بصورة مفاجئة أحدث رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك جدلاً واسعاً في وسائل التواصل الاجتماعي بطرحه لمبادرة توحيد قوى الثورة وتحقيق السلام الشامل وتحصين الانتقال الديمقراطي في البلاد، بل وذهب الى ابعد من ذلك عندما أكد أنه شرع في إجراء لقاءات ومشاورات واسعة مع قيادات السلطة الانتقالية والقوى السياسية والمدنية وقوى ثورة ديسمبر.. عبدالله اختار لمبادرته عنوان (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال – الطريق إلى الأمام) قائلاً: انها تهدف لتوحيد مكونات الثورة والتغيير وإنجاز السلام الشامل، وتحصين الانتقال الديمقراطي وتوسيع قاعدته وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة "حرية، سلام وعدالة". خلافات حادة الشاهد أن قوى الحرية والتغيير "الائتلاف الحاكم" وتعيش خلافات حادة بين مكوناته، إذ تقود بعضها تحركات لإعادة هيكلة التحالف بدعوى إصلاح، بينما ترفض تيار أخرى هذا التوجه، بينما تسعى السلطة الانتقالية أيضا إلى استكمال مسيرة السلام الشامل بضم الحركة الشعبية شمال قيادة عبدالعزيز الحلو، وحركة جيش السودان بزعامة عبدالواحد محمد نور، للعملية السلمية.كما تواجه عملية الانتقال الديمقراطي في السودان بمعضلة التدهور الاقتصادي المريع، الذي قارب فيه معدل التضخم 400%، وسط تراجع في قيمة الجنيه وغلاء فاحش ونقص مستمر في الخدمات. تصفير العداد ووجدت المبادرة المباغتة صدى طيب لدى كثير من الناس، بيد ان الاوضاع التي تعيشها البلاد لاسيما الانقسامات بين المكونين المدني والعسكري وكل مكون بداخله يضج بالخلافات والتباينات، واشار مراقبون الى ان المبادرة جاءت في وقتها تماماً، لتصفير عداد الخلافات، واشاروا الى انها يمكن ان تشمل احزاب غاضبة قفزت من مركب التغيير، على رأسها الشيوعي والبعث السوداني والاتحادي الموحد، الى جانب تجمع المهنيين السودانيين، في وقت توقع سياسيون نجاح المبادرة لجهة ان من يقودها هو يقف على رأس السلطة بالبلاد. تحفُّظ قوى سياسية بالمقابل يرى اخرون أن حمدوك كرئيس للوزراء ، لا ينبغي أن يطرح مثل هذه المبادرات، لأنه لديه ما يكفي من الصلاحيات والفرص للعمل الحقيقي، ويشيرون الى انه لا يوجد حتى الآن برنامج لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية، ولم يعد الشعب السوداني يثق في الحكومة التي أوقفت المجالات ذات الأولوية الاقتصاد والرعاية الصحية، وتوقعوا ان تتحفظ قوى سياسية على المبادرة كونها غير واضحة وغير معلومة.. بينما يرى البعض انها محاولة لقطع الطريق امام مواكب 30يونيو وإيقاف حملة توقيعات الحملة الشعبية لتفويض البرهان، مشيرين الى ان رئيس الوزراء هو صاحب السلطات والصلاحيات الأعلى في كل المجالات التنفيذية، بالنصوص الدستورية، لذلك هو ليس بحاجة لأن يطرح مبادرات من هذا النوع فأمامه كل الفضاء ليخطط وينفذ كما يشاء. وعود بلا أرضية في وقت دعا الأمين العام للجبهة الوطنية للتغييرد. عبد العزيز النور، إلى ضرورة اتفاق جميع قوى الثورة على برنامج وطني موحد، وطالب بتوسيع دائرة قوى الثورة ومجاوزة اللاعبين السياسيين الذين يخشون توسيع دائرة المشاركة في الحكم خوفا على مصالحهم والتقليل من سيطرتهم وقبضتهم، وأشار إلى أن الوعود والمبادرات حول توسيع وتوحيد قوى الثورة صارت وعود متكررة لاتجد أرضية أو إرادة سياسية غيورة تجنب البلاد نذر المواجهات التي لا يحمد عاقبتها، ونوه إلى أن مشكلة السودان الأساسية منذ خروج المستعمر إلى الآن هي إلا قصاء والإقصاء المضاد ما جعل عملية العدالة السياسية والاجتماعية شبه مستحيلة، وقال إننا محتاجين إلى رجال وطنيين غيورين يعملون بكل تجرد لإعادة التوازن المطلوب في الساحة السياسية، وحذر من بروز حركات مطلبية مسلحة في حالة تماهي الحكومة وعدم جديتها في قبول النصائح لجهة أن الحكومة لا تجلس اوتفاوض إلا أصحاب القوة والسلاح، وأكد على أنه ليس بمقدور أي حزب أوتحالف أو أي من المجموعات السياسية فرض رؤيتها وأجندتها على الآخرين. نجاح مشروط للمبادرة ودعا عبدالعزيز مجلسي السيادة والوزراء بقيادة مبادرة شجاعة توحد قوي الثورة وتفضي إلى انعقاد مائدة مستديرة للتوافق حول خارطة الطريق وخطة عمل لإنقاذ الوضع وإيقاف عملية التدهور المستمر، وقال إن وأولويات الانتقال تتطلب الابتعاد عن خطاب الإقصاء والتخوين والعنصرية والمناطقيةلوضع السودان علي منصة التأسيس وبناء دعائم دولة العدالة والمواطنة المتساوية وإعادة النظر في منهج إدارة الاقتصاد بتضافر وجهود كل الخبرات السودانية وفق معيار الكفاءة والنزاهة بعيدا عن الانتماءات، النور قلل من جدوى الاعتماد على مكونات قوى الحرية المتشظية والمتشاكسةوالمنقسمة علي نفسها واشترط على نجاح مبادرة رئيس الوزراء بالمرونة، والشمولية بعيدا عن الشللية والمزايدات المغرضة و الحديث عن المسكوت عنه في التعامل مع قوى سياسية غير موقعة على ميثاق قوى الحرية. *شخصية رئيس الوزراء بينما يقول المحلل السياسي والكاتب الصحفي، يوسف السندي، ان الوسط السياسي تفاجأ بمنشور على الصفحة الرسمية لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك وهو يعلن عن تقديم مبادرة منه بعنوان (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال – الطريق الى الامام)، والتي كما ذكر في منشوره تهدف لتوحيد مكونات الثورة، من أجل تحصين الانتقال الديمقراطي وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر. السندي اعتبرها خطوة جيدة بكل المقاييس تظهر جانبا جديدا في شخصية رئيس الوزراء، وهي شخصية بدأت تظهر منذ خطابه الأخير الذي ظهر فيه بمظهر قوي وبطرح واضح وشفاف لبرنامج حكومته التنفيذية. قضية جوهرية ورأى السندي أن الدكتور حمدوك شخصية وفاقية، هو أقرب إلى التكنوقراط الملتزم بقضايا بلده من السياسي البراغماتي الحاسم النافذ، وهو ما جعل الفترة الماضية من عمر قيادته لمجلس الوزراء مضطربة بعض الشيء، وفيها الكثير من السيولة السياسية، وخاصة في مجالات الأمن والعدالة، واضاف: يمكن أن يبرر البعض بأن حمدوك انشغل عن قضايا الامن والعدالة بانهماكه في المرحلة الماضية في قضية جوهرية هي الموقف الدولي للسودان، وهي المهمة التي تطلبت منه العمل على ملفات ضخمة مثل إخراج السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب، وفك أسره من قيود الحصار والعقوبات الأمريكية، واستعادة علاقاته الطبيعية مع المؤسسات والمنظمات الدولية، ثم عمله في مجال إعفاء ديون السودان الضخمة، وتطبيع العلاقات الاقتصادية والسياسية مع أعلى مؤسسات التمويل الدولية المتمثلة في البنك الدولي وصندوق النقد والاتحاد الأوروبي وبقية الدول الصناعية حول العالم، وعده تبرير لا يخلو من منطق، ويوضح بأن رئيس الوزراء لعب في الفترة الماضية في ميدان خبراته، فهذه المهام يفهم فيها رئيس الوزراء ويجيدها بحسب خبرته الطويلة من خلال العمل في مؤسسات الأممالمتحدة. جزر معزولة ويقول المحلل السياسي عثمان خالد ان حمدوك طرح المبادرة بعد ان ضربت الخلافات الحادة قوى اعلان الحرية والتغيير بصورة كبيرة وتشظت مكوناتها التي صارت أشبه بالجزر المعزولة بعد خروج مجموعة من الأحزاب من التحالف الذي قاد الحراك إبان ثورة ديسمبر، علاوة على تردي الأوضاع الاقتصادية وتباين وجهات النظر في التوجهات الاقتصادية بين الجهاز التنفيذي والأحزاب الأيديولوجية داخل التحالف وخارجه من تعقيد الأمور، الامر الذي يهدد بانهيار التحالف، واوضح أن الحاضنة السياسية لحكومة الثورة ليست على ما يرام مما يستدعي مبادرة حمدوك لكي تحدث حراكاً كبيراً لترميمها وإعادتها إلى سابق عهدها، وتساءل: ولكن هل يسمح الظرف السياسي والوقت بذلك أم تصبح الحرية والتغيير مجرد ذكرى وتجربة فشلت في أداء مهامها حتى النهاية. تصاعد مستمر فيما يرى خبراء ومحللون سياسيون أن تصدع الحاضنة السياسية يؤثر على الأداء العام للحكومة ويجعل البلاد مسرحاً كبيراً للخلافات والتشاكس، ويشير الخبراء إلى أن استمرار الصراعات بهذه الصورة يفسح المجال لقوى أخرى تنتظر الفرصة للإنقضاض على الثورة والسيطرة على المشهد السياسي، الامر الذي دفع حمدوك لطرح المبادرة بحد قولهم. وأشاروا إلى أنه منذ سيطرة الحرية والتغيير على الحكومة لم تقدم حلولاً لأزمات ظلت في تصاعد مستمر حتى ضيقت الخناق على المواطنين مما أضطرهم للخروج للشارع أكثر من مرة وعادت المتاريس إلى الطرقات لمواجهة الغلاء الطاحن ونقص خدمات الكهرباء والمياه وندرة الخبز والمحروقات. ويضيف السياسيون أن الوضع الحالي يتطلب مبادرة حمدوك وحال فشلت ربما تكون الإنتخابات المبكرة هي الحل التي تحتاج هي الأخرى إلى إكمال إنشاء المفوضيات كمفوضية السلام، ومفوضية العدالة الإنتقالية، ومفوضية المؤتمر الدستوري وصناعة الدستور، ومفوضية الإنتخابات. وبعدها ننتظر من سيختاره الشعب ليقود البلاد نحو المستقبل المشرق. مشاورات عريضة وفي خطابه بالأمس أمهل رئيس الوزراء الحاضنة السياسية شهرا واحدا لتكوين المجلس التشريعي لتاخر تكوين لاكثر من سنتين، وقال حمدوك "لينا سنتين في محركة التشريعي قام ما قام"، وجزم باهمية المجلس التشريعي في (تحصين) الانتقال ،ووصف عدم تكوين التشريعي بالوضع المعيب ،واشار الي ان الجهاز التنفيذي يقوم حاليا باصدار القرارات ويقوم بطرحها علي المجلس السيادي عشان يجيزها .وكشف حمدوك عن طرحه مبادرته علي كل القيادات العسكرية والسياسية والمجتمعية ،واشار الي انه دخل في مشاورات عريضة علي كل قطاعات المجتمع، وأكد ان المبادرة التي طرحها ستكون آلية حماية للانتقال لبناء سودان ديمقراطي قائم على المواطنة. المواكب
