمليات الملء والتشغيل للسد، والتحوّط مستقبلا تجاه المخاطر، وهي بالدرجة الأولى على السودان، وأمن السد وسلامته، والموقف في حال أرادت إثيوبيا مستقبلاً عمل مشاريع جديدة على السد. وفيما إذا كان اتفاق المبادئ الموقع بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، سبباً في هذا المأزق الحالي؛ ردت وزيرة الخارجية السودانية بالقول: إنه نتيجة للتعنت الإثيوبي وانعدام الإرادة؛ فالاتفاق فيه ثغرات، نعم، لكن فيه أيضاً أسس يصلح للبناء عليها، وعندما يستغل أي طرف هذه الثغرات فذلك يعبر عن سوء النية بالتأكيد. وكانت مريم المهدي قد لفتت في محاضرتها إلى مؤازرة السودان لإثيوبيا في بداية العمل بالسد عام 2011، حيث دعمتها فنياً ومالياً وسياسياً، وكانت هناك تحفظات من مصر لأسباب عديدة، وقامت السودان بالتوسط بين مصر وإثيوبيا، ونجحت في جمعهما للتوقيع على اتفاق المبادئ عام 2015. وعرضت المهدي مسيرة المفاوضات بين الأطراف الثلاثة، لافتة إلى أنه تم إنجاز 90 بالمئة من الاتفاق، لكن ما لبثت أن توقفت المفاوضات لأسباب داخلية إثيوبية، وما تبقى من الاتفاق هو 10 بالمئة من المسائل، وهي خطيرة ، ويجب الاتفاق عليها بين الدول الثلاث، قبل الملء الثاني. وقالت المهدي: الأمر الخطير الذي قلب الموازين هو الهزة بالثقة التي حصلت بين الحكومة السودانية والحكومة الإثيوبية، مما جعل الحكومة السودانية تصر على توقيع اتفاق قانوني ملزم، حيث لم يكن بالحسبان مع العلاقة الوثيقة بين الحكومة السودانية والإثيوبية، أن تطعن إثيوبيا السودان بالظهر حينما حصل الملء الأول للسد العام الماضي، حيث لم تشارك إثيوبيا المعلومات الضرورية للسودان للحفاظ على مصالح السودان الحيوية، وحماية سدودها، وخاصة سد الروصيرص، حيث رفض الجانب الإثيوبي تقديم المعلومات حول التوقيت وقواعد الملء للسودان إلا بوجود اتفاق قانوني ملزم بين الأطراف الثلاثة، وبالتالي تحول السد إلى خطر وسلاح ضد السودان، وتسبب في عطش العاصمة الخرطوم لأيام، ومشكلات اقتصادية وزراعية وسياسية للحكومة السودانية، التي اتهمت بالعجز، وهو ما يعد استخداماً لمياه السد لترويع السودان، وقد أصبح سلاحاً ضده. وأضافت المهدي أن هذه التطورات دفعت إلى توافق سياسي بين الخرطوم والقاهرة، وإصرارهما معاً على التوقيع على اتفاق قانوني ملزم قبل الملء الثاني لسد النهضة، مؤكدة أن السودان ماضٍ بجميع الوسائل السياسية والدبلوماسية، لحماية مصالحه، وللضغط من أجل الاتفاق، وهو يرفض أن ينجر إلى أية مواجهات عسكرية مع إثيوبيا بشأن السد.
