اتهمت نيابة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة جهات ذات صلة بدعم بالإرهابيين والتجسس على البلاد، بافشاء معلومات سرية رسمية قُصد بها إقناع العامة أن جهاز المخابرات العامة مازال يمارس الاعتقال، مؤكدةً إجراءها تحقيقا بالحادثة بالتعاون مع الجهاز. وقال وكيل النيابة أحمد سليمان العوض ل(السوداني) إن جهاز المخابرت يتعاون مع النيابة وفقاً لمطلوبات الوثيقة الدستورية وتوجيهات النائب العام، إضافةً للالتزام بقانون الإجراءات الجنائية لسنه 1991م، مشدداً على اتباعهم معايير لجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة. واردف: قبض الإرهابيين الذي جرى مؤخراً كان تحت رقابة القضاء الطبيعية في الحبس للتحري وتجديد حبسهم بواسطة قاضي محكمة الإرهاب في البلاغ المقيد تحت مواد من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001م، ومن القانون الجنائي لسنة 1991م. وتابع: هنالك نشر مضلل للمعلومات لخلق معضلة وهمية، ولخداع العوام، وتستخدمه وسائل الإعلام ذات الأجندة، وتعمل على استغلال مشاعر الكراهية السائدة للاعتقالات في عهد النظام البائد لتمرير اعتقادات لا تقام عليها أدلة، الشيء الذي لن يغيب عن فطنة صناع الثورة الحقيقيين والإعلام الوطني الواعي.
