توالت الدعوات الدولية، مؤخرا، إلى رحيل المرتزقة الذين جلبتهم تركيا إلى ليبيا، في مسعى إلى ترجيح كفة الميليشيات الموالية لها بطرابلس، لا سيما أن وجود هؤلاء المسلحين صار عقبة أمام التسوية السياسية والذهاب بالبلاد نحو انتخابات قبل نهاية العام الجاري. وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن القوات الأجنبية سترحل "قريبا" من ليبيا. وأوضح في حوار مع صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية أن عملية الانسحاب "ستستغرق بعض الوقت". وأكد وزير الخارجية الأميركي أن "كل القوات الأجنبية ستغادر الساحة الليبية"، لكنه لم يضرب موعدا محددا لرحيلها. وينظر متابعون إلى هذا التصريح بمثابة خطوة من وشنطن، على خط الحراك الدولي الواسع، من أجل إخراج ليبيا من نفق الأزمة، لأن الولاياتالمتحدة تتمسك صراحة برحيل كل القوات الأجنبية من هذا البلد. وكانت أنقرة قد أدخلت قواتها ومرتزقة متشددين إلى ليبيا، عبر بوابة تفاهمات مثيرة للجدل، وقعتها مع حكومة الوفاق الليبية. آلاف المرتزقة وتتحدث الأرقام عن نحو 7 آلاف ضابط وجندي تركي من سلاح البر والجو والبحر، منتشرين في ليبيا. وتعتبر واشنطن مخرجات مؤتمر برلين 2، فرصة حقيقية لحسم هذا الملف، والمضي بخارطة الحوار السياسي نحو الموعد الانتخابي. وكانت طاولة الحوار الدولية في مؤتمر "برلين 2" فرصة أجمع خلالها المشاركون على ضرورة مغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة، للأراضي الليبية، دون قيد أو شرط حتى تبلغ المرحلة الانتقالية خواتيمها المنشودة. وطرحت الحكومة الليبية الموحدة مقترحها لذلك، بعد أن غاب عن مؤتمر برلين الأول أي ممثل للشعب الليبي. كما قدمت فرنسا مقترحا بجدول زمني محدد لخروج القوات الأجنبية من ليبيا. وتحدث الرئيس الفرنسي، إيمانوييل ماكرون، عن عزم أنقرة سحب مرتزقتها من هذا المسرح في أقرب وقت. هل يحصل الاختراق؟ وأمام هذه التطورات، تعلو التطلعات والرهانات، لكن غياب الآلية الملزمة، يطرح تساؤلات أمام إمكانية نجاح الزخم الدولي الذي تشهده المرحلة، في تحقيق اختراق في الأزمة الليبية. واتفق المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف، على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا بشكل متزامن ومباشر، عن طريق الاقتراع العام بنظام القوائم. ووضع المشاركون في الملتقى الذي انطلق، في وقت سابق، ويستمر لأربعة أيام، شروطا للترشح للانتخابات الرئاسية. وسيتشكل البرلمان من غرفتين، مجلس النواب ومقره بنغازي، ومجلس الشيوخ ومقره سبها، علما أنه سيتم تخصيص 30 في المئة من المقاعد للمرأة، وتأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور إلى ما بعد الانتخابات.
