أعلن مدير وزارة الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم عبدالمجيد محمد احمد عن مشاركة الوزارة عبر قطاع التجارة وشؤون المستهلك في الحملة القومية لرقابة على الاسواق وضبط الاسعار التي يتم تدشينها يوم الاثنين والثلاثاء، كاشفا عن مشاركة قطاع التجارة بعدد (21) مفتشا، إلى جانب مجموعة من الآليات. ويرفع أفراد القوة المشاركة من وزارته اليوم التمام أمام اللجنة القومية العليا للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار التي تم تشكيلها بموجب قرارا وزاريا بالرقم (18) لسنة2021 صادر من وزير التجارة والتموين علي جدو آدم بشر. اكدت مدير الإدارة العامة للتجارة وشؤون المستهلك بالوزارة سكينة محمد نور عضو اللجنة العليا لضبط الاسعار ولجنة الرقابة والتفتيش على أن الحملة التي يتم تدشينها يومي 28و29 يونيو الحالي تهدف إلى فرض هيبة الدولة والتي تتخذ كافة الوسائل لتحسين معاش الناس ومحاربة ظاهرة زيادة الأسعار التي وصفتها بغير المنطقية. مبينة أن الحملة تعمل على ضبط الاسعار للسلع الإستهلاكية بوضع ديباجات على السلع ومراجعة صلاحيتها، فضلا عن السلع المهربة المعروضة للبيع في الأسواق والشوارع الرئيسية والاحياء ومحاربة جشع التجار، ونبهت سكينة إلى أن الحملة تستهدف الأسواق الرئيسية أولا بولاية الخرطوم، لافتة إلى أن قطاع التجارة يشارك في الحملة القومية بموجب قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك للعام 2012، لكونه قانون ساري يشتمل على مواد خاصة بمحاربة الاحتكار ووضع الديباجات ومنع الوسطاء في البيع (السماسرة). وقالت أن تحرير الأسعار لا يعني الفوضى مما يتطلب ضبطتها، وأن اللجنة التأشيرية لسلع الأساسية تعكف حاليا على وضع أسعار محددة لسلع الأساسية من المصنع وبعض السلع الضرورية الأخرى بتحديد هامش ربح لتجار التجزئة ،لتحقيق مزيد من الشفافية بين المنتج والمستهلك وكسب الوقت ولخلق منافسة بين التجار لحماية المواطن من جشع التجار،مؤكدة على أن القانون يخول للقائمين بالحملة مصادرة السلع المنتهية الصلاحية وفي حال عدم التزام التجار بوضع الديباجات تفتح في مواجهتهم بلاغات بموجب إجراءات بنيابة حماية المستهلك.
