لا يعرف السودان «الأسرار»، فالمعلومات على قارعة الطريق -بما في ذلك المعلومات الأمنية- لكنها بلا مصادر رسمية، ما يفتح الباب واسعاً أمام رواج «الإشاعات» وتسويق «الأجندات» المتقاطعة، وآخرها «توتر العلاقة بين الجيش النظامي وقوات الدعم السريع التابعة له قانوناً»، لكن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك خالف «تلك السنة، وقطع الشك باليقين»، وأعلن للملأ عن وجود خلاف (عسكري – عسكري). وشهد الأسبوعان الماضيان تداولاً على نطاق واسع لمعلومات عن «توتر خطير» في علاقة الجيش وقوات الدعم السريع، وتخوفات من اشتباك محتمل بين القوتين، تسندها «علامات» تتمثل في نصب «سواتر ترابية» على واجهات مقراته العسكرية، وعلى وجه الخصوص قيادته العامة وسط الخرطوم. وأثارت احتمالات التوتر بين القوتين الكبيرتين حالة من الفزع واللااطمئنان وسط الناس، تسارعت بها صفحات التواصل الاجتماعي، لا سيما أن الصدام -حال حدوثه- سيكون في المناطق الحضرية المأهولة، فقيادة الجيش، ومعظم أسلحته الرئيسية، تقع وسط الأحياء السكنية، فيما تنتشر قيادات الدعم السريع ومراكزه القيادية في أنحاء الخرطوم المختلفة. وفي وقت لاحق أمس، قال القادة العسكريون في الحكومة الانتقالية في السودان إن قواتهم متحدة في الدفاع عن البلاد وإن «الشائعات» عن وجود خلافات في هذا الشأن زائفة، وذلك في بيان مشترك نادر للجيش وقوات الدعم السريع. وقال البيان المشترك: «القوات المسلحة والدعم السريع على قلب رجل واحد للمحافظة على أمن الوطن والمواطنين ووحدة التراب وإنهما بالمرصاد للعدو الذي يسعى إلى تفكيك السودان وشرذمته». وفي حضور الفريق أول محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع، شدد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، في البيان على «عدم الالتفات إلى الشائعات التي تستهدف وحدة المنظومة الأمنية»، مؤكداً «انسجامها وتماسكها وعملها لأجل هدف واحد». ونقل البيان المشترك عن البرهان قوله: «لن نسمح أبداً لأي طرف ثالث يعمل على بث الشائعات وزرع الفتن بين القوات المسلحة والدعم السريع». ونقل البيان عن دقلو، الذي اشتهر بلقب حميدتي، قوله: «هدفنا واحد، ولدينا مسؤولية تاريخية في الخروج بالبلاد إلى بر الأمان، وإن الأعداء ينتظرون تنافرنا وقتال بعضنا بعضاً». وأضاف: «القوات المسلحة والدعم السريع يمثلان قوة واحدة تتبع للقائد العام وتأتمر بأمره». وفي مبادرته -أول من أمس- حذر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من مخاطر قد تدفع البلاد نحو التشظي، وتحدث بوضوح لأول مره عن انقسامات متعددة الأوجه بين قوى الثورة، من بينها انقسام (عسكري – عسكري)، تفاقمت في الآونة الأخيرة، وأصبحت تعبر عن الأزمة السياسية العميقة التي تعانيها البلاد، على الرغم من نفي كلا الطرفين لحالة التوتر (الانقسام) بينهما. وفي تفسير مستشار رئيس الوزراء الإعلامي فيصل محمد صالح لتخوفات رئيسه، قال ل«الشرق الأوسط»، أمس، إن هناك خلافات بين المكون المدني وعدم ثقة بين أطرافه، وخلاف داخل المكون العسكري – العسكري، وإن الخطورة على البلاد تنجم من الخلافات بين العسكريين لأن الخلافات بين المدنيين تحل عبر الحوار، لكن في حال تفاقم الخلافات بين العسكريين وبلوغها مرحلة كبيرة تكون أضرارها على البلاد وعلى مستقبلها كبيرة جداً. وأنشأ الرئيس المعزول عمر البشير «قوات الدعم السريع» في أغسطس (آب) 2013، لتكون بمثابة قوات شبه نظامية تقوم بمهام قتالية في دارفور بمواجهة الحركات المسلحة، من أفراد قبائليين موالين للحكومة، بقيادة محمد حمدان دقلو، الشهير ب«حميدتي». ونص قرار تكوينها على أنها تابعة ل«جهاز الأمن والمخابرات الوطني» وقتها، وهو جهاز أمني يملك قوات مقاتلة تعرف باسم «هيئة العمليات»، ثم ألحقه بالقوات المسلحة في يناير (كانون الثاني) 2017. وأجاز المجلس الوطني المحلول في 18 يناير (كانون الثاني) 2017 قانون قوات الدعم السريع، واعتمد عليها الرئيس المعزول في حمايته ونظامه إثر فقدانه للثقة في قواته النظامية (جيش وأمن وشرطة). لكن هذه القوات رفضت الاستجابة لتوجيهات البشير بقمع الثورة والثوار، عندما فاجأ قائدها (حميدتي) الجميع بخطاب في أثناء الثورة، جاء فيه أن قواته جاءت لحماية المواطنين ومحاربة الفساد، ولن تشارك في قمع المواطنين. ونقل عنه قوله: «هذه مظاهرات سلمية حضارية محمية بالقانون والدستور؛ ما عندنا بيها علاقة». ووجدت قوات الدعم السريع ترحيباً كبيراً من قبل الثوار بادئ الأمر، لكن تغييراً مفاجئاً في المواقف حوله من بطل إلى «خائن»، وزادت جريمة فض الاعتصام من أمام القيادة العامة «الطين بلة»، باتهام تلك القوات بالمشاركة بفاعلية في فض الاعتصام. ولعب حميدتي دوراً محورياً في التفاوض الذي أدى إلى توقيع «الوثيقة الدستورية» الحاكمة للفترة الانتقالية، وفي اقتسام السلطة بين العسكريين والمدنيين، لكن ظلت الاتهامات الموجهة له بشأن مجزرة فض الاعتصام على وجه الخصوص، ولقيادة المجلس العسكري الانتقالي، حجر عثرة في الاعتراف بدوره في الثورة، وتصاعدت المطالبات بتقديمه للمحاكمة. ودأب الرجل على نفي صلته المباشرة بفض الاعتصام، وتوعد أكثر من مرة بكشف الأسرار، لكنه أرجأها، بحسب مقابلة أجرتها معه «الشرق الأوسط» في وقت سابق، إلى ما بعد تقرير اللجنة المستقلة للتحقيق في جريمة فض الاعتصام، لكن كثيراً من الثوار وبعض القوى السياسية لم تقتنع بتلك الإفادات والنفي. وقبل 10 أيام تقريباً، نسبت تقارير لمصادر غير معلنة وجود «توتر حاد» بين الجيش وقوات الدعم السريع، وشوهدت تحركات عسكرية لقوات وآليات تابعة للجيش وقوات الدعم السريع وسط الخرطوم. وعلى غير العادة، سيج الجيش قيادته بسواتر ترابية وإسمنتية -ما تزال قائمة- تشبه الاستعداد للقتال. ولأن الإشاعات في السودان عادة ما تكون شكلاً من أشكال الحقيقة، طفق سياسيون وصحافيون يحذرون من احتمالات الصدام بين الجيش والدعم السريع. ولكن لم تنسب هذه المعلومات لمصدر رسمي، عدا ما نقلته صحيفة «الراكوبة» الإلكترونية عن نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ياسر سعيد عرمان عن «خلافات بين الجيش والدعم السريع»، ودعوته لعدم حدوث وقيعة بينهما. وبحسب مصادر تحدثت ل«الشرق الأوسط» الأسبوع الماضي، فإن التوتر بين القوتين «حقيقي»، وإن كلاً من الطرفين حشد بندقيته استعداداً للطلقة الأولى، لكن تدخلاً من حكماء ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك أفلح في تذويب التوتر وإعادة الهدوء، على الرغم من أن حالة الاستعداد غير المعلنة ما تزال قائمة. وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه إن قوى سياسية وموالين للنظام المعزول، مدنيين وعسكريين، لعبوا دوراً في إثارة الشكوك بين الفريقين، فيما وصفه بأنه «لعب بالنار». وأرجع المصدر التوتر بين الجيش والدعم السريع إلى متغيرات إقليمية ودولية، وإلى رفض مكتوم داخل الجيش لتلك القوات التي يعدها قادة كبار «ميليشيا» تعمل في وضع أكثر تميزاً من الجيش النظامي. وتسربت معلومات من المفاوضات الجارية في جوبا مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، بقيادة عبد العزيز الحلو، عن أن الرجل اشترط دمج قوات الدعم السريع في الجيش قبل دمج قواته. وفي حالة الإبقاء عليها، طالب بوضع مثيل لوضع قوات الدعم السريع. وأرجع المصدر التوتر إلى أن الجيش خلال المفاوضات السابقة كان يؤكد أن قوات الدعم السريع جزء من القوات المسلحة، لكنه «استحسن أو سكت» أخيراً عن مطلب دمج قوات الدعم السريع، وبدا كأنه يستحسنه. وترافقت مع هذا التوتر حملة إعلامية اتهمت صراحة قائد قوات الدعم السريع (حميدتي)، وشقيقه عبد الرحيم، ب«فض الاعتصام»، ولم تشر لأعضاء المجلس العسكري الانتقالي من العسكريين الذين اعترفوا صراحة بالعملية. وتتداول مجالس الخرطوم التي لا تعرف السرية أن الطرفين توصلا إلى «هدنة». وعلى الرغم من هذه الهدنة، سارع حميدتي إلى رفض الأحاديث عن دمج قواته، وقال (الثلاثاء) إنها أنشأت وفقاً لقانون أجيز في عهد المخلوع عمر البشير، وإن عملية فض الاعتصام شارك فيها كل أعضاء المجلس العسكري الانتقالي السابق، وإنه الوحيد الذي وقف ضد ذلك. وتبعاً لهذه الهدنة، صدرت تصريحات من الطرفين تنفي التوتر. وقال حميدتي إن العلاقة بين قواته والجيش إشاعات مغرضة ذات أجندة، وإنها تعمل في خندق واحد، وتابع: «ليس هناك ما يجعلنا نختلف؛ الجيش والدعم السريع شيء واحد». وسارع رئيس هيئة أركان الجيش السوداني، الفريق أول محمد عثمان الحسين، إلى تأكيد أن قوات الدعم السريع منشأة بموجب قانون وفقاً للوثيقة الدستورية، وتابعة للقائد العام، وستظل كما هي مساندة للجيش. وعلى الرغم من التطمينات المتبادلة، فإن المراقب لا يزال يشهد بأن ثمة «توتراً مكتوماً» بين الجانبين ما يزال قائماً، قد يترتب عليه صراع أفيال داخل المدن، تضيع تحت أقدامها «الحشائش» والمواطنين، وهو ما حذر منه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من دون مواربة. الشرق الأوسط
