اولآ: عقد مجلس الوزراء اجتماعاً مغلقاً خلال الثلاثة أيام الماضية، استعرض فيه الأوضاع العامة، وسبل مواجهة التحديات الكبرى التي تواجهها البلاد. تداول الاجتماع بالتفصيل المبادرة التي أطلقها رئيس الوزراء حول الأزمة السياسية الراهنة والطريق إلى الأمام أكد على أهميتها للتوافق الوطني من أجل مجابهة تحديات الانتقال، ودعا المجلس كل فئات وقوى الشعب السوداني للالتفاف حولها لإنجاز أهداف الثورة ومهام الفترة الانتقالية بأوسع مشاركة شعبية ووطنية، وبدعم قوي وثابت من كل مكونات السلطة الانتقالية المدنية، والعسكرية، وشركاء السلام. وقد أصدر مجلس الوزراء خلال اجتماعه مجموعة من القرارات المرتبطة بأولويات الحكومة الانتقالية الخمس المُعلنة، والتي جاءت كالتالي: أولاً: الاقتصاد: 1- استمرار الدعم الحكومي للدواء وغاز الطبخ والكهرباء والدقيق. 2-البدء الفوري في حملات فرض الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار. 3-مُصادرة وتسليم الذهب المُهرّب والعملات المُصادرة لبنك السودان لمركزي. 4- البدء فوراً في إدخال مليون أسرة تحت مظلة التأمين الصحي بتمويل من وزارة المالية وديوان الزكاة. 5- تقديم منحة شهرية قيمتها 10 مليار جنيه لكل العاملين بالدولة، غير خاضعة للضرائب، تُخصص النسبة الأعلى للدرجات الأدنى، وذلك لمقابلة الظروف الاقتصادية الحالية اعتباراً من يوليو 2021م. 6- توسيع قاعدة تطبيق برنامج ثمرات لتصل إلى 3 مليون أسرة (متوسط حوالي 15 مليون مواطن) خلال شهرين. 7- زيادة رأسمال برنامج سلعتي من 2 مليار جنيه لعشرة مليار جنيه لزيادة رقعة وصول المستفيدين من المشروع بمختلف الولايات. 8- البدء الفوري في تفعيل الجمعيات التعاونية الإنتاجية والاستهلاكية. 9- مراجعة الهيكل الراتبي لإزالة تشوهاته، وتطبيق الهيكل الراتبي الجديد ببداية السنة المالية الجديدة 2022م. 10- بدء إجراءات استيعاب 5 ألف موظف وموظفة بالعاصمة والولايات بمدخل الخدمة. 11- قبول كل الأطفال في سن التمدرس مجاناً بالصف الأول ابتدائي بالمدارس الحكومية. 12- وقف الاستيراد من الموارد الذاتية للعميل وعدم السماح بالاستيراد من غير الإجراءات المصرفية وعدم قبول أي تسوية في هذا الصدد. 13- تكملة إجراءات إنشاء بورصة الذهب والمحاصيل فوراً. 14- توفير التمويل اللازم لمدخلات الزراعة بالقطاع المروى والمطري التقليدي وشبه المُمَيْكن عن طريق محفظة البنوك ووزارة المالية. 15- البدء فوراً في إكمال مشروع كهرباء قري 3 والذي يتوقع أن يضيف للشبكة القومية ما يعادل 450 ميغاواط. 16- توفير الموارد اللازمة لصيانة جميع المحطات بما يضمن أن يضيف للشبكة القومية ما يعادل 250 ميغاواط على الأقل، قبل نهاية العام. 17- التوقيع فوراً على عقودات مشاريع توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. 18- إعادة تأهيل مساحة المشاريع المروية بما يضيف 100 ألف فدان إلى المساحات الحالية. 19- الشروع فوراً في حفر 500 بئر لمياه الشرب بكل ولايات السودان بالتركيز على المناطق المتأثرة بالحرب. ثانياً: السلام: 20- استئناف الحوار المباشر مع الحركة الشعبية لتحرير السودان -شمال بقيادة عبد العزيز الحلو في أسرع فرصة ممكنة، وتوقيع اتفاق اطاري بما يدفع قضية الوصول لاتفاق سلام شامل بالبلاد، والاستمرار لحث حركة جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور بالانضمام لعملية السلام. 21 – توفير الموارد اللازمة لضمان تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان. 22- ضمان تسليم المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية. 23- معالجة مشاكل شرق السودان بكل أبعادها بمشاركة كل الأطراف. 24 – ضمان قيام مؤتمر نظام الحكم والإدارة. ثالثاً: المحور الأمني والعسكري: 25 – دعم ومساندة قوات الشعب المسلحة في إعادة انتشارها داخل الأراضي السودانية بالحدود الشرقية لحفظ أمن وممتلكات المواطنين بالمناطق الحدودية. 26 – دعم قوات الشرطة بكل المُعينات والإمكانيات اللازمة لتمكينها من بسط الأمن وسيادة حكم القانون. 27 – الإسراع بمناقشة وإجازة القوانين اللازمة: قانون الأمن الداخلي. قانون الشرطة. قانون جهاز المخابرات العامة. 28 – توفير الموارد اللازمة للإسراع في تنفيذ بروتوكول الترتيبات الأمنية من اتفاقية جوبا لسلام السودان. 29- تكوين آلية وزارية لإجراء الإصلاحات اللازمة بجهاز المخابرات العامة بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة. 30- تعزيز تأمين حقول البترول، والاستمرار في المعالجات الشاملة لقضايا المجتمعات المحلية. رابعاً: العلاقات الخارجية: 31- تكثيف الجهود في قضية سد النهضة بما يحقق مصالح السودان في سلامة مواطنيه وموارده ومنشآته المائية. 32- عقد مؤتمر قومي للعلاقات الخارجية قبل نهاية العام بهدف بناء استراتيجية علاقات خارجية متوافق عليها. 33- الوفاء بالالتزامات المالية لبعثاتنا الخارجية، ومراجعة وإعادة هيكلة البعثات بالخارج. خامساً: قضايا الانتقال الديموقراطي: 34- العمل مع كل الأطراف لضمان تشكيل المجلس التشريعي خلال أقل من شهر. 35- الفراغ من إعداد مشروعي قانوني مفوضية الانتخابات ومفوضية صناعة الدستور خلال شهر كحد أقصى. 36- الفراغ من إعداد مشروع قانون مجلس القضاء العالي خلال شهر كحد أقصى. 37- دعم لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وتوفير الموارد اللازمة لها للقيام بمهامها. 38- رفع كفاءة الاتصال الحكومي الداخلي وتعزيز عمل وحدات الإعلام والاتصال بالوزارات والمؤسسات الحكومية. 39- دعم عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في فض الاعتصام بما يمكنها من الفراغ من عملها. كما قرر مجلس الوزراء خفض الصرف الحكومي بتطبيق السياسات التالية: 40- تخفيض تكلفة المشاركة في المهام الرسمية الخارجية لكل الوحدات الحكومية بنسبة (50%). 41- تخفيض حصص الوقود للسيارات الحكومية بنسبة (20%). 42- حصر كل العربات الحكومية الفائضة وبيعها بالدلالة العامة على أن يوظف الجزء الأكبر منعائدها للقطاع الصحي (الأدوية وتأهيل المستشفيات). 43- تخصيص عربات الدفع الرباعي للمأموريات فقط. 44 – تخفيض ميزانيات السفارات والقنصليات وميزانيات الملحقيات بنسبة (25%). 45- إلغاء مخصصات كل شاغلي المناصب الدستورية ووكلاء الوزارات ورؤساء الوحدات في عهد النظام المُباد، ومراجعة القرارات المتعلقة بتلك المخصصات. 46- دمج وإعادة هيكلة الهيئات والشركات الحكومية بما يحقق خفض الصرف الحكومي. – انتهت القرارات المرتبطة بأولويات الحكومة الانتقالية الخمس المُعلنة- ثانيآ: من يتعمن بدقة واهتمام شديد ويتفحص مجمل هذه القرارات ال(46)، يجد ان اجتماعات رئيس الوزراء حمدوك مع طاقم الوزارة والتي استمرت لمدة ايام قد خلت من عشرة موضوعات هامة للغاية، خرجت هذه الموضوعات من اجندة الاجتماعات مع انه كان المفروض ان تكون المناقشات حولها تسبق الاخريات، وفي السطور القادمة من المقال استعرض المقالات التي لم تناقش في الاجتماعات. 1- كان الواجب ان يتم تحديد تاريخ معين للاعلان عن نتائج لجنة التحقيق في مجزرة فض الاعتصام، خصوصآ وانه موضوع اصبح محل ريبة وشك عند كل السودانيين بعد ان تاخر كثيرآ ما يدل علي هناك جهات واولها المجلس العسكري في مجلس السيادة تحاول بكل الطرق عدم ظهور الحقائق التي تدين جهة عسكرية معينة هي التي ارتكبت المجزرة. 2- كان الواجب علي رئيس الوزراء وبقية المجتمعين معه في الجلسات التي استمرت لمدة ثلاثة ايام، ان يتم تحديد تاريخ معين بخصوص ارسال البشير واحمد هارون الي محكمة الجنايات الدولية بحسب وعد البرهان وحمدوك من قبل للسيدة/ فاتو بن سودا عندما زارت الخرطوم من قبل مرتين، ولم تلمس اي حماس او رغبة عند المسؤولين في السلطة الحاكمة بالخرطوم!! 3- السؤال المطروح بشدة منذ زمن طويل في الشارع السوداني حول متي تتم محاكمة المسجونين السياسيين القابعين في سجن كوبر والهدي وبقية السجون في المدن الاخري؟!!، هو سؤال هام كان الواجب علي حمدوك ان يهتم به، والمشكلة الكبري التي تواجه الحكومة، ان عدد المساجين السياسيين في السجون السودان الذين ينتظرون المحاكمات قد اصبح عددهم كبير للغاية وفاق ال(60) الف مسجون، وكل يوم العدد يزداد في ظل عدم وجود محاكمات. 4- كان المفروض في اجتماع الثلاثة ايام، ان يكون هناك قرار صارم ملزم وتحديد وقت معين تبدأ فيه المؤسسات العسكرية بجمع الاسلحة بصورة تشمل استثناء فيها لفرد او تنظيمات. 5- منذ فترة طويلة وعلي فترات عديدة فات السبعة شهور، طرح بعض الاقتصاديين سؤال حول مستقبل العقارات والفلل والاراضي الزراعية والمصانع والشركات، والاموال بمليارات الجنيهات السودانية والدولارات والعربات المصادرة من قبل "لجنة ازالة التمكين" التي آلت كلها لوزارة المالية، ماهو مصيرها؟!!، ولماذا اصلآ لم يناقش الوزراء في الحكومة السابقة والحالية، وفي اجتماعهم الاخير قبل ثلاثة ايام مضت قضية الاستفادة من المليارات الموجودة في وزارة المالية؟!! 6- كان المفروض علي الوزراء المجتمعين في جلسات الثلاثة ايام، الاهتمام البالغ بموضوع الاجانب والوافدين من دول الجوار ومن مناطق افريقية بعيدة ويقيمون في السودان بلا اوراق ثبوتية، اثبتت الاحداث ان بعضهم ينتمون لمنظمات متطرفة وقد تم قبل ايام قليلة في هذا الشهر الجاري مجموعة من الاجانب ينتمون لتنظيم "داعش"،، وهناك اكثر من (20) الف اجنبي يعملون في مناطق التعدين بدون تصاديق رسمية، ويقال انهم يهربون الذهب من مناطق التعدين لشركات اجنية هي التي تمولهم وتحميهم !! 7- اما في الكلام عن بقايا الفلول الهاربين منهم في الخارج ،هناك ضعف ووهن ظاهر في علاقة الحكومة الحالية معهم، فالقوانين ضعيفة لدرجة ان غالبية هؤلاء البقايا اصبحوا يجاهرون علانية برغبتهم في اسقاط الحكومة بالقوة، وما قصة القناص الذي قتل جندي في يوم 29/ رمضان الماضي ببعيدة عن الاذهان، وهناك المجرم الهارب علي كرتي اصبح يهد ويتوعد، ودخل معه الهارب محمد في الزفة!!، ولو كانت هناك قوانين قاسية ورادعة تصل الي حد الاعدام كما في مصر، لما استطاعت هذه الفئة الضعيفة ان تستاسد، ولكنه زمن المهازل والبرهان وحمدوك!! 8- لماذا لم يناقش حمدوك ومن كانوا معه في الاجتماع المغلق قضية الاموال المهربة والموجودة في بنوك دبي وماليزيا وتركيا؟!!، كيف فات عليهم ان الاموال المهربة والتي تخص السودان تعد بمليارات الدولارات؟!!، وهل صحيح ما يشاع ويقال ان "حميدتي" قد منع مجلس السيادة والحكومة من مناقشة اي موضوع يتعلق باستعادة الاموال المهربة، علي اعتبار انه واخوه عبدالرحيم سيكونان اولي الضحايا والخاسرين؟!! 9- الشيء الغريب في امر ، انه منذ ان تسلم الحكومة الحكومة الاولي والثانية انه ما سمعنا بتنفيذ احكام الاعدام التي صدرت في حق محكومين عليهم بالاعدام!!، حمدوك، هو رئيس الوزراء الوحيد في العالم الذي لم يسال ويحقق ويستقصي باهتمام ما هي الاسباب التي ادت الي تاخير تنفيذ الاحكام، وهناك (129) محكومين ينتظرون التنفيذ منذ سنوات،وهم الذين كانوا وراء مقتل المعلم احمد خير…شيء غريب ومريب عدم تنفيذ شرع الله تعالي الذي امر بالقصاص، انه شيء لا يحدث في اي مكان الا في سودان البرهان وحمدوك!! 10- كثيرآ ما لمسنا ان "حميدتي" نائب رئيس مجلس السيادة، كثيرآ ما ينفرد بقرارات وتوجيهات فردية بشكل سافر، وهي اصلآ اشياء ليست من اختصاصه، بل هي من جوهر عمل واختصاصات الامانة العامة لمجلس الوزراء، واستمرأ حميدتي وادمن اصدار القرارات في ظل سكوت الحكومة التي وقفت عاجزة عن صده وتذكيره الا يتعدي حدوده، وكان الواجب ان تكون هناك مناقشة جادة حول فك الارتباط بين عمل الحكومة وحميدتي!! [email protected]